دادگاه فدرال ايالت ماساچوست، دادخواست ارايه شده توسط يکي از گروگان‌هاي پيشين سفارت آمريکا در ايران را که 444 روز در اسارت ايرانيان بوده، براي اعاده حيثت و دريافت غرامت رد كرد. دو افسر گارد سفارت آمريکا در ايران به نام‌هاي جيمز ام لوپز پنجاه ساله از ايالت آريزوناي آمريکا و جان دي مکيل 55 ساله از ايالت تگزاس، در دادخواست خود كه سپتامبر سال 2007 به دادگاه بخش مبني بر اسارتشان در ايران ارايه داده بودند، خواهان غرامت بيست ميليون دلاري از محل حساب‌هاي مسدود شده ايران در نزد دولت آمريکا شدند. در رأي قاضي «پولنيک»، رئيس دادگاه بخش ايالت ويرجينيا آمده است: استناد شاکيان به منشور سازمان ملل متحد و قرارداد روابط کنسولي بين ايران و آمريکا، نمي‌تواند مبناي استناد دادگاه براي اعاده حيثت شاکيان قرار بگيرد، زيرا دولت آمريکا پس از برافتادن حاکميت پيشين و حكومت شاه سابق ايران، حکومت جديد جمهوري اسلامي را به رسميت نشناخته است؛ بنابراين وجود سفارتخانه آمريکا در ايران، محمل قانوني نداشته و نمي‌تواند دليلی بر داشتن روابط کنسولي تلقی شود، ازاینرو، ادعاي غرامت به جهت نقض روابط کنسولی مبنایی ندارد. اين دادگاه همچنين در اظهار نظری شگرف که نشان از کم اطلاعی یا حداقل فعالیت در بازار داغ نخود سیاه است از شاکيان خواسته است ادعاي گرفتن غرامت خود را بنا بر معاهده الجزاير که بين ايران و آمريکا در سال 1981 به امضا رسيده است، پيگيري كنند.