حقوقدانان ايرانی و اعلام جرم عليه سران و مقامات اسرائیلی
بسم‌الله الرحمن الرحيم
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»
بدينوسيله ما حقوقدانان ايران با توجه به قوانين و مقررات بين‌المللي و داخلي در خصوص جنايات ارتکابي در غزه از سوي مرتکبين از جمله افراد ذيل: 1- شيمون پرز رييس رژيم غاصب صهيونيستي 2- ايهود اولمرت جنايتکار جنگي و کفيل نخست وزيري 3- ايهود باراک وزير جنگ اسراييل و طراح عمليات«سرب گداخته» در غزه 4- خانم تزيپي ليوني وزير امور خارجه 5- ژنرال آيدون هوستان فرمانده نيروي هوايي ارتش رژيم صهيونيستي که مسووليت عمليات تخريب منازل مسکوني مردم مظلوم فلسطين با هزاران تن از بمب‌هاي فسفري برعهده داشت 6- ژنرال شولاي هاروم کسي که صدها منزل مسکوني را در رفح و جباليا ويران کرد 7- ژنرال يووال هالاميش رييس دفتر اطلاعاتي ارتش رژيم صهيونيستي 8- سپهبد گابي اشگنازي رييس ستاد مشترک رژيم صهيونيستي 9- يووال گالانت رييس فرماندهي نظامي واحد جنوب که فرماندهي کل عمليات «سرب گداخته» در غزه را برعهده داشته و شخصا در عمليات عليه مردم فلسطين شرکت نموده است، 10- ژنرال آموس يادلين رييس اطلاعات نظامي ارتش که شخصا در جنايات ارتکابي شرکت داشته است، 11- سرهنگ آوي پيليد جنايتکار جنگي و فرمانده گردان 51 ارتش رژيم صهيونيستي 12- سرهنگ هرتز هاليوي فرمانده واحد چتربازان رژيم صهيونيستي در غزه 13- سرهنگ يووال اسلووکي فرمانده گردان‌هاي نيروهاي مسلح 401 که با تانک‌هاي نظامي ميرکاوا وارد غزه شده و اين عمليات را تا رسيدن کامل به منطقه ساحلي متوقف نکرد و حتي دستور تخريب منازل مسکوني و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غيرنظامي فلسطيني را که پرچم سفيد در دست داشتند صادر کرد 14- سرهنگ آيد استمبرگ فرمانده کل نيروي مسلح رژيم صهيونيستي که دستور تقسيم غزه را صادر کرده بود 15- سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالي عمليات غزه و معاون گردان‌هاي گيواتي16- ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبي توپخانه ارتش صهيونيستي 17- ژنرال جاناتان لاکر 18- ژنرال نيمرود آلوني 19- سرهنگ تومر تسيتر 20- سرهنگ شولمو سايان 21- آويو کوچاوي22- موشه يعلون 23- شائول موفاز 24- دان حلوتس و ساير فرماندهان يگان‌هاي عملياتي ارتش اسراييل در غزه و مباشران، معاونان، عاملان و آمران جنايات ارتکابي از هر درجه، رتبه و مقام.
تقاضاي خود را در يک مقدمه و هشت جلد مستندات و توصيف کيفري اقدامات انجام شده جهت رسيدگي به شرح زير تقديم مي‌نماييم:
مقدمه:
موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي در طول60 سال اخير بر تجاوز و تعدي به حقوق ملت فلسطين و انکار کرامت انساني آنان استوار بوده است. در طي شش دهه اشغال اراضي فلسطين، رژيم مذکور همواره باعث تنش در منطقه خاورميانه و تهديد صلح و امنيت منطقه شده و پايگاه عملياتي نظام سلطه جهت کنترل منابع انرژي به شمارمي‌رود. متأسفانه برخي از دولت‌هاي منطقه خاورميانه نيز عليرغم مقتضيات حقوق اسلامي با مقاومت مشروع مردم فلسطين همراهي ننموده و حتي در جهت تحقق نظم مورد نظر استکبار جهاني تلاش مي‌نمايند، اما در طول 60 سال گذشته، مقاومت مردمي ملت فلسطين و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته و اکنون شاهد آن هستيم در اقصي نقاط جهان، انسان‌هاي آزاده با اين مقاومت آشنا و آن را تحسين مي‌نمايند. وقايع اخير غزه از يک سو، برگ زرين ديگري را در کتاب حماسه مقاومت ورق زد و از ديگر سو ماهيت و هويت رژيم صهيونيستي را بيش از پيش آشکار ساخت، ماهيتي که پس از جنگ جهاني دوم با تمسک به قدرت رسانه‌هاي غربي همواره در هاله‌اي از مظلوميت نمايش داده مي‌شد اما بيست و دو روز مقاومت ملت فلسطين در غزه و تقديم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و کودکان بي‌پناه سبب شد که حتي در درون سرزمين‌هاي اشغالي پيروان اديان مختلف نيز به پا خاسته و اين جنايات را محکوم نمايند.
