پس از حادثه 11 سپتامبر کشورهای مختلفی به سامان نظام حقوقی و تمهید قوانین جدیدی همت گذاشتند که هسته مرکزی آن را حفظ امنیت شکل می دهد. در این مسیر برخی از کشورها چنان راه افراط پیموده اند که نه تنها حقوق و آزادی های فردی را قربانی مقوله ای به نام امنیت جمعی نموده اند، بلکه بنیادهای شناخته شده حقوقی را نیز متزلزل ساخته و حتی در تقابل نظام های حقوق داخلی با تمهیدات نظام بین المللی، اولویت را به چارچوب حقوق داخلی محدود و منحصر دانسته اند. پروفسور میری دلماس مارتی استاد مطالعات حقوق تطبیقی و حقوق بین المللی کالج فرانسه جزو نخستین کسانی بوده که مساله مزبور را ورای نظام حقوقی داخلی و از چشم اندازی وسیع نگریسته است. وی معتقد است توجه به مسائل معاصر مربوط به آزادی و امنیت، نمی تواند با صرف تمرکز به چارچوب حقوقی یک دولت ملت ترجمان حقیقت های معطوف به مساله یابی و حل آن ها باشد. به نظر خانم دلماس مارتی بایستی تجزیه و تحلیلی شایسته و مناسب از عوامل پیچیده در نظام های حقوقی ملی، بین المللی و فوق ملی و همچنین از منظر علوم اجتماعی صورت پذیرد تا شناسایی و درک نگرانی های بیشمار معطوف به تنزیل آزادی به نام امنیت را منعکس نماید. پروفسور مارتی برای ارائه چنین تجزیه و تحلیلی در کالج فرانسه، از ماه آینده درس عمومی را با عنوان "آزادی و امنیت در جهان پرخطر" (Libertés et sureté dans un monde dangereux) ارائه خواهد نمود. شرح مقدماتی درس مذکور به این قرا است: در تاریخ 25 فوریه 2008، پارلمان فرانسه قانونی را به منظور "حفظ امنیت" به تصویب رساند. قانون مزبور به مراجع صالحه اجازه می دهد تا بازداشت زندانیانی را که مجازات خود را سپری نموده، با توجیه "خطرناکی" فرد مزبور، به مدت یکسال تمدید نماید که هر سال و به مدت نامحدود امکان تمدید وجود دارد. این اقدام با تدارک توجه به توالی قوانین مربوط به تکرار جرم، در رابطه با مجرم، مسئولیت و مجازات گسستگی ناموزونی ایجاد می نماید. این گسیختگی به نظر بسیاری از اساتید حقوق کیفری، عدالت کیفری را با خطر "غیرانسانی شدن" روبرو ساخته است. مساله مزبور چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ به این سئوال با تمرکز صرف به نظام حقوقی فرانسه، بیهوده و لغو خواهد بود. با امعان نظر به همگرایی و تقارب دیگر نظام های حقوقی، همچون نظام بین المللی اتحادیه اروپا-این فرض قابل طرح است که، حملات 11 سپتامبر با تاثیری غیرمستقیم، به طرق نمادین و حقوقی، سیاست گذاران را از تعهد به رعایت حدود مقتضی حاکمیت قانون رها ساخته است و گویی درنتیجه ضربات امواج رها شده، مسائلی که پیشتر محدود و محصور در چارچوب حقوق داخلی بودند، کنترل ناپذیر شده اند. در حقیقت، منصرف از ویژگی کاملاً ملی مساله مطروحه، سئوال مربوط است به، "وابستگی های متقابلی که در دل بین المللی شدن حقوق نهفته است." بلاشک حصار فضا و دامنه شمولیت هنجارهای ملی، اروپایی و جهانی معطوف به مساله، نوع پاسخ و نحوه مواجهه با تهدیدات حقیقی علیه اشخاص، دولت ها و حتی سیاره زمین را در ابهامی عمیق فرو برده است. به نظر، خواه این موضوع مسئله ای مربوط به گشتار کنترل اجتماعی، دگرگونی حاکمیت قانون و یا نوسان نظم جهانی باشد یا نه، فقط یک نتیجه و واکنش، مساعد و مقتضی تمام آنهاست: شناسایی مسایل و حل آن ها. لازم به یادآوری است درس عمومی خانم پروفسور دلماس مارتی پیش زمینه کنفرانسی با عنوان "سیاست های امنیتی درپرتو دکترین حقوق کیفری سده های نوزدهم و بیستم میلادی" (Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine pénale des 19ème et 20ème siècles) خواهد بود که در تاریخ 8 ژوئن 2009 به همراه اساتید، دولاژ و هالپرین برگزار خواهد شد.