گزارش جلسه نقد و ارزيابي تصميم اخير اينترپل در مورد ايران از منظر حقوق كيفري بين‌المللي
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، استاد حقوق دانشگاه در جلسه «نقد و ارزيابي تصميم اخير اينترپل در مورد ايران از منظر حقوق كيفري بين‌المللي» كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد درباره‌ي مصونيت بين‌المللي اظهار داشت: در يك قاعده‌ي كلي اگر جنایت بين‌المللي باشد هيچكس مصونيت نخواهد داشت. وي ادامه داد: اصل عدم مصونيت يك اصل كاملا پذيرفته شده است كه از معاهده‌ي ورساي وجود داشته و در ماده‌ي 27 ديوان بين‌المللي كيفري نيز بيان شده اما بايد توجه كرد چه نوع جناياتي مي‌تواند مصونيت را زايل كند. بر اساس حقوق عرفي و قراردادي تمام جناياتي كه مي‌توانند بعد بين‌المللي داشته باشند هنوز در وضعيتي قرار ندارند كه بتوانند مصونيت افراد را زايل كنند اما ارتكاب جنايتي كه ويژگي عرفي داشته باشد اما در مواردي مانند نسل‌كشي، جنايت بر ضد بشريت و جنايات جنگي كه مصاديق آن هم مشخص است، مصونيت وجود ندارد. براي مثال در رابطه با جرم تروريسم هنوز پذيرفته نشده كه يك جنايت بين‌المللي بايد فرد را از مصونيت عاري كند و بتوانيم او را تحت پيگيرد قرار دهيم. دولت‌ها مكلفند دستورات شوراي امنيت را در جايي كه اين دستورات مرتبط با صلح و امنيت جهاني باشد رعايت كنند. وی با طرح اين سوال كه آيا امكان تشكيل يك محكمه‌ي بين‌المللي وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: اگر ما در خصوص اين پرونده پاسخي ندهيم نبايد گمان كنيم كه مساله تمام شده است. آيا اين پرونده را به شوراي امنيت ارجاع نخواهند كرد و اگر احيانا پرونده به شوراي امنيت برود و مساله مرتبط با صلح و امنيت جهاني تشخيص داده شود اگر چه پرونده به ديوان عالي كيفري ارجاع داده نشده ولي شوراي امنيت مي‌تواند محكمه‌ي خاص تشكيل دهد. دکتر بیگ زاده با بيان اينكه اين حربه در دست شوراي امنيت وجود دارد كه حتي اگر بگوييم نمي‌تواند پرونده را به ICC ارجاع دهد اما مي‌تواند در محكمه‌ي خاص خود به آن رسيدگي كند افزود: پس با پاسخ ندادن ايران، همه راه‌ها بسته نمي‌شود. اگر ما از طريق اينترپل پاسخ ندهيم، آنقدر از جهت سياسي قدرتمند هستند كه بتوانند پرونده را به قلمرو صلح و امنيت جهاني بكشانند. وي با بيان اينكه درخصوص مصونيت افراد در محاكم داخلي، رويه‌ي قضايي داخلي در حال تحول است، به بيان مثال‌هايي در اين زمينه پرداخت و گفت: تعداد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از سال 1991 تاكنون در فاصله‌هاي 45 سال حدود 700 قطعنامه بوده است و شوراي امنيت دارد صلاحيت خود را گسترش مي‌دهد. امكان تشكيل جلسه شوراي امنيت در مورد پرونده‌ي ايران كار ساده‌اي است و شوراي امنيت كاري به احراز اتهام ندارد و كافي است كه شوراي امنيت طبق ماده‌ي 33 منشور وضعيتي را خطر عليه صلح و امنيت جهاني تشخيص دهد تا آن را بررسي كند. وی با بيان اينكه تمام قوانين صلاحيت جهاني را به گونه‌اي پذيرفته‌اند، افزود: نكته‌ي جالب اين است كه در قانون خود ما مصونيت براي هيچكس جز نمايندگان مجلس آن هم در شرايطي خاص وجود ندارد. دکتر بیگ زاده درباره‌ي مصونيت ديپلماتيك عنوان كرد: مبناي نظريه‌ي اعطاي مصونيت ديپلماتيك، عملكرد فرد يا حسن خدمت اوست پس زماني كه فرد ديگر اين نقش را نداشته باشد