با توجه به مراتب فوق از مقامات قضايي ذيصلاح جمهوري اسلامي درخواست داريم تا با عنايت به عناوين مجرمانه ذيل‌الذکر و بر اساس قوانين بين‌المللي و داخلي به جرايم ارتکابي جنايتکاران سابق‌الذکر در خلال 22 روز عمليات نظامي در غزه رسيدگي نمايند.
1- حقوق بشردوستانه
حقوق بشر دوستانه ناظر بر حمايت از افراد در مخاصمات مسلحانه مي‌باشد. اين حقوق رفتار متخاصمان را در هدايت شيوه‌هاي نبرد و به کارگيري ادوات و وسايل جنگي و همچنين حمايت از غيرنظاميان و بيماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظيم مي‌نمايد. به عبارت ديگر اين حقوق از يک سو از غير نظاميان و اموال آنها و از سوي ديگر با محدودسازي شيوه‌هاي نبرد و کاربرد وسايل و ادوات جنگي از نظاميان حمايت مي‌نمايد. منابع حقوق بشر دوستانه مشتمل بر کنوانسيون‌هاي لاهه 1899 و 1907 ، کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو سال 1949 ، پروتکل الحاقي به کنوانسيون‌هاي مذکور در سال 1977 و معاهدات خاص همانند کنوانسيون منع کاربرد سلاح‌هاي شيميايي، کنوانسيون ناظر بر کاربرد سلاح هاي متعارف و... مي‌باشد.
اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بين‌المللي است. بسياري از اين اصول آمره محسوب شده و صرف‌نظر از عضويت دولت‌ها در معاهدات به لحاظ الزام عرفي آنها، براي متخاصمان الزام‌آور مي‌باشد. ديوان بين‌المللي دادگستري در رأي مشورتي خود در سال 1996 در مورد تهديد يا به کارگيري سلاح هاي هسته‌يي برخي از اصول حاکم بر مخاصمات را اعلام نمود.
يکي از اين موارد، اصل تفکيک بين مبارزان و غيرنظاميان است. بر اين اساس متخاصمان همواره مي‌بايست بين نظاميان و غيرنظاميان تمايز قائل شوند و در نتيجه استفاده از سلاح‌هايي که ماهيتا امکان تمايز بين جمعيت نظامي و غيرنظامي را ندارند، ممنوع است. منظور از غيرنظاميان کساني هستند که مشارکتي در درگيري نظامي ندارند. اصل ديگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ايراد درد و رنج بيهوده است. همچنان که در اعلاميه سن پترزبورگ در سال 1868 نيز آمده، هدف از مخاصمه تضعيف توان نظامي دشمن است و استفاده از سلاح‌هايي که باعث آلام و درد و رنج غيرضروري مي شود در حقوق بشر دوستانه ممنوع مي‌باشد. اين اصل در ماده 23 مقررات سال 1899 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتکل اول الحاقي به کنوانسيون‌هاي ژنو نيز ذکر شده است. منظور از درد و رنج بيهوده همچنان که در رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري آمده، آن است که صدمه و آسيب ناشي از کاربرد سلاح در مقايسه با هدف نظامي که از کاربرد آن حاصل مي‌شود، بيشتر بوده و تناسب منطقي بين آنها وجود نداشته باشد.
اصل ديگر اصل تفکيک و تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و تمايز بين اهداف نظامي و غيرنظامي است که از اصول بنيادين حقوق بشر دوستانه است. مطابق بند 2 ماده 52 پروتکل اول الحاقي به کنوانسيون‌هاي ژنو، هدف نظامي هدفي است که بنا بر ماهيت، موقعيت هدف و کاربرد آن سهمي مؤثر در عمليات نظامي دارد و نابودي کلي يا جزئي آن يا خنثي‌سازي يا تسخير آن يک مزيت نظامي ايجاد مي‌نمايد.
