در خبری که در پایگاه تحلیلی-خبری ایران-بالکان منتشر شده، آمده است:"در پی ادعاهای رادووان کاراجیچ مبنی بر دخالت کشورهای خارجی در مسائل مربوط به جنگ بوسنی، دیوان بین­المللی لاهه (دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی (سابق)) ایران و 5 کشور دیگر را برای دفاع از خود در برابر اتهامات این جنایت کار جنگی صرب به این مرجع بین­المللی فراخوانده است."! در ابتدا باید متذکر شد که اصل موضوع قدیمی بوده و مرحله مزبور معطوف به جلسه استماع دلایل دول امتناع کننده از ارائه اسناد درخواستی کاراجیج مطابق با ماده ۵۴ قواعد آیین دادرسی دادگاه است. (دادگاه در بیست و یکمین جلسه عمومی خود ماده 54 مکرر را اصلاح نموده است. این اصلاحیه تصمیم­گیری در مورد استناد دولت­ها به امنیت ملی خود در امتناع از ارائه اسناد درخواستی را بر عهده دادگاه دانسته و مستنبط از همین تجویز است که دولت­ها می­توانند با استناد به امنیت ملی خود از ارائه چنین اسناد خودداری کنند. البته همان­طور که ذکر شد تصمیم­گیری در این مورد بر عهده خود دادگاه است که ممکن است نتیجتاْ منجر به صدور احضاریه گردد.) دیگر این که، همان­طور که دیگران بارها در مناسبت های گوناگون به اشکال مختلف اشاره داشته­اند، متاسفانه خبرگزاری های مختلف فارسی زبان در انعکاس اخبار حقوق بین­الملل اشتباهات فاحشی در استفاده از زبان تکنیکی این رشته مرتکب می شوند. ازجمله، همگی سهواْ در اشاره به نام مراجع بین­المللی از عناوین نادرست و کلی "دیوان بین­المللی لاهه"، "دادگاه لاهه" و غیره استفاده می کنند که ضرورت دارد دوستان هر موقع با اشتباهات مشابهی مواجه می شوند موضوع را در بخش مربوطه منعکس کنند که این خود گامی در راستای کمک به توسعه زبان-دانش بومی حقوق بین­الملل خواهد بود. جدای از این انتقاد، در مورد خبر منتشره در این پایگاه که انعکاسی در خبرگزاری­های دیگر نیز داشته، لازم است توضیحی در مورد پیشینه طرح موضوع مختصراْ بیان شود. به نظر می رسد فارغ از مباحث حقوقی، انعکاس تغییرمعادلات و ساخت قدرت در کشورهای حوزه بالکان در دادگاه بین­المللی کیفری یوگسلاوی (سابق) لحظه به لحظه پررنگ تر می شود. رادووان کاراجیچ که زمانی از تبدیل شدن فرایند رسیدگی به اتهامات خویش به عنوان "محاکمه کاغذی" یاد می کرد هم اینک خود این استراتژی را برای پیشبرد دفاعیات خویش برگزیده و از بیش از ۳۰ کشور برای تنظیم دفاعیات خویش درخواست اسناد مربوطه را کرده است. وی مدعی است تاکنون تنها ۵ درصد اسناد درخواستی را دریافت داشته است. کاراجیج مدعی است در سال ۱۹۹۴ جلسه ای میان مقامات کرواسی و ایالات متحده برای ارسال اسلحه و مهمات از سوی ایران و از طریق کرواسی تشکیل شده و این ارسال با موافقت آمریکا صورت گرفته و کشورهای کرواسی و ایران بایستی این اسناد را که ناقض قطعنامه­های شورای امنیت بوده و آن موقع باعث ادامه جنگ و عدم دستیابی به راه حلی سیاسی برای بحران شده به دادگاه ارائه کنند. وی ادعاهای تقریباْ مشابهی را نیز نسبت به کشورهای آمریکا، انگلستان، اتریش، مصر، بنگلادش، اردن، مالزی ایتالیا، مالت و ترکیه مطرح کرده است. متهم در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۰۹ درخواستی را مطابق با ماده ۵۴ از قواعد آیین دادرسی و ادله دادگاه طرح و از شعبه مقدماتی درخواست می کند قراری برای الزام برخی از کشورها ازجمله ایران به ارائه برخی اسناد به دادگاه صادر نماید. (پاراگراف ۲۶ درخواست) علیرغم عدم پاسخ دفتر دادستانی به درخواست متهم، شعبه مقدماتی دادگاه قراری برای دریافت اسناد درخواستی از ۷ کشور (بوسنی و هرزگوین، کرواسی، آلمان، فرانسه، ایتالیا، (ایتالیا به دلیل عدم وجود آمادگی ارائه اسناد درخواستی را به آینده موکول کرده است.) هلند و ایران) (اخیرا کاراجیج برای اتریش هم چنین درخواستی را به ثبت رسانده است.) صادر می­کند. در مورد فرایند موضوع نسبت به ایران، شعبه مقدماتی در تاریخ ۳۱ آگوست همان سال دعوت نامه­ای را برای ایران به همین منظور ارسال و موعد پاسخ ایران را ۲۸سپتامبر سال ۲۰۰۹مقرر می کند. نمایندگان ایران در لاهه با ثبت درخواستی در تاریخ ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۹ از دادگاه درخواست تمدید مهلت پاسخگویی به این درخواست را تا تاریخ ۲۹ دسامبر سال ۲۰۰۹ کرده و شعبه مقدماتی در تاریخ ۶ اکتبر همان سال، ۱۹ اکتبر را برای موعد تسلیم اسناد درخواستی از سوی ایران مقرر می کند. ۲۰ اکتبر، نمایندگی ایران با ثبت درخواست دیگری با این استدلال که یافتن، تنظیم و ارائه چنین اسنادی با توجه به گستردگی آرشیو حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد، خواهان تمدید موعد تا ۶ ماه دیگر می­شود. شعبه مقدماتی با رد درخواست ایران و اعلام این که زمان کافی در اختیار ایران برای ارائه اسناد بوده، تنها با تمدید موعد مقرر تا ۶ هفته دیگر موافقت می کند. در تاریخ ۲۹ دسامبر سال ۲۰۰۹ ایران با ثبت درخواست دیگری با اعلام این که، پیش شرط های مندرج در ماده ۵۴ از سوی متهم رعایت نشده با اشاره به حسن نیت خود برای ادامه همکاری داوطلبانه با دادگاه، تاکید می­کند در شرایطی نیست که بتواند به درخواست مزبور پاسخی دهد و ازاینرو درخواست تمدید موعد مقرر را می­کند. دادگاه در پاسخ به درخواست ایران موعد را تا تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ تمدید و با صرافت در مقابل وصف"داوطلبانه بودن همکاری" ایران در درخواست ثبت شده، به "وظیفه همکاری" دولت ها با دادگاه اشاره و تا حد امکان بر ترجیح دادگاه در ابتناء بر داوطلبانه بودن این