روز گذشته خبرگزاری بی بی سی گزارش داد: رهبران طرف های مناقشه در هندوراس برای حل بحران موجود مربوط به ریاست جمهوری این کشور به توافق دست یافته­اند. موضوعی که احتمالاً پرونده مطروحه در دیوان که موضوع مورد بررسی در این نوشتار است را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

جمهوری هندوراس دعوایی را علیه جمهوری فدراتیو برزیل در دیوان بین­المللی دادگستری طرح نمود. در بیانیه منتشره دیوان آمده است: هندوراس از دیوان خواسته است تا به اختلاف میان جمهوری هندوراس و جمهوری فدراتیو برزیل مربوط به مسائل حقوقی راجع به روابط دیپلماتیک مرتبط با اصل عدم مداخله در مواردی که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولتی است، اصلی که در منشور ملل متحد مندرج است، رسیدگی نماید. هندوراس ادعا نموده: در حالی که حکومت هندوراس در حال فراهم کردن ترتیبات لازم برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 نوامبر سال 2009 است، شمار نامعینی از شهروندان هندوراسی {بیش از ۵۰۰ نفر} و (خوزه مانوئل زلایا روزالس) از سفارت برزیل و متعلقات آن در هندوراس به عنوان پایگاهی برای تبلیغات سیاسی علیه حکومت استفاده نموده و درنتیجه صلح و نظم عمومی داخلی هندوراس را تهدید می­کنند. هندوراس مدعی نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون روابط دیپلماتیک از سوی برزیل است. هندوراس از دیوان می­خواهد تا اعلام نماید: برزیل حق ندارد اجازه دهد تا از متعلقات هیات نمایندگی آن در تگوسیگاپالا (پایتخت هندوراس) برای ترویج آشکار فعالیت­های غیرقانونی توسط شهروندان هندوراسی، که مدتی است در آن ساکن هستند، استفاده شود. هندوراس همچنین از دیوان می­خواهد تا اعلام کند که برزیل باید فوراً این موضوع را متوقف نماید. هندوراس با ادبیاتی غیرمعمول استدلال می­کند: همانگونه که برزیل به­درستی حق دارد درخواست تضمین امنیت و مصونیت متعلقات هیات نمایندگی خود را از سوی مراجع هندوراسی مطرح کند، هندوراس نیز از هیات نمایندگی برزیل در تگوسیگاپالا می­خواهد که خود را منحصراً وقف کارکردهای مناسب هیات نمایندگی کرده و از اقداماتی که مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم دیگر است، بپرهیزند. عبارت­بندی درخواست هندوراس در این قسمت اخیر به هیچ عنوان از لسان مناسبی برخوردار نیست چراکه طرح چنین استدلالی در درخواست رسمی برای طرح دعوی، که اصولا بایستی در رای مورد انتظار دیوان منعکس شود، صحیح نیست. جالب توجه این که، دیوان عنوان درخواست هندوراس را که بر اساس رویه خود باید "طرح دعوای هندوراس علیه برزیل" برگزیند با ادبیات و عبارت­بندی نامانوس با رویه خود در موارد مشابه، چنین ثبت کرده است: هندوراس "درخواستی {متضمن} اقامه دعوی" در دیوان ثبت نموده است. شگفت­انگیزتر این که، دیوان سپس به "سند مزبور" به عنوان "درخواست" اشاره نمی­کند بلکه، صرفاً با عنوان "سند مزبور" مورد اشاره و خطاب قرار می­دهد. به­نظر می­رسد، خود دیوان نیز در مواجهه با درخواست هندوراس به نوعی با احتیاط برخورد کرده باشد. درواقع، یکی از درخواست های هندوراس از دیوان این است که اعلام کند، برزیل نمی­تواند به آقای زلایا در سفارت خود در تگوسیگاپالا پناهدنگی دیپلماتیک اعطاء کند. حقوق بین­الملل در بادی امر، پناهندگی دیپلماتیک و کنسولی را مورد پذیرش مطلق قرار نمی­دهد. رویه دیوان نیز مثبت این تلقی است. دیوان در سال1950، در پرونده پناهندگی (کلمبیا/پرو) در پاراگراف­های 274 و 275 رای خود چنین اظهار نظر می­کند: "تصمیم به اعطای پناهندگی دیپلماتیک، متضمن عدول از حاکمیت آن کشور است. این موضوع، مجرم را از صلاحیت دولت سرزمینی خارج ساخته و به­منزله مداخله در مسائلی است که انحصاراً در صلاحیت آن دولت است. چنین انحرافی از صلاحیت سرزمینی تا زمانی که مبنای حقوقی آن در هر مورد خاص مستقر نشده، نمی­تواند مورد شناسایی قرار گیرد." در صورت احراز صلاحیت دیوان، ممکن است برزیل به نامشروع بودن دولت فعلی هندوراس استناد نماید و اقدامات انجام شده را در راستای اعاده دولت مشروع این کشور قلمداد نماید. امری که بلاشک، مباحث پیچیده­ای را دامن زده و موضوع مداخله غیرقانونی در حکومت­های نامشروع و خود مفهوم