بنابراين تعريف، اماکن مسکوني، بيمارستان‌ها، مدارس و مساجد اصولا اهداف غيرنظامي محسوب شده و حمله به آنها ممنوع مي‌باشد.
2- ماهيت مخاصمه :
صرف‌نظر از اينکه موجوديت رژيم اسراييل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در اين مساله وفاق بين‌المللي وجود دارد که منطقه غزه جزو مناطق اشغالي سال 1967 است. در هنگام صدور رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در فلسطين اشغالي، اسراييل استدلال مي‌نمود: چون سرزمين فلسطين متعلق به يکي از دولت‌هاي عضو کنوانسيون چهارم ژنو نبوده است، بنابراين مشمول کنوانسيون چهارم 1949 ژنو در مورد اشغال نظامي نمي‌باشد؛ چرا که اين کنوانسيون فقط در مورد اشغال سرزمين يکي از دولت‌هاي عضو آن اعمال مي‌گردد اما ديوان با تفسيري غايت شناسانه استدلال اسراييل را مردود دانست و قسمت‌هاي اشغالي سال 1967 در فلسطين را اشغال شده قلمداد و اسراييل را نيروي اشغالگر تلقي نمود. قطعنامه‌هاي شماره 3005 و 2851 مجمع عمومي و قطعنامه 1322 شوراي امنيت نيز مبين اين ديدگاه هستند. قطعنامه 16 ژانويه 2009 مجمع عمومي و قطعنامه 12 ژانويه 2009 شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز همين رويکرد را اتخاذ کرده‌اند. بنابراين اقدام اسراييل در اشغال نظامي غزه از ابتدا و در سال 1967 اقدام غيرقانوني و نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همانگونه که بند 3 قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل در خصوص تعريف تجاوز مي‌گويد اقدام رژيم غاصب اسراييل مصداق جنايت تجاوز مي‌باشد. در سال 2005 در زمان نخست‌وزيري آريل شارون رژيم اسراييل عقب‌نشيني از منطقه غزه را آغاز نمود و برخي شهرک‌هاي يهودي نشين را ويران ساخت اما کنترل راه‌هاي مواصلاتي اصلي اين سرزمين و حريم هوايي و دريايي، تأسيسات زيربنايي و ارتباطات، مخابراتي و... آنرا کماکان حفظ نمود. بنابراين خروج نيروهاي اين رژيم در سال 2005 از منطقه غزه به معني پايان اشغال نظامي آن نبوده است و آنچنانکه ماده 42 و 43 قواعد لاهه درخصوص اشغال مي‌گويد کنترل عملي منطقه غزه کماکان در اختيار اين رژيم بوده و لذا حقوق مردم فلسطين، حقوق مردم سرزمين اشغالي و تعهدات و تکاليف اسراييل تعهدات نيروي اشغالگر مي‌باشد و با توجه به امضاي کنوانسيون‌هاي ژنو توسط رژيم غاصب اسراييل، کنوانسيون چهارم اين مجموعه و مقررات حقوق عرفي، حقوق بشردوستانه و همچنين مقررات حقوق بشر بين‌المللي دايره تکاليف اين رژيم غاصب را در غزه مشخص نموده است.
مطابق مقررات مختلف کنوانسيون چهارم ژنو نيروي اشغالگر موظف به احترام به حق حيات و آزادي و تأمين نيازهاي اساسي زندگي و دسترسي به غذا و دارو و کمک‌هاي پزشکي و حفظ اموال آنها و احترام به مالکيت آنان مي‌باشند. در طول محاصره طولاني مدت غزه اين رژيم غاصب با نقض تعهداتي که موضوع مواد 53 ، 55، 59 و 147 کنوانسيون چهارم ژنو مي‌باشد، در واقع تمام مردم فلسطين را مورد مجازات دسته جمعي قرار داده است.
