همايش ايران و داوري ‪ ICC‬روز يكشنبه با حضور رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس ديوان بين‌المللي داوري ‪ ،ICC‬رييس موسسه حقوق تجارت بين‌الملل ‪ ICC‬و رييس كميته ايراني ‪ ICC‬با هدف بررسي احكام حقوقي داوري و ويژگي‌هاي داوري در ايران در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران،"محمد نهاونديان" رييس اتاق بازرگاني ايران در اين همايش با اشاره به نظام‌هاي قضايي در جهان، گفت: روند طولاني و بوروكراسي پيچيده‌اي كه نظام‌هاي قضايي دارند و نيز كمبود اطلاعات در خصوص قراردادهاي تجاري و اقتصادي، سد راه مناقشه طرفين است، لذا شيوه داوري با تسهيل برخي موانع مورد استقبال جهاني قرار گرفته است. وي افزود: اكنون سوال اساسي اين است كه پس از اعلام راي نهايي داوري، چه سازماني عمل به اين راي را تضمين مي‌كند و ضمانت اجراي آرا صادره چگونه تعريف شده است. وي سپس با تاكيد بر گسترش تعاملات بين كميته ايراني اتاق بازرگاني بين- المللي و اتاق بازرگاني بين‌المللي (‪ ،(ICC‬گفت: كميته ايراني ‪ ICC‬بايد برنامه جديدي براي توسعه فعاليتهاي خود با اتاق بازرگاني بين‌المللي تعريف كند و كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني ايران آمادگي دارند كه همكاري نزديكي با كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي داشته باشند. نهاونديان با اشاره به برگزاري همايش ايران و داوري ‪ ICC‬يادآور شد: اين همايش نشان مي‌دهد كه ايران به تمام راه‌هاي مشاركت متعهد است و وقتي صحبت از تجارت بين‌المللي مي‌شود، اهميت بحث داوري چيزي است كه نمي‌توان به آن بي‌توجه بود. وي ضمن قدرداني از تلاش‌هاي اتاق بازرگاني بين‌المللي براي كمك به ايجاد صلح و امنيت در جهان از طريق توسعه تجارت آزاد در جهان، تصريح كرد: اكنون برخي كشورها به خاطر منافع كوتاه‌مدت و سياسي از تجارت آزاد بين‌المللي سوء استفاده مي‌كنند كه اين امر به امنيت جهان لطمه مي‌زند لذا بايد راهي پيدا كرد كه تضمين‌كننده منافع همه طرف‌هاي تجاري باشد. وي، اتاق بازرگاني بين‌المللي را انعكاس صداي جامعه تجاري در تريبون‌هاي بين‌المللي قلمداد كرد و گفت: ازمهمترين اقدامهاي ‪ ،ICC‬كدگذاري قوانين ملي است كه كمك بسياري به تجارت جهاني كرده و ‪ ICC‬زبان جامعه تجاري است كه نسبت به برخي كشورهاي خاص كه عملكردي برخلاف قوانين تجارت بين‌المللي داشته‌اند، اعتراض كرده است. نهاونديان در پايان خاطرنشان كرد: ايران توانسته است قانون ملي خود را درخصوص داوري تصويب كند و من اين اطمينان را به جامعه تجاري جهان و ديوان بين‌المللي داوري مي‌دهم كه سيستم داوري در سال‌هاي آتي در ايران مورد تاكيد قرار بگيرد. "پروفسور پييرترسيه"، رييس ديوان بين‌المللي داوري ‪ ICC‬نيز ضمن استقبال از فراهم شدن زمينه‌هاي همكاري بيشتر ‪ ICC‬و ايران، اظهار داشت: ‪ ICC‬يك سازمان بين‌المللي غيردولتي است و به كشورها كمك مي‌كند تا امكان تجارت آزاد را به دست آورند. از اين رو به اينجا آمده‌ام تا انتظارات، تصورات و انتقادات شما را بشنوم و در صورت امكان دلايل و پاسخ مناسب به آنها ارايه دهم. وي در معرفي اتاق بازرگاني بين‌المللي توضيح داد: ‪ ICC‬در سال ‪ ۱۹۱۹‬و بلافاصله پس از جنگ جهاني اول و با ايده اين كه بتواند ابزار مناسبي براي توسعه تجارت باشد تاسيس شد، زيرا تجارت در ايجاد صلح نقش اساسي دارد. وي فعاليت‌هاي اصلي اتاق بازرگاني بين‌المللي را سياست‌گذاري ، قانون‌گذاري و داوري برشمرد و