ديگر مصونيت نخواهد داشت و جامعه‌ي بين‌المللي به اين سمت تحول يافته كه بي‌كيفر ماندن جرايم بين‌المللي صلح و امنيت جهاني را تهديد مي‌كند و بايد بي‌كيفري از بين برود پس بايد مصونيت و عفو را كنار بگذاريم در نتيجه مبارزه با بي‌كيفري بر همه چيز اولويت يافته است. وي با بيان اينكه در رابطه با اين پرونده آيا آرژانتين مسووليت كميته يا شخص حقيقي را مطرح كرده است، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه مسووليت اشخاص حقيقي كه عضو اين كميته هستند مطرح شده اما معمولا در جرايم بين‌المللي پاي دولت‌ها باز است و ما در رابطه با شخص حقوقي هنوز مسووليت را به طور جدي نپذيرفته‌ايم و اگر چه در رابطه با شخص دولت مسووليت كيفري پذيرفته نشده اما مسووليت مدني دولت هنوز باقي است. بيگ‌زاده با بيان اينكه براي اثبات مسووليت مدني بايد عمل متخلفانه به نام دولت ارتكاب يافته باشد و قابليت انتساب به دولت را داشته باشد، ادامه داد: حتما مقامات آرژانتيني مسووليت شخص حقوقي را مطرح كرده‌اند زيرا با انتساب عمل به دولت مسووليت مدني دولت را هم مطرح خواهند كرد اما اگر عمل را به شخص منتسب كنند به نتيجه نمي‌رسند. اين استاد حقوق با بيان اينكه يكي از استراتژي‌هاي ما براي اين پرونده مي‌تواند در رابطه با ماده‌ي3 اينترپل مطرح شود، افزود: اول بايد دولت و كميته‌ي ايراني مساله را به اين طرف بكشاند كه اين سناريو ساختگي است. در مرحله‌ي بعد با توجه به اينكه طبق ماده‌ي 3 هر گونه فعاليت و دخالتي كه در مسائل و موضوعاتي باشد كه ويژگي سياسي، نظامي، فرهنگي يا نژادي داشته باشد توسط اينترپل ممنوع است و از اين طريق مطرح كنند كه اينترپل نمي‌تواند در اين موضوع وارد شود. وي خاطر نشان كرد: از اين طريق ما مورد آرژانتين را از حيز انتفاع خارج نكرده‌ايم بلكه فقط اينترپل را كنار گذاشته‌ايم. تصميمات در سازمان‌هاي بين‌المللي تحت تاثير مسائل سياسي است و اين بيشتر جنبه‌ي سياسي دارد و براي ايجاد تعامل بين طرفين است و گرنه بار حقوقي خيلي دقيقي نمي‌توان بر آن حمل كرد. دکتر بيگ‌زاده با بيان اينكه استناد به ماده‌ي سه هنوز اينترپل را متقاعد نكرده است كه پرونده را از دستور كار خارج كند، خاطر نشان كرد: ما بايد دلايل محكمه‌پسندي پيدا كنيم تا بتوانيم از خود دفاع كنيم.
استاد حقوق جزاي دانشگاه بهشتي با بيان اينكه اگر ما در رد راي دادگاه آرژانتين دلايل كافي بياوريم، اين راي قابل ابطال است، گفت: بهترين راه حل پرونده توافق و ايجاد كميته‌اي مشترك براي بررسي دلايل طرفين است. دكتر محمدعلي اردبيلي، استاد حقوق جزا در نشست «نقد و ارزيابي تصميم اخير اينترپل در مورد ايران از منظر حقوق كيفري بين‌المللي» كه در كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بين‌المللي پليس جنايي (اينترپل) يك نهاد مستقل بين دولت‌هاست كه بر اساس اساسنامه‌اش هدف تبادل اطلاعات را پيگيري مي‌كند. وي با بيان اينكه مهمترين نقش اينترپل در تحولات اخير به عنوان بازوي اجرايي نهادهاي قضايي است، عنوان كرد: به كشورها توصيه شده است كه از طريق اينترپل، مجرمان بين‌المللي به ICC تحويل شوند. طبعا وقتي در فرآيند رسيدگي به جرايم صحبت از اينترپل مي‌شود، نقش قضايي آن منتفي است زيرا مرجع رسيدگي به جرايم نيست و صرفا به عنوان ضابط بين‌المللي عمل مي‌كند. اردبيلي درباره تفاوت اينترپل به عنوان ضابط قضايي با ضابطان داخلي عنوان كرد: اينترپل نمي‌تواند خود به خود وارد حريم كشورها شود زيرا نيرويي براي اين كار تربيت نكرده است و بايد در اين سطح با مساعدت و همكاري پليس كشورها به وظايف محوله خود بپردازد و در اين زمينه از طريق تبادل اطلاعات و گردآوري آن عمل مي‌كند اما اينترپل ساير شروط ضابط داخلي مانند مساله دستگيري و تحت امر بودن را ندارد. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه بايد توجه كنيم ما در مرحله‌ي رد دلايل تا چه ميزان پيش رفته‌ايم، افزود: گمان نمي‌كنم به اين سادگي پرونده ايران در شوراي امنيت مطرح شود و مثلا ورود شوراي امنيت به مساله‌ي دارفور به اين دليل بود كه جنايت عليه بشريت تشخيص داده شده بود. وي درباره مصونيت مقامات عنوان كرد: دولت مصونيت تام دارد هر چند ممكن است مقامات يك دولت مرتكب جنايتي شوند ولي اين به منزله‌ي تعقيب دولت نيست بلكه تعقيب افراد تصميم‌گيرنده است كه فرد محسوب مي‌شوند و در اين زمينه صلاحيت جهاني مطرح است يعني صلاحيت نسبت به جرايمي عليه منافع آن كشور در خارج از مرزهاي آن رخ داد است. اين استاد حقوق جزا ادامه داد: دولت آرژانتين به دليل اينكه محل وقوع واقعه محسوب مي‌شود، داراي صلاحيت است و به دنبال متهمان در سرزمين‌هاي ديگر مي‌گردد و اين مساله به مسووليت دولت‌ها برمي‌گردد. اردبيلي در ادامه با بيان اين كه شخصيت حقوقي دولت به لحاظ كيفري مصون است اما به لحاظ حقوقي خير، درباره‌ي تصميم سيستم قضايي انگليس در مورد پرونده‌ي سليمان‌پور اظهار داشت: اين دادگاه بر اساس شواهد و دلايلي كه ما اظهار كرديم و شواهد و دلايلي كه طرف مقابل اظهار داشته تصميم‌گيري كرده است و تصميم اين شورا داوري است و بايد ببينيم كه ما چه گفته‌ايم و چگونه دفاع كرده‌ايم. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه راي دادگاه آرژانتين قابل ابطال است، اظهار داشت: به شرطي كه ما دلايل رد كافي بياوريم اين راي قابل ابطال است زيرا اين مرجع، حكم قطعي صادر نكرده است. وي پيشنهاد داد: بهترين راه حل پرونده توافق و ايجاد كميته‌اي مشترك براي بررسي دلايل طرفين است.
يكی از قضات ديوان عالي كشور نیز در این جلسه گفت: سيستم قضايي ايران يعني مدعي‌العموم شكايتي طرح كرده است كه با اين دسيسه و توطئه‌چيني، امنيت خارجي ايران زير سوال رفته است و يك گزارش 500 – 600 صفحه‌اي در اين زمينه در دادسراي تهران تشكيل شده كه ممكن است منجر به صدور قرار بازداشت بين‌المللي اين افراد شود. در اين گزارش بي‌كيفر نماندن مجرمان، استناد اصلي هيات ايراني بود. عليزاده در نشست كميسيون حقوق بشر اسلامي، با اشاره به روند پرونده‌ي ايران اظهار داشت: بر اساس پرونده‌سازي و جمع‌آوري مدارك درخواست قرار بازداشت 12 تن از اتباع ايراني در سال 2003 صادر و به اينترپل ارسال شد. وي افزود: به دليل مجعول و ساختگي بودن اين صورت‌جلسه قاضي گاليانو، قاضي سابق پرونده انفجار آميا، بركنار شد و تمام روند تحقيقات اين پرونده در سيستم قضايي آرژانتين متوقف شد و حتي اتهامات مقامات پليس آرژانتين كه در اين رابطه بازداشت شده بودند نيز در دادگاه اوليه و استيناف رسيدگي شد و همه‌ي آنها تبرئه شدند. اين اسناد بلامنازع است و در سيستم قضايي آرژانتين موجود است. عليزاده با اشاره به اينكه قرارهاي بازداشت از سوي قاضي قبلي پرونده در سال 2005 در كميته‌ي