با شروع درگيري‌ها بين نيروهاي مقاومت فلسطين و اشغالگران که 22 روز به طول انجاميد، اقدامات اسراييل ابعاد حقوقي تازه‌اي به خود گرفت. به عبارت ديگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محروميت آنان از حقوق اساسي خود، اسراييل به بهانه‌هاي واهي عمليات نظامي گسترده و سازمان يافته‌اي را طراحي و اجرا نمود. از نظر حقوقي مي‌توان اين ديدگاه را پذيرفت که در مرحله اول، اشغال نظامي منطقه غزه، نتيجه يک مخاصمه بين‌المللي بوده است. بعد از پايان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعيت حقوقي حاکم بر قضيه، وضعيت استقرار نيروي اشغالگر بر سرزمين اشغالي مي‌باشد و مخاصمه 22 روز اخير ميان مقاومت و اسراييل، نبرد نيروهاي ضد اشغال نظامي با نيروي اشغالگر بوده که بنا بر مقررات ماده 2 مشترک کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقي سال 1977 به کنوانسيون‌هاي ژنو در شمول مخاصمات بين‌المللي است. فلذا قواعد مندرج در کنوانسيون‌هاي 1949 ژنو و مقررات عرفي پروتکل اول الحاقي بر آن حاکم مي‌باشد.
3- اقدامات جنايتکاران رژيم صهيونيستي در غزه:
در خلال 22 روز جنگ نابرابر، جنايتکاران اسراييل با توسل به نيروهاي سه گانه ارتش اقدامات وحشيانه‌اي را انجام دادند. گزارش‌هاي کميته بين‌المللي صليب سرخ و عفو بين‌الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر تنها گوشه‌هاي از جنايات آنان را بازگو مي‌نمايد. از جمله اقدامات ارتکابي در خلال اين مدت عبارتند از:
3-1- کشتار غيرنظاميان: در طول 22 روز حمله و تجاوز بر اساس گزارش سازمان‌هاي مستقل حقوق بشري حدود 1285 نفر از مردم مظلوم فلسطين به شهادت رسيدند که بيشتر آنها زنان و کودکان هستند. حدود نيمي از کل پنج هزار مجروح فلسطيني را زنان و کودکان تشکيل مي‌دهند. اين اقدام جنايتکاران اسراييل نقض ماده 48 پروتکل اول الحاقي است که جنبه عرفي و آمره دارد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين اقدام اسراييل را محکوم و يک هيأت حقيقت ياب را به منظور تبيين ابعاد اين کشتار مأمور نموده است.
3-2- تخريب اموال غيرنظامي: نيروي اشغالگر بدون رعايت اصل تمايز بين نظاميان و غيرنظاميان و اصل تفکيک اموال نظامي و غيرنظامي با نقض مواد 53 و 147 کنوانسيون چهارم ژنو اموال غيرنظامي از جمله منازل مسکوني را ويران نمود. شدت تخريب خيابان‌ها و اماکن عمومي به حدي بوده که امداد رساني به مجروحان با دشواري بسيار صورت مي‌گرفت و حدود 4000 واحد مسکوني و 300 واحد تجاري خصوصي و 30 مسجد و 10 مؤسسه خيريه و چندين مرکز بهداشتي و بيمارستاني و مراکز رسانه‌ها تخريب گرديد.
3-3- عدم رعايت اصل تفکيک و انجام حملات کورکورانه: جنايتکاران اسراييل بدون رعايت اصل تفکيک و تمايز و همچنين اصل تناسب مبادرت به هدايت حملات کور و بدون تفکيک نمود. اين اقدام متجاوزين يا به شکل هدايت عمدي حملات بدون تمايز بوده است يا اينکه از سلاح‌هايي استفاده مي‌کرده که بنابر ماهيت آنها نظاميان و غيرنظاميان را با هم هدف قرار داده است؛ در هر دو صورت قاعده عرفي لزوم تفکيک که در ماده 51 پروتکل اول الحاقي درج شده را نقض نموده است و با اين اقدام حدود 5200 نفر را مصدوم و معلول نموده است که در ميان آنها 1200 نفر کودک و 800 نفر زن بي پناه مي باشد.
3-4-استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه: جنايتکاران در طول مدت عمليات نظامي خود از سلاح‌هايي مانند بمب‌هاي آتش‌زاي حاوي فسفر سفيد استفاده نمودند. در اثر اين حملات حدود 28000 نفر از مردم غزه از خانه‌هاي خود آواره شدند. که تعدادي از اين افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند. با وجود آن که اين مدارس داراي علايم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در 15 ژانويه 2009 يکي از مدارس مذکور به وسيله بمب فسفري مورد حمله قرار گرفت، که باعث مصدوم شدن تعدادي از زنان و کودکان گرديد. علاوه بر آنکه استعمال هر نوع سلاح عليه غيرنظاميان در حقوق بين‌المللي عرفي ممنوع است، استفاده از بمب‌هاي فسفري که آتش‌زا هستند مطابق پروتکل سوم کنوانسيون ممنوعيت و محدوديت سلاح‌هاي متعارف سال 1980 نيز ممنوع شده است.