گفت: بخش داوري ‪ ICC‬سه سال بعد از تاسيس اين سازمان براي كمك به كسب و كار و حل مناقشات تجاري شكل گرفت و مركز آن در پاريس قرار دارد، زيرا اين شهر به عنوان پايتخت تجارت بعد از جنگ جهاني اول محسوب مي‌شد. وي ادامه داد: ‪ ICC‬داراي نظام جامعي است كه مقررات مختلفي نظير قوانين داوري، قانون انتخاب مرجع و مكانيزم‌هاي حل مناقشات از طريق واسطه‌گري را در بر مي‌گيرد. رييس ديوان بين‌المللي داوري ‪ ICC‬همچنين تصريح كرد: ‪ ICC‬داراي بهترين اعضا در زمينه داوري است و براي درك و بررسي دعاوي بهترين شرايط را دارا مي‌باشد و حقوقدان‌هاي ما از كشورهاي مختلف با حدود ‪ ۲۰‬زبان مختلف آشنا هستند و به اين ترتيب درك درستي از شرايط دارند. وي اضافه كرد: اگر داوران نتوانند به توافق برسند، ديوان از كميته ملي مورد نظر مي‌خواهد تا داور مناسب را معرفي كند و اگر طرفين بر روي داور توافق نداشته باشند، ديوان داور را انتخاب مي‌كند. همچنين ديوان اين حق را دارد تا در صورت عدم كاركرد مناسب داوران آنها را تعويض كند. وي درباره درخواست تمديد زمان رسيدگي به دعاوي افزود: ديوان ‪ ICC‬پس از بررسي روال‌هاي رسيدگي و مطابقت آن با برنامه‌هاي زمان بندي، در مورد تمديد زمان تصميم‌گيري مي‌كند. وي در توضيح جنبه‌هاي رسيدگي به داوري نيز گفت: طرفين نمي‌توانند به داور پرداخت مالي داشته باشند و پرداخت هزينه‌ها به صورت يكجا و مقطوع صورت مي‌گيرد. پروفسور ترسيه در مورد نحوه صدور راي داوري نيز تشريح كرد: هر رايي كه صادر مي‌شود بايد تحت نظارت ‪ ICC‬تصويب شود، از اين رو پيش‌نويس راي داورها به دبيرخانه ‪ ICC‬فرستاده و پس از آن در ديوان مطرح مي‌شود و اگر راي داراي نقصان يا ضعف باشد در مورد آن بحث شده و بهبود پيدا مي‌كند و راي نهايي صادر مي‌شود. وي تاكيد كرد: داوري‌ها لازم نيست حتما در پاريس صورت گيرد، بلكه مراجعه كنندگان مي‌توانند درخواست خود را به پاريس بفرستند و داوري توسط كميته ملي و با توجه به مقررات داوري ‪ ICC‬انجام مي‌شود. وي در توضيح اين سازمان بين‌المللي اضافه كرد: مراجعه‌كنندگان براي درخواست دعوي از ‪ ۱۱۸‬كشور جهان و داوران از ‪ ۹۸‬كشور مختلف و كرسي‌هاي داوري در ‪ ۸۵‬شهر از ‪ ۵۰‬كشور دنيا مي‌باشند، همچنين ديوان از ‪ ۸۰‬مليت مختلف عضو دارد. وي در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر آسيا و خاورميانه بسيار بيشتر از قبل از داوري‌هاي ‪ ICC‬استفاده مي‌كنند و اتاق بازرگاني بين‌المللي تمايل زيادي به ارايه خدمات داوري در ايران دارد، زيرا اين امر نشانه خوبي است كه ايران هم در دنياي تجارت جهاني نقش دارد. وي همچنين اظهار اميدواري كرد: در آينده داوران بيشتري از ايران داشته باشيم و اين كنفرانس اولين گام براي ارتقا و توسعه داوري بين‌المللي ميان ايران و پاريس باشد. "محمدمهدي بهكيش" دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي نيز در ادامه اين جلسه‌به ارايه توضيحاتي در مورد اتاق بازرگاني بين‌المللي پرداخت و گفت: اتاق بازرگاني بين‌المللي (‪ (ICC‬تنها اتاقي است كه بخش خصوصي را در دنيا معرفي، پشتيباني و سياست‌گذاري مي‌كند و سطح فعاليت‌هاي آن با ساير اتاق‌ها متفاوت است. اين اتاق بيشتر در زمينه سياست‌گذاري ، تدوين قوانين و كدگذاري‌ها فعاليت مي‌كند. وي در مورد نحوه فعاليت اتاق بازرگاني بين‌المللي در كشورهاي مختلف افزود: ‪ ICC‬در كشورهاي ديگر شعبه ندارد بلكه كميته دارد و تمام اعضاي كشورها در ‪ ICC‬توسط كميته‌هاي