مشروعیت را با چالش­های نظری و حقوقی متعددی مواجه خواهد ساخت. از طرف دیگر، ممکن است در ایرادات اولیه احتمالی در رد قابل پذیرش بودن دعوی، استدلال گردد که دولت فعلی هندوراس نمی­تواند از طرف حکومت هندوراس عمل نماید و درنتیجه، حق طرح پرونده در دیوان را ندارد. استدلالی که منجر به انکار تمام صلاحیت­های حکومت نامشروع در ملزم ساختن دولت خود، منصرف از نفع ناشی از این الزام برای خود دولت یا دولت دیگر، بر اساس معاهده یا طرق دیگر خواهد شد. اکثریت جامعه بین­المللی و نهادهای بین­المللی ازجمله، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی عزل زلایا را نه تنها مغایر با قانون اساسی آن کشور دانسته اند بلکه بر اساس حقوق بین­الملل نیز غیرقانونی تشخیص داده­اند. با توجه به رویه دیوان، به نظر می­رسد پرداختن به تعریف حکومت مشروع و ابعاد حقوقی آن، امری گریزناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، پرونده های مطروحه دیگر نیز رویه آتی دیوان در این رابطه را شکل داده و نتایج آنها بر این پرونده نیز اثر گذار خواهد بود. (درخواست نظریه مشورتی-کوزوو) دیوان بین­المللی دادگستری در پرونده کنوانسیون منع ژنوساید 1996 در بحث صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی با مسئله مشابهی روبرو بوده است. در پرونده مزبور یوگسلاوی (سابق) ادعا می­کرد که درخواست طرح دعوی مطروحه در دیوان غیرقابل پذیرش است زیرا، شخصی که ادعای ریاست جمهوری بوسنی را داشته و مجوز طرح دعوی را صادر نموده، علی عزت بگویچ، صلاحیت انجام چنین کاری را نداشته است. دیوان در پذیرش یا رد این ادعا نیازی به پرداختن به حقوق داخلی کشورها نداشت. چراکه، در حقوق بین­الملل جای هیچ ابهامی در مورد این موضوع وجود ندارد که، فرض است روسای دولت­ها بتوانند از طرف دولت متبوع خود در روابط بین­المللی عمل نمایند. (جزء الف بند 2 ماده 7 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات) دیوان در قرار صادره خود در سال 1993 در پارگراف 13 اعلام می­کند: در زمان ثبت درخواست، علی عزت بگویچ، توسط ملل متحد به عنوان رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین مورد شناسایی قرار گرفته است. به­علاوه، در نهادهای بین­المللی مختلف و موافقت­نامه­های متعددی جایگاه وی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، مورد شناسایی قرار گرفته است. ازجمله، موافقت­نامه صلح دیتون-پاریس به امضای ایشان است. در نهایت دیوان با استناد به شناسایی بگویچ از سوی جامعه بین­المللی به عنوان رئیس جمهور بوسنی، ادعای یوگسلاوی را رد می­نماید. (پاراگراف 44 رای) بدیهی است که اگر دیوان در پرونده هندوراس نیز همین خط استدلال را پی­گیری نماید این درخواست در نهایت بر علیه طرح­کنندگان آن نتایج ناخوشایندی به­همراه خواهد داشت. مسئله دیگری که در این درخواست مطرح است، مشخص نبودن مبنای ادعایی صلاحیت دیوان به جهت عدم انتشار درخواست هندوراس است. پاسخ اجمالی این که، برزیل بر خلاف هندوراس مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، صلاحیت اجباری آن را نپذیرفته است. (لیست کشورهایی که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته­اند.) نه برزیل و نه هندوراس هیچکدام عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون روابط دیپلماتیک نیستند. (پروتکل مذکور مربوط به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در موارد مرتبط با کنوانسیون روابط دیپلماتیک است. لیست دول عضو) احتمال دیگری که فعلا می­توان متصور بود پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط برزیل با ابتنای بر بند 5 ماده 38 قواعد آیین دادرسی دیوان است. لازم به ذکر است که هندوراس و برزیل هر دو عضو (اعضاء) معاهده آمریکایی حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات هستند. (پیمان بوگوتا-1948). بر اساس ماده 31 معاهده مزبور دول عضو صلاحیت اجباری دیوان بین­المللی دادگستری جهت رسیدگی به اختلافات خود را مورد پذیرش قرار می­دهند. (دیوان: اقدامات نظامی مرزی و فرامرزی) البته باید منتظر انتشار رسمی درخواست هندوراس باشیم تا بتوانیم مبنای دقیق ادعایی صلاحیت دیوان را مشخص کنیم.