3-5- حمله به اماکن بهداشتي و وسايل نقليه بهداري: مطابق مواد 55 و 56 کنوانسيون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمين بهداشت و خواربار و وسايل و تجهيزات پزشکي مورد نياز مردم در زمان اشغال بوده‌اند. عاملان جنايات فوق در خلال 8 ماه محاصره غزه نه تنها به اين تعهد عمل ننموده بلکه در خلال جنگ، آمبولانس‌ها و اماکن درماني را هدف قرار داد. اين اقدام مطابق ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري مصداق جنايات جنگي است. همچنين اسراييل زير ساخت‌ها و تأسيسات زيربنايي شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقاي آنتواين گراند رييس دفتر کميته بين‌المللي صليب سرخ در غزه به علت بمباران نيروگاه‌هاي برق غزه 90درصد کل پتانسيل توليد اين شهر از بين رفته است. در زمان درگيري فقط چند نانوايي در اين شهر فعال بود و در حالي‌که 460 نفر از مردمي که شديدا مجروح و مصدوم بودند در بيمارستان شفاي غزه بستري شدند و اين بيمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده مي‌کرد، به دليل اتمام سوخت ژانراتورهاي آن در خاموشي فرو رفت و جان بيماران زيادي در مخاطره قرار گرفت.
4- توصيف کيفري اقدامات جنايتکاران اسراييل:
اقدامات جنايتکاران اسراييل از طريق عوامل اجرايي اين رژيم در کابينه امنيتي و ارتش به وقوع پيوسته است. اگرچه حقوق بين‌الملل مسووليت کيفري اشخاص حقوقي همانند دولت‌ها را به رسميت نشناخته اما مروري بر محاکمات دادگاه‌هاي بين‌المللي نورنبرگ و توکيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري (ICC) حاکي از آن است که کارگزاران و مقامات رسمي حکومت در قبال جنايات ارتکابي، داراي مسووليت کيفري فردي هستند. ذيلا به اقدامات سران رژيم صهيونيستي و افراد مرتکب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل کشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي مي‌پردازيم.
4-1- نسل کشي:
نسل کشي يا ژنوسيد در کنوانسيون 1948 سازمان ملل متحد تعريف شده و اين تعريف عينا در ماده 6 اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري منعکس مي‌باشد. نسل کشي عبارت است از اقداماتي چون قتل اعضاي يک گروه، ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يک گروه، قرار دادن عمدي يک گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي که منتهي به زوال قواي جسمي کلي يا جزئي آن شود، اقداماتي که به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه صورت مي‌گيرد و انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر که به قصد نابود کردن تمام يا قسمتي از يک گروه ملي - قومي - نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتکاب مي‌يابد. به عبارت ديگر تحقق جنايت نسل کشي مستلزم آن است که اولا: عمل مادي به شکل يکي از اقدامات مذکور صورت پذيرد ثانيا: قصد مرتکب از اين اعمال نابودي جزئي يا کلي يک گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي به علت تعلق قرباني به يکي از اين گروه‌ها باشد. بدين ترتيب در جرم نسل کشي مرتکب داراي يک قصد دو درجه‌اي است. در درجه اول عمل بايد عمدي باشد و در درجه دوم عمل بايد به قصد نابود کردن تمام يا قسمتي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت پذيرد و دليل اقدام مرتکب هم تعلق قرباني به يکي از اين گروه‌هاست.
اقدامات سران جنايتکار اسراييل بالاخص اقداماتي چون قتل و ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي فلسطيني‌ها و قراردادن آنان در معرض وضعيت زندگي نامناسب که منتهي به زوال قواي جسمي کلي يا جزئي آنها شده است، با توجه به اينکه قصد و نيت تبعيض‌آميز آنها محرز است قطعا اين اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل کشي مي‌باشد.
