ایالات متحده: گامی به سوی پیوستن به کنوانسیون 1982 حقوق دریا
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، پیوستن این کشور به کنوانسیون حقوق دریا را مورد تایید قرار داد. (هم اکنون ۱۵۵ کشور عضو این کنوانسیون هستند، ۱۹۸۲، لازم الاجرا: ۱۹۹۴) در رای گیری صورت گرفته 17 رای موافق و 4 رای مخالف ابراز شد. از مسائل جالب توجه در رای گیری انجام شده رای مخالفت برخی سناتورها بود که سابقاً (3 سال پیش) رای مثبت به این امر داده بودند. اظهار نظرهای موافقین و مخالفین، بسیار جالب توجه است. از جمله این که، سناتور ترنت لات اعلام نمود که بطور قطع مطمئن شده پذیرش این کنوانسیون حاکمیت ایالات متحده را تضعیف خواهد نمود. سناتور جوزف بایدن با اعلام موافقت با پیوستن آمریکا به کنوانسیون مزبور به این عقیده ریچارد نیکسون (۱۹۷۰) رئیس جمهور سابق ایالات متحده استناد نمود که گفته بود: به معاهده ای ملحق شویم که چارچوبی برای حاکمیت قانون برقرار سازد یا خارج از گود نظاره گر خسران منافع ملی خود باشیم؟ سناتور دیک لوگار نیز اظهار داشت: اگر تصویب معاهده به شکست انجامد، اتخاذ تصمیماتی را اجازه داده ایم که بدون حضور ما، نیروی دریایی، کشتی ها، صنایع فراساحل و تمام منافع دریایی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاخ سفید از سنا درخواست نموده که کنوانسیون مزبور هر چه سریع تر به تصویب برسد. مقامات رسمی پنتاگون اعلام نموده اند، کنوانسیون می تواند عملیات های نیروی دریایی را از شفافیت حقوقی برخوردار سازد. صنایع نفت و گاز آمریکا نیز اعلام داشته اند عدم تصویب کنوانسیون، تضعیف وزن حقوقی طرف آمریکایی در اختلافات حاکمیتی بر فلات قاره قطب شمال خواهد بود و این صنایع را در درازمدت با مشکل رقابت با دیگر کشورهای طرف اختلاف قرار خواهد داد چراکه، بیش از یک چهارم منابع نفت و گاز کشف نشده دنیا در این منطقه قرار گرفته است. فرماندهان نیروی دریایی نیز با اشاره به دزدی های دریایی جدید صورت گرفته در سواحل سومالی بر این اعتقادند که کنوانسیون، از نیروی دریایی و ملوانان این کشور حمایت های بهتری رابه عمل می آورد و حقوق معاهده ای را برای آن ها ایجاد می کند که می توانند در نواحی دریایی بطور موثری به اعاده نظم بپردازند. از آنجاییکه اکثر جمهوری خواهان سنا علیرغم درخواست کاخ سفید با پیوستن آمریکا به کنوانسیون مزبور مخالفند و صرفاً دو سوم از آراء ۱۰۰ عضوی سنا (34 رای) لازم است تا جلوی تصویب آن گرفته شود، این امر دور از ذهن نخواهد بود که حکم به رد پیوستن آمریکا داده شود. با این حال به نظر می رسد به هنگام طرح موضوع در صحن مجلس سنا، مباحثات سناتورها از زاویه نگرش به تعهدات بین المللی بطور عام و بالاخص معاهدات بین المللی جالب توجه باشد.