دیوان بینالمللی دادگستری: صدور رای پرونده کاستاریکا علیه نیکاراگوئه
دیوان بینالمللی دادگستری روز دوشنبه 13 جولای 2009 رای خود در پرونده کاستاریکا علیه نیکاراگوئه (اختلاف مربوط به حقوق کشتیرانی و دیگر حقوق مربوطه) راجع به حقوق کشتیرانی در رودخانه سان خوان را صادر نمود. نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی طرفین در رودخانه سان خوان براساس "معاهده 1858 حدود" مشخص شده است. این رودخانه متعلق به نیکاراگوئه است و کاستاریکا هم در درخواست خود از دیوان، ادعایی مبنی بر تشکیک در این تعلق مطرح نساخته بود. علیرغم این که مرز مزبور در کرانه کاستاریکا قرار دارد، کاستاریکا بر اساس تصریحات معاهده فوقالاشاره فقط حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه را دارد. با این حال، طرفین در مورد دامنه صریح این حقوق (کشتیرانی آزاد به منظور بازرگانی) دچار اختلاف شده بودند. کاستاریکا در لایحه ارائه شده به دیوان ادعا کرده بود که نیکاراگوئه تعهدات مذکور در معاهده 1858 را نقض کرده است. ازجمله تعهدات نقض شده مورد ادعای کاستاریکا، نقض تعهد نیکاراگوئه برای اجازه به شناورها و مسافران آن برای کشتیرانی در رودخانه، عدم اعمال هرگونه هزینه و اجرت مربوط به کشتیرانی در رودخانه و دیگر تعهدات مربوط به عدم اعمال هرگونه مانع در استیفای این حقوق بوده است. دیوان در رای صادره اعلام میکند که کاستاریکا، حق کشتیرانی آزاد در رودخانه را به منظور بازرگانی دارد. دیوان با رد ادعای نیکاراگوئه مربوط به تعلق انحصاری این حقوق به منظور تجارت(Trade) را رد نموده و تعلق اهداف تصریح شده در معاهده را مربوط به بازرگانی (Commerce) میداند که حوزه وسیعتری را شامل میشود. دیوان در تبیین دامنه حق کشتیرانی آزاد کاستاریکا به منظور بازرگانی را شامل، حمل و نقل مسافر و گردشگر نیز میداند. البته دیوان اعلام میکند که شناورهای رسمی، بهعنوان مثال، شناورهایی که کاربری انتظامی دارند از حق کشتیرانی آزاد در این رودخانه برخوردار نیستند. دیوان در رای صادره همچنین اعلام میکند که نیکاراگوئه میتواند مقرراتی را راجع به این رودخانه البته، باتوجه به حقوق کاستاریکا وضع و اجرا نماید. ازجمله حقوق نیکاراگوئه برای وضع و اجرای مقررات در زمینه تعهد کشتیهای کاستاریکایی برای توقف در پستهای بازرسی نیکاراگوئه در ابتدا و انتهای رودخانه یا تعهد مسافرین این کشتیها برای بههمراه داشتن پاسپورت یا کارت شناسایی و ممنوعیت کشتیرانی در شب است. دیوان به صراحت اعلام میکند که الزامی برای اخذ ویزا برای این مسافرین و گردشگران وجود نداشته و تعهدی نیز برای دریافت گواهی ترخیص وجود ندارد.
