به گزارش آسوشیتدپرس، به دنبال شکایت جمعی از گروگان های پیشین آمریکایی و درخواست پرداخت غرامت از ایران، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: با توجه به مفاد موافقتنامه الجزایر که یکی از شروط آزادی گروگان ها را خودداری آنها از طرح شکایت علیه ایران اعلام کرده بود، شکایت این افراد پذیرفته نیست. وزارت دادگستری ایالات متحده، خواهان رد دعوی توسط قاضی دادگاه فدرال است. 3 گروگان پیشین آمریکایی با طرح شکایتی در دادگاه بخش واشنگتن، خواهان دریافت 6/6 میلیارد دلار غرامت از طرف ایران شده بودند. در سال 2000 نیز شکایت مشابهی از سوی گروگان های سابق طرح اما رد شد. در آن موقع هم دولت آمریکا اعلام کرد: به موجب موافقتنامه الجزایر این شکایات، قابل پیگیری نیست. گروگان های سفارت آمریکا در خصوص علت شکایت اخیر خود از ایران می گویند: قانونی که سال گذشته توسط کنگره تصویب و به امضای جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا رسید این حق را به آنها می دهد که شکایات خصوصی را در این رابطه طرح نمایند. با این حال وزارت دادگستری آمریکا معتقد است این قانون هیچ اشاره ای به توافقنامه الجزایر نمی کند و صراحتا نیز مفاد آن را لغو نمی نماید! در متن دادخواست گروگان های پیشین آمریکایی ادعا شده که آنها تحت شکنجه و گاهی ضرب و شتم ایرانی ها قرار داشته و بدون غذا و لباس کافی و مراقبت های پزشکی زندانی شده بودند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی ایران یکی از بازجویان آن ها بوده است! شاکیان این پرونده، سه آمریکایی به نام های چارلز اسکات، دیوید رودر و دون شارر به همراه همسر و دختر یک گروگان دیگر با نام باری روزن هستند.