4-2- جنايات عليه بشريت:
جنايت عليه بشريت، جنايتي است که در اساسنامه دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري و رويه قضايي دادگاه‌هاي مذکور به خوبي تبيين گرديده است. مطابق ماده 7 اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري اعمالي چون قتل، ريشه کن کردن، تبعيد يا کوچ اجباري جمعيت، اعمال غير انساني که عمدا به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت مي‌گيرد، تعقيب و آزار هر گروه يا مجموعه مشخص به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي و جنسيت، ناپديدسازي اجباري اشخاص، تبعيض نژادي و... چنانچه در چارچوب يک حمله گسترده يا سازمان يافته برضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن از جمله مصاديق ارتکاب جنايت ضد بشريت است.
در جنايات عليه بشريت برخلاف جنايت نسل کشي قصد تبعيض‌آميز لازم نيست و صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله براي تحقق اين جنايت کافي است. اقدامات جنايتکاران رژيم اسراييل بالاخص قتل غيرنظاميان، کوچ اجباري آنان و اعمال غيرانساني که به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا سلامت روحي و جسمي آنان صورت پذيرفته، مصداق جنايات ضد بشريت است.
4-3- جنايات جنگي:
جنايات جنگي شامل نقض فاحش کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و نقض ساير قوانين و قواعد عرفي مسلم حقوق بين‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه است. قرباني اين جنايات تنها غيرنظاميان نمي‌باشند بلکه نظاميان هم مي‌توانند قرباني جنايت جنگي شوند. بسياري از مصاديق جنايات جنگي در کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقي آنها ذکر شده و به تفصيل در ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري احصاء گرديده است. اقدامات جنايتکاران اسراييل از قبيل کشتار عمدي غيرنظاميان، تخريب اموال بدون ضرورت نظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد مردم غيرنظامي در کليت آن، يا بر ضد افراد غيرنظامي که مشارکت مستقيم در مخاصمات ندارند، هدايت عمدي حملات بر ضد اهداف غيرنظامي، هدايت عمدي حملات بر ضد کارکنان تأسيسات، مواد، واحدها يا وسايل نقليه‌اي که در کمک‌رساني بشردوستانه فعاليت مي‌نمايند، حمله يا بمباران شهرها يا روستاها، مناطق مسکوني يا ساختمان‌هايي که بي‌دفاع بوده و هدف نظامي نمي‌باشند، هدايت عمدي حملات بر ضد ساختمان‌هايي که براي مقاصد مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا خيريه اختصاص يافته و حمله به بيمارستان‌ها و مکان‌هاي تجمع بيماران، به کار بردن سلاح‌ها و روش‌هاي جنگي که باعث رنج و درد غيرضروري شده يا سلاح‌هايي که ذاتا بدون تفکيک عمل مي‌نمايد، تحميل گرسنگي به غيرنظاميان به عنوان روش جنگي و استفاده از غيرنظاميان به عنوان سپر دفاعي و... مصداق جنايات جنگي مي‌باشند.
در اين جنايت وجود قصد تبعيض و تعلق قرباني به گروه‌هاي ملي، مذهبي، نژادي و قومي خاص و نيز گسترده يا سازمان يافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتي ارتکاب يکي از مصاديقي که ذکر شد براي تحقق جنايت جنگي کفايت مي‌نمايد.
5-تعقيب کيفري عاملان اقدامات فوق:
اسراييل مطابق ماده 5 کنوانسيون نسل کشي و ماده 146 کنوانسيون چهارم ژنو موظف به تعقيب کيفري مرتکبان جنايات ارتکابي ناشي از نقض حقوق بشر دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است. همچنين درخصوص نقض حقوق بشر بر اساس ميثاق حقوق مدني و سياسي و تعهد اعضاي متعاهد به تضمين و اجراي حقوق بشر، ضروري است که نهادهاي بين‌المللي همچون شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر و کميته حقوق بشر سازمان ملل، اسراييل را ملزم و موظف به تضمين اجراي حقوق بشر در ارتباط با فلسطيني‌ها و محاکمه ناقضان حقوق آنان و همچين جبران خسارات وارده بر آنها نمايند. علاوه بر آن کشورهاي ديگر نيز در قبال اين حوادث داراي تعهداتي مي‌باشند. ماده 148 کنوانسيون چهارم ژنو مقرر مي‌دارد: «هيچيک از کشورهاي متعاهد نمي‌توانند خود يا کشور ديگر متعاهد را از مسووليت‌هايي که به علت ارتکاب جرايم فوق متوجه خود و يا کشور ديگر مي‌شود معاف سازند.» به عبارت ديگر در صورت استنکاف رژيم غاصب اسراييل از محاکمه و مجازات عاملان جنايات ارتکابي در غزه دولت‌هاي ديگر مطابق ماده 146 کنوانسيون چهارم ژنو، درخصوص جنايات جنگي و عرف بين‌المللي و رويه قضايي بين‌المللي درخصوص نسل کشي و جنايات ضد بشريت حق تعقيب و مجازات اين افراد را دارند. توضيح آنکه اگر چه در کنوانسيون نسل کشي اعمال صلاحيت جهاني پيش بيني نشده اما رويه قضايي کشورها بالاخص کشورهاي اروپايي در سال‌هاي اخير و اينکه جنايت مذکور از خطيرترين جنايات بين‌المللي محسوب مي‌شود و همچنين ديدگاه کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد، در پيش‌نويس اوليه جنايات عليه صلح و امنيت بشري و دکترين علماي حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحيت جهاني درخصوص اين جنايت است. همين موضوع درخصوص جنايت ضد بشريت نيز صدق مي‌نمايد.
