اخیراً، در سرزمین مونتسکیو بنیان گذار نظریه حقوقی غرب، موسسات حقوقی عالی رتبه فرانسوی در استخدام حقوق دانان ترجیح می دهند اشخاصی را انتخاب کنند که فارغ التحصیل مدارس و دانشگاه های حقوقی امریکا یا انگلستان باشند. به گزارش بلومبرگ، درجه اعتبار مدارس حقوقی فرانسه به جهت عدم تطابق با نیازهای حقوقی روز، به سرعت در حال کاهش است. رئیس قدیمی ترین مدرسه حقوقی فرانسه در دانشگاه "پاریس دو" در تلاش است تا راه حلی برای این موضوع بیابد. وی معتقد است: سیستم دوگانه آموزش عالی فرانسه برای پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف، سبب اصلی این ماجراست. چراکه، متقاضیان برای ورود به رشته های مهندسی، بازرگانی و مدارج دولتی دانشگاهی باید، برای اخذ پذیرش، رقابت سختی را پشت سر بگذارند اما، تحصیل حقوق در دانشگاه های عمومی برای ورود هر دانش آموزی که دیپلم متوسطه خود را اخد کرده، امکان پذیر است. مقایسه ای ساده میان "مدرسه حقوقی ییل" و "پاریس دو" تا حدودی این موضوع را روشن تر می کند: مدرسه حقوقی ییل امسال فقط 6.9% از متقاضیان تحصیل در رشته حقوق این دانشگاه را مورد پذیرش قرار داده است و هم اکنون 643 دانشجو در این دانشگاه در رشته های مختلف حقوقی مشغول به تحصیل هستند. از طرف دیگر، امسال بیش از 660 میلیون دلار کمک مالی به این مدرسه اعطاء شده است.این درحالی است که، پاریسی دو بیش از 18000 دانشوی حقوق داشته و از هیچ کمک مالی غیردولتی نیز برخوردار نبوده است. جالب آن که، بر اساس آمار منتشر شده سازمان ملل متحد به ازای 2461 نفر فرانسوی یک وکیل، 694 انگلیسی یک وکیل و 320 آمریکایی یک وکیل در این کشورها فعالیت می کنند. شرکت های بین المللی فعال در فرانسه نیز ترجیح می دهند حقوق دانان فارغ التحصیل از گراند اکول های فرانسه را استخدام کنند تا فارغ التحصیلان مدارس حقوقی فرانسه. در واقع، حقوق دانانی که دارای مدارج علمی در رشته های بازرگانی و اقتصاد گراند اکول ها به علاوه فارغ التحصیل از مدارس حقوقی انگلستان یا آمریکا باشند از شانس بیشتری برای استخدام در این شرکت ها برخوردارند. این شرکت ها بر این باورند صرف تحصیل در رشته حقوق نمی تواند پاسخگوی نیازهای روز و سیال این شرکت ها باشد.