اجرايي اينترپل مطرح شد، افزود: اينترپل ابتدا در اداره‌ي حقوقي خود توسط دبير كل، اين درخواست‌ها را پذيرفته بود اما براي كشف فساد قاضي نهايتا كميته‌ي اجرايي اينترپل اين تصميم دبيرخانه و دبيركل اينترپل را لغو كرد. قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: وقتي اين تصميم لغو شد در سال 2005 در مجمع عمومي اينترپل كه در برلين آلمان تشكيل شده بود، اين تصميم با 91 راي مثبت كه در آن زمان مي‌توان گفت به اتفاق بود اين درخواست‌ها رد شد. وي با بيان اينكه برخي مطرح مي‌كنند چرا اين پرونده چندين بار مطرح شده است، اظهار داشت: چون فساد قاضي در اين پرونده كشف شد و پرداخت پول‌هاي كلان به افراد روشن شد در نتيجه اين تصميمات فاقد اعتبار شناخته مي‌شود و نمي‌تواند مبناي يك تصميم بين‌المللي باشد اما عنوان شده بود كه چنانچه تحقيقات مجدد صورت گيرد و دلايل جديدي كشف شود ممكن است دوباره اين درخواست در اينترپل مطرح شود. عليزاده همچنين گفت: برخي از شهودي كه به اظهارات‌شان استناد شده بود، رشوه گرفته بودند و هنگامي كه آن گروه از قضات بركنار شدند سيستم قضايي آرژانتين با توجه به فشار داخلي و بين‌المللي ناچار شد قاضي و دادستان‌هاي ديگري در پرونده تعيين كند كه اين كار در سال 2006 صورت گرفت و قاضي كورال براي انجام تحقيقات مجدد در اين پرونده تعيين شدند اما اين بار سوژه و انگيزه‌ي قضايي تغيير داده شد. آنها گفتند كه چون آرژانتين به صورت يكطرفه اين قرارداد را لغو كرده جمهوري اسلامي ايران براي تلافي آن اين انفجار را طراحي كرده است. به اين ترتيب چهار نفر از متهمان قبلي و چهار نفر از افراد جديد (هشت اتباع ايراني) توسط گروه قضايي جديد به عنوان متهم شناخته شد. وي ادامه داد: گروه قضايي جديد بر همان مدارك و اسناد قبلي اتكا كردند و گفتند كه كميته‌اي در ايران اين اقدام را طراحي كرده است و اجراي آن توسط يكي از اعضاي حزب‌الله لبنان بوده اما هنگامي كه از برادر كسي كه اين انفجار را انجام داده تحقيق كردند او گفته بود كه برادرش در جنوب لبنان در سال 1994 در مبارزه‌اي با رژيم صهيونيستي كشته شده است. با اين حال گروه قضايي تاكيد داشتند كه او اين انفجار را انجام داده است و بايد وي را تحويل دهند. قاضي ديوان عالي كشور توضيح داد: از عمده دلايل موجود در پرونده لغو يك‌جانبه‌ي قرارداد هسته‌يي است كه ايران با آرژانتين داشته و تحقيقات در سال 2006 نيز به همان نتايجي رسيد كه گروه قضايي قبلي رسيده بود. بر آن اساس مجددا براي هشت نفر از اتباع ايران قرار بازداشت بين‌المللي صادر و براي اينترپل ارسال كردند كه از سال 2006 نشست‌هاي مختلفي در اينترپل برگزار شد و در ژانويه‌ي 2007 اولين نشست بين دو طرف پرونده يعني ايران و آرژانتين برگزار شد كه هيات ايراني دلايل و مستندات را رد كرده و نهايتا كميسيون مشترك پس از بحث‌هاي مختلف به نتايجي دست نيافت ولي دبير اينترپل ليست متهمان را ارايه داد. عليزاده با بيان اينكه دبير كل اينترپل اگر چه مليت آمريكايي دارد اما درصدد انجام اقدامات بي‌طرفانه بود، اظهار داشت: وي تلاش كرد كه دو طرف راضي شوند و ليست به نفع هر دو جمع‌بندي شود كه هيات ايراني در آن مقطع به شدت مخالفت كرد زيرا طرف ايراني اعتقاد دارد كه اين يك سناريوي ساختگي است و وجاهت حقوقي و قضايي ندارد. وي ادامه داد: پس از اينكه اين توافق حاصل نشد