در سطح بين‌المللي با توجه به ماده 12 اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري و عدم تصويب آن توسط رژيم غاصب اسراييل يکي از راه‌هاي تعقيب اين افراد در اين ديوان ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت به دادستان ديوان مذکور مي‌باشد. با توجه به حمايت‌هاي بي‌دريغ قدرت‌هاي داراي حق وتو در شوراي امنيت، از اسراييل ارجاع وضعيت غزه به ديوان بين‌المللي کيفري غيرمحتمل است. همچنين به لحاظ عدم تعقيب عوامل جنايات ارتکابي در محاکم داخلي ساير کشورها، اقدام به تحقيق درخصوص اين جنايات و تعقيب کيفري مرتکبين آن وظيفه‌اي انساني، ملي و قانوني است.
با توجه به مطالب پيش گفته:
اقدامات جنايتکاران غاصب اسراييل در غزه در خلال بيش از 8 ماه محاصره کامل و جنگ 22 روزه تجاوز آشکار به اصول مورد قبول ملت‌هاي جهان و منشور ملل متحد و مباني وجدان انساني مي‌باشد. ماهيت حقوقي مخاصمه اسراييل و نيروي مقاومت در خلال جنگ 22 روزه، نبرد جنبش مقاومت عليه نيروي اشغالگر بوده و رژيم غاصب اسراييل موظف به رعايت مقررات بين‌المللي در خلال اين مدت بوده است. اسراييل با تهاجم به غيرنظاميان و کشتار زنان و کودکان بي‌پناه و تخريب اموال غيرنظامي و استفاده از سلاح‌هاي فسفري و عدم رعايت اصل تفکيک و اصل منع ايراد رنج و درد غيرضروري و استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه، حقوق بشر دوستانه را نقض نموده است. همچنين با سلب حق حيات، مسکن، حق آموزش، حق آزادي تردد، حق تعيين سرنوشت، حق بهره‌مندي از غذا و دارو و امکانات زندگي، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه کرده است.
نهادهاي سازمان ملل متحد همانند شوراي حقوق بشر، شوراي امنيت سازمان ملل موظف به رسيدگي و محکوميت و مجازات عوامل ارتکاب جنايات فوق و الزام رژيم غاصب اسراييل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه مي‌باشند. همچنين مراجع قضايي ساير کشورها وظيفه دارند جنايتکاران را به اتهام جنايات جنگي و نسل کشي و جنايات عليه بشريت تعقيب و محاکمه نمايند. با عنايت به رويه قضايي بين‌المللي و مفاد آرا صادره از سوي محاکم بين‌المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌الملل و همچنين ماده 146 و 147 کنوانسيون چهارم ژنو و اينکه مراجع بين‌المللي درخصوص تعقيب کيفري جرايم ارتکابي در جريان حوادث غزه اقدامي ننموده‌اند، اعمال صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا ضروريست.
بنا به مراتب فوق تکميل تحقيقات از قربانيان اين جنايات بين‌المللي و تعقيب قضايي آمران و مباشران جنايات مذکور بر اساس مقررات بين‌المللي از جمله مواد 146 و 147 کنوانسيون چهارم 1949 ژنو که ايران نيز به عضويت آن درآمده و آنرا امضا نموده است و همچنين مقررات داخلي از جمله ماده 8 قانون مجازات اسلامي مورد تقاضا مي‌باشد."