ملي انتخاب و فعاليت خودرا ساماندهي مي‌كنند. بهكيش در مورد سابقه تشكيل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي گفت: اين كميته در سال ‪ ۱۳۴۲‬تاسيس و در اوايل انقلاب فعاليت آن متوقف شد، اما در سال ‪ ۱۳۶۳‬و به علت مسايلي كه در ديوان عالي قضايي مطرح بود، دوباره فعاليت خود را از سر گرفت و از آن موقع بسيار فعالتر از كميته‌هاي ملي ديگر بوده و در كميسيون‌هاي ‪ ICC‬حضور پررنگي داشته است. وي افزود: براساس اصل ‪ ۱۳۹‬قانون اساسي، ارجاع به داوري در مورد اموال عمومي منوط به اجازه دولت يا در بعضي موارد مجلس است. بسياري از دعاوي دولتي در داوري ‪ ICC‬با مشكل مواجه بود كه براي حل اين مشكل بسياري از شركت‌هاي دولتي در قرارداد خود داوري ‪ ICC‬را ملحوظ كرده و در صورت به وجود آمدن مساله‌اي به داوري ‪ ICC‬ارجاع مي‌دهند. وي همچنين با اشاره به جهش اقتصادي كشور به سمت خصوصي‌سازي گفت: با توجه به شرايط موجود مشكلي در ارجاع به داوري بخش خصوصي نداريم و فضا براي داوري ‪ ICC‬رو به گسترش است. دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي تاكيد كرد: بايد در زمينه انرژي، داوري گسترده‌تري داشته باشيم تا بتوانيم داوري در حوزه حمل و نقل دريايي، نفت و گاز را نيز به ‪ ICC‬ارجاع دهيم. دكتر"سرژ لازارف" رييس موسسه حقوق تجارت بين‌الملل ‪ ICC‬نيز در اين همايش ضمن ارايه سخنراني در خصوص داور و اداره جلسات رسيدگي گفت: داور يك قاضي است كه توسط طرفين دعوا به او ماموريت داده شده است كه ضمن ايجاد توازن عدالت، راي خود را صادر كند. وي افزود: يك داور بايد بين اختياراتش به عنوان قاضي و نيازهاي طرفين توازن برقراركند زيرا اگر يكي از طرفين از راي صادره ناخرسند باشد پرونده بررسي مجدد مي‌شود و در صورت نقض راي قبلي اعتبار داور زير سوال مي‌رود. رييس موسسه حقوق تجارت بين‌الملل ‪ ICC‬با تاكيد بر درك داور از انتظارات طرفين خواستار آن شد كه داوري تبديل به رويه‌هاي قضايي نشود. وي با اشاره به مشكلاتي كه حجم بالاي اسناد براي داوران بوجود مي‌آورند، تصريح كرد: وكلا براي اينكه وظيفه شناسي خود را ثابت كنند تمام اسناد را به مركز داوري مي‌فرستند كه اين امر يكي از مشكلات اصلي كار داوري است. وي افزود: نقطه نظرات ملي نيز بار هنگفتي را بر دوش داوري مي‌گذارند و اگر ما از بحث بين‌المللي بودن داوري دور شويم براي صدور راي با مشكلات زيادي مواجه مي‌شويم. "محسن محبي" عضو ديوان بين‌المللي داوري ‪ ICC‬نيز با اشاره به اجراي احكام داوري ‪ ICC‬در ايران، گفت: قوانين داوري تجاري ايران، قوانين خوب و مناسبي در خصوص اجراي آراي داوري بين‌المللي دارد و داوري‌هاي بين‌المللي كه مقر آن در ايران است مشمول اين قانون است. وي در ادامه در خصوص اجراي احكام داوري خاطرنشان كرد: در داوري‌ها پيش مي‌آيد كه راي به شكل داوطلبانه صادر مي‌شود كه اين امر يك امتياز مهم داوري است و گاهي اوقات نيز مجازات‌هاي انضباطي در نظر گرفته مي‌شود. محبي با تشريح مواردي كه راي داوري را در ايران ابطال مي‌كند، گفت: در مواد ‪ ۳۴‬و ‪ ۳۳‬قوانين داوري ايران ‪ ۹‬مورد ذكر شده است كه راي داوري را باطل مي‌كند كه تمام اين موارد به غير از يك مورد با كنوانسيون نيويورك يكسان است. عضو ديوان بين‌المللي داوري ‪ ICC‬در پايان خواهان آن شد كه دادگاه‌هاي ايران نيز در چارچوب قوانين ايران با مقررات بين‌المللي هماهنگ عمل كرده و مراكز علمي كشور مباحث مربوط به كنوانسيون را بررسي و پيگيري كنند.