دبيرخانه ليست را تجزيه كرد و سه نفر از مقامات عالي وقت ايران را از اين ليست خارج و پنج نفر از اتباع ايراني را در ليست باقي گذاشت كه اين ليست در اسفند سال 85 در مقر اينترپل در ليون فرانسه مطرح شد و پس از بحث‌هاي مختلف نهايتا كميته‌ي اجرايي كه هيات حاكمه‌ي اينترپل است در اين باره تصميم‌گيري كرد اما چون هيات ايراني نسبت به تصميم شوراي اجرايي معترض بود ديگر طرف آرژانتيني به آن اعتراضي نكرد و درخواست فرجام‌خواهي براي پرونده شد. قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به اينكه پس از اين مرحله پرونده به مجمع عمومي ارسال شد، افزود: در نشست اينترپل مربوط به تقاضاي استيناف ايران، 186 كشور حضور داشتند كه 122 كشور در مجمع عمومي آن شركت كردند و از اين تعداد 118 كشور در راي‌گيري شركت داشتند كه 78 كشور به قطعنامه‌ي كميته‌ي اجرايي راي مثبت دادند و در مجموع 40 كشور آن را قبول نكردند. عليزاده در ادامه به بيان چند نكته‌ي حقوقي در زمينه‌ي پرونده‌ي ايران پرداخت و گفت: در مواد 2 و 3 اساسنامه‌ي اينترپل عنوان شده است كه در موضوعاتي از اينترپل درخواست كمك مي‌شود كه واجد خصايص و جنبه‌هاي مذهبي، نژادي، سياسي و... نباشد. همچنين مقررات و قوانين پردازش اطلاعات و آيين‌نامه‌اي كه خود اينترپل در بررسي‌ها به آن استناد مي‌كند وجود دارد كه اينترپل بايد در بررسي اين درخواست‌ها از دو جهت دقت كند. اول ارتباط داشتن اسناد و مدارك و دوم صحت و دقت در مساله است. وي با تاكيد بر اينكه اين موضوع از ابتدا يك سناريوي ساختگي و واجد خصيصه‌ي سياسي است، ادامه داد: در تحليل فرضيه‌سازي اين پرونده به اختلافات مذهبي پرداخته‌اند و اسناد و مدارك پرونده مبتني بر اظهارات تعدادي از افراد است كه خود تحت تعقيب دادگاه‌هاي قضايي ايران قرار دارند و متواري هستند. چطور از نظر نظام‌هاي حقوقي در سطح ملي و بين‌المللي فردي كه خود مرتكب جرم شده و نوعي ضديت خاص با دولت و اتباع يك كشور دارد اظهاراتش عليه آن كشور بررسي مي‌شود؟ اين مساله از سوي ايران مورد ايراد اساسي قرار دارد. قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: نكته‌ي ديگر بر اساس رويه‌اي است كه در حقوق بين‌الملل وجود دارد از جمله يكي از آراي ديوان ICJ و ديوان دادگستري بين‌المللي كه دولت‌ها و مقامات دولتي يك كشور نمي‌توانند تحت تعقيب قضايي سيستم قضايي كشور ديگري قرار بگيرند. سيستم قضايي آرژانتين در اين پرونده تحت فشارهاي بين‌المللي و سناريوسازي، دولت ايران و مقامات ايراني را كه داراي مصونيت هستند تحت تعقيب قرار داده است. عليزاده با اشاره به ماده‌ي 2 اساسنامه‌ي اينترپل، عنوان كرد: در اين ماده به صراحت بيان شده كه وظيفه‌ي اصلي اينترپل تسهيل در همكاري‌هاي بين‌المللي پليس‌هاي كشورهاي عضو است و سازماني است كه ارتباط بين پليس كشورهاي مختلف را در تعقيب بين‌المللي مجرمان و متهمان انجام مي‌دهد و چارچوب و مبناي كار آن بر اساس قوانين ملي و داخلي كشورها و با توجه به مقرراتي است كه در اعلاميه‌ي حقوق بشر ذكر شده است. وي با اشاره به ابعاد حقوقي قضيه عنوان كرد: بايد اين مساله روشن شود كه صلاحيت سيستم قضايي داخلي يك كشور نسبت به مقامات دولتي كشور ديگر تا چه حد است؟ اگر اين مساله در ICC مطرح بود به دليل اينكه يك مرجع بين‌المللي ويژه است بررسي مساله بعد ديگري به خود مي‌گرفت. برخي كشورها صلاحيت فرامرزي بين‌المللي را وارد سيستم خود كرده‌اند و بايد بررسي كرد كه صلاحيت سيستم قضايي آرژانتين نسبت به تعقيب مقامات كشور ديگر تا چه حد است؟ و آيا مي‌توان صلاحيت نامحدود بين‌المللي قائل شد؟ و اگر به اين مساله قائل شويم همه‌ي كشورها مي‌توانند همديگر را تحت تعقيب قرار دهند. قاضي ديوان‌عالي كشور، با اشاره به اينكه در اين پرونده براي ايران اخطارهاي قرمز صادر شده است، عنوان كرد: اخطارهاي قرمز صرفا يك جنبه‌ي اعلاني دارد.
عليزاده همچنين با اشاره به اينكه سيستم قضايي آرژانتين مورد پرونده را طوري مطرح كردند كه دولت ايران مرتكب آن شده است، افزود: به اين ترتيب مي‌خواهند بگويند كه اين اقدام تقصير شخص حقوقي دولت بوده است. وي در پاسخ به اين سوال كه اتهام در پرونده عليه دولت است يا شخص، عنوان كرد: اساس اتهام چه به نام دولت يا شخص واهي است اما نحوه‌ي طرح دستگاه قضايي و طرف آرژانتيني پرونده مقبول نيست. قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه اتهام يكپارچه و دلايل اتهامي يكپارچه است، اظهار داشت: اين پرونده يكبار در سيستم قضايي انگليس عليه يكي از افراد مطرح شده و سيستم قضايي انگليس با بيان اينكه دلايل كافي نيست، او را تبرئه كرده و دولت ايران 180 هزار پوند خسارت بابت آن دريافت كرده است و سيستم قضايي آرژانتين نيز بر مبناي همان دلايل و مدارك اين پرونده را رسيدگي كرده است و هيچ دليل و مدرك جديدي ارايه نشده است. عليزاده با بيان اينكه اخطارهاي قرمز به معناي درخواست رسمي استرداد فرد است، اظهار داشت: براي برون‌رفت از اين مساله كشور ايران به آرژانتين اعلام كرده بود كه دستگاه قضايي ايران پيشنهاد مي‌كند كميسيوني مشترك از دستگاه قضايي ايران و آرژانتين و نماينده‌ي اينترپل تشكيل شود و مدارك دستگاه قضايي آرژانتين را ارزيابي كند كه اين پيشنهاد پذيرفته نشد. وي ادامه داد: در مقابل، سيستم قضايي ايران يعني مدعي‌العموم طرح شكايت كرد كه با اين دسيسه و توطئه‌چيني امنيت خارجي ايران زير سوال رفته است و اين شكايت هنوز در حد تعقيب قضايي قرار دارد و گزارش 500 – 600 صفحه‌اي در اين زمينه در دادسراي تهران تشكيل شده است كه ممكن است منجر به صدور قرار بازداشت و جلب بين‌المللي اين افراد شود و در اين گزارش بي‌كيفر نماندن مجرمان، استناد اصلي هيات ايراني بود. عضو كميته علمي كميسيون حقوق بشر اسلامي نیز خاطرنشان كرد: اگرچه راي دادگاه آرژانتين، قابل ابطال است اما بايد از تمام مراحلي كه تاكنون طي شده برگردد. عابدي در جلسه «نقد و ارزيابي تصميم اخير اينترپل در مورد ايران از منظر حقوق كيفري بين‌المللي» كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد، گفت: بحث بر سر اين است كه شوراي امنيت مي‌تواند از دادستان ICC انجام تحقيق را بخواهد و مساله اين است كه مجمع عمومي اين درخواست را تاييد كرده است حالا بحث بر سر اين است كه آيا اين موضوع مستمسكي مي‌شود كه از مراجع بين‌المللي درخواست تحقيق شود. وي افزود: به هرحال اتفاقي رخ داده و تعدادي كشته شدند اما آنها مي‌خواستند كه عنوان بين‌المللي به جرم بدهند زيرا مسووليت شخصي افراد بر جاي خود باقي بوده اما براي عوض كردن جرم بايد عنوان جرم عليه بشريت به آن بدهند. عابدي گفت: اجماع كشورهاي عضو اينترپل در مورد راي پرونده، اين تصميم را قضايي مي‌داند نه سياسي.
