پرسش هفته (10)هنجارگرایی در حقوق بین الملل و وصف بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت(قطعنامه دان!)
هنجارگرایی در حقوق بین الملل و وصف بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت(قطعنامه دان!)
طرح و تبیین: محمد رضا علی پور
رئیس جمهور، دکتر محمود احمدی نژاد، که صبح دیروز برای افتتاح چند طرح به استان خوزستان سفر کرده بود در سخنان خود با استقبال از تحریم های کشور های غربی علیه ایران گفت: «وقتی کشورهای غربی شاهد رشد و پیشرفت ایران بودند هر روز یک قطعنامه تهیه و در شورای امنیت علیه ما صادر کردند. من امروز به آنها می گویم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما پاره شود.» رئیس جمهوری با بیان این مطلب گفت: «این قطعنامه های شما اعتبار ندارد......»
فلسفه حقوق بین الملل معرکه آراء متعددی در تبیین مبنای الزام آوری قواعد حقوق بین الملل است. مکتب هنجارگرایی که کلسن اتریشی سرسلسله جنبان آن است میان دو مفهوم اعتبار (Validity) و اثر (Effective) نظام حقوقی قائل به تفکیک می شود. نتیجه منطقی تفکیک مذکور این که: اگرچه اعتبار نظام حقوقی، یعنی مبنای الزام آوری (قواعد) نظام حقوقی، قابل قیاس و تقابل با دیگر نظام های حقوقی نیست اما، اثر یک نظام حقوقی می تواند فراتر از قلمرویی که در آن مستقر است، امتداد یابد. به همین سیاق، نظام های حقوقی در قیاس با یکدیگر صرفاً از وجه درجه قوام یافتگی نظام قابل قیاس می شوند نه در اثبات وجود یا عدم وجود نظام حقوقی و یا اطلاق عبارت نظام حقوقی بر مجموعه ای از هنجارهای الزام آور. البته بنا نیست که تعلق بیان رئیس جمهور را در آینه فلسفه حقوق بین الملل واکاوی کنیم بلکه، پرسشی که مطرح است این که، آیا اعمال ترتیبات نظام حقوق بین الملل، با امکان تحمیل اثر بر مخاطب تعهد، مزیّن به وصف قاعده حقوقی! می شوند که اعتبار (مشروعیّت) آن ها در محک خود نظم حقوقی (نه در تفسیر مخاطب آن) مورد سنجش قرار گیرد؟ یا این که اعمال مزبور، متضمّن تعهدات حقوقی است منطبق بر قواعد از پیش موجود، که قانونیّت و صرف تعلق مشروع عمل حقوقی به نظام حقوقی مزبور، می تواند مورد بررسی و چالش قرار گیرد؟ و این که به چالش کشیدن قطعنامه های شورای امنیت با کدام یک از معیارهای اعتبار (Validity)، مشروعیت (Legitimacy) و یا قانونیت (Legality) می تواند منطبق با نظام حقوقی منشور ملل متحد باشد، یا این که اصولاً چنین تفکیکی لغو و بیهوده است؟ و نهایتاً، آیا ادعای هر کدام از اوصاف مزبور (اعتبار-مشروعیت یا قانونیت) مسیر استدلالی متفاوتی را طلب می کند؟
یادداشتی بر غیرقانونی و غیرقابل توجیه خواندن قطعنامه های شورای امنیت