بنابر گزارش بلاگ اطلاعات حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود، دولت پادشاهی بلژیک روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ دادخواستی را در دیوان علیه کنفدراسیون سوییس به ثبت رسانده است. اختلاف دو كشور مربوط به "تفسیر و اجرای کنوانسیون لوگانو (۱۹۸۸) در خصوص صلاحیت و اجرای احکام قضائی در امور مدنی و بازرگانی" ، "اجرای مقررات حقوق بین الملل عمومی ناظر بر صلاحیت دولت بویژه در حوزه قضائی" و همچنین "رأی صادره توسط محاکم سوییس مبنی بر عدم شناسایی احكام صادره محاکم بلژیک و عدم صدور قرار اناطه از سوي محاكم سوييس" است. بلژیک در دادخواست خود اختلاف را ناشی از "ادامه رسیدگی های قضائی موازی در بلژیک و سوییس" در رابطه با اختلاف مدنی و تجاری بین سهامداران شرکت"سابنا" دانسته است. سابنا شرکت سابق هواپیمائی بلژیک است که اکنون در وضعیت ورشکستگی به سر می برد. سهامداران سوییسی این شرکت عبارتند از "إس أیر گروپ" (سوییس ایر سابق) و شعبه فرعی آن به نام "إس أیر لاین" و سهامداران بلژیکی این شرکت را دولت بلژیک و سه شرکت سهامی دیگر تشکیل می دهند. بلژیک اظهار می کند بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ قراردادهائی بین سهامداران شركت منعقد شد که از جمله به تامین مالی و مدیریت مشترك شرکت سابنا می پردازد و در این قراردادها مقرر شده است که در صورت بروز اختلاف بين طرفین و برای اجرای قانون بلژیک، محاکم بروکسل (بلژیک) صلاحیت انحصاری رسيدگي به اختلاف را خواهند داشت. بلژیک ادامه می دهد که در سال ۲۰۰۱ سهامداران سوییسی از تعهدات قراردادی و وظایف غیر قراردادی خود تخلف کردند و این سبب خسارت به سهامداران بلژیکی شرکت شد. در نتیجه سهامداران بلژیکی علیه سهامداران سوییسی در دادگاه تجاری بروکسل برای جبران خسارات ناشی از تخلفات آنها طرح دعوا کردند. در این دعوا دادگاه بدوی بروکسل خود را صالح برای رسیدگی دانست و تخلفات سهامداران سوئیسی را محرز دانست، لکن در خواست جبران خسارات را نپذیرفت. هر دوطرف از حکم یادشده تجدیدنظر خواهی کردند. دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۰۵ صلاحیت محاکم بلژیک برای رسیدگی به دعوی را احراز کرد و رسیدگی ماهوی به پرونده هنوز ادامه دارد و ممکن است تا فوریه یا می ۲۰۱۰ پایان یابد. بلژيك در خصوص رسيدگي همزمان محاكم دو كشور به موضوع مي گويد: طرفهاي سوييسي در محاكم سوييس اقدام به طرح دعوا كرده اند، در دعاوی طرف هاي سوييسي كه مربوط به درخواست مهلت پرداخت دیون است، سهامداران بلژیکی در پی این بودند که محاکم سوییس دعاوی طرف های سوییسی را رد كرده و آنها را محکوم کنند. اما محاکم سوییس، از جمله دیوان عالی فدرال اعلام کرده اند که از شناسائی احکامی احتمالی که در آینده از سوی محاکم بلژیک راجع به مسئولیت مدنی سهامداران سوییسی صادر خواهد شد، امتناع خواهند کرد و یا اینکه پرونده های تحت رسیدگی در محاکم خود را منوط به اتمام رسیدگی در محاکم بلژیک نمی دانند. (عدم صدور قرار اناطه دعوا). از آنجائی که در کنوانسیون لوگانو "شرط ارجاع اختلافات" به دیوان پیش بینی نشده است، بلژیک برای احراز مبنای صلاحیت دیوان تنها به اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان که طرفین بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صادر کرده اند، استناد کرده است (بلژیک در سال ۱۹۵۸ و سوییس در سال ۱۹۴۸ اعلامیه یادشده را صادر کرده اند). همچنين بلژیک اعلام داشته که موضوع خارج از صلاحیت دیوان دادگستري اروپائي است.

آنچه بلژیک از دیوان تقاضا دارد عبارت است از اینکه دیوان اعلام کند:

۱- دیوان صلاحیت خود را نسبت به رسیدگی به اختلاف راجع به تفسیر و اجرای کنوانسیون لوگانو ۱۹۸۸و اختلاف راجع به اجرای قواعد حقوق بین الملل ناظر بر صلاحیت کشورها بویژه در زمینه قضائی اعلام کند.

۲- دعوای بلژیک قابل پذیرش در دیوان است.

۳- سوییس بواسطه تصمیم محاکمش مبنی بر اینکه در آینده احکام دادگاه های بلژیک راجع به مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی سهامداران سوييسي (يعني شركت هاي "إس أير گروپ و إس أير لاينز") را شناسائي نمي كند، از مفاد كنوانسيون لوگانو تخلف كرده است.

۴-سوييس از طريق امتناع از صدور قرار اناطه بر اساس حقوق داخلي اش در دعواي مورد اختلاف و اينكه در آينده آراء محاكم بلژيك را در خصوص اين دعوا شناسائي نمي كند، از مقررات حقوق بين الملل عمومي كه بيان مي دارد تمام صلاحيت دولت بويژه صلاحيت قضائي آن بايد به طور معقول اعمال شود، تخلف كرده است.

۵ سوييس با رد قرار اناطه دعوا از سوي محاكم قضائي اش در قضيه مورد اختلاف ناقض كنوانسيون لوگانو است.

۶- سوييس داراي مسئوليت بين المللي است.

۷- سوييس بايد تمام تدابير لازم براي اينكه احكام صادره محاكم بلژيك در اين قضيه در اين كشور بر اساس كنوانسيون لوگانو شناسائي شود را اتخاذ كند.

۸- سوييس بايد تضمين دهد كه تمام اقدامات لازم براي اينكه محاكم اين كشور رسيدگي هاي خود را در خصوص اختلاف مزبور متوقف مي كنند، اتخاذ مي كند.

بلژيك همچنين درخواست كرده است دعوا در شعبه اي از ديوان كه بر اساس بند ۲ و ۳ ماده ۲۶ اساسنامه و پاراگراف ۱ ماده ۱۷ آيين نامه ديوان تشكيل مي گردد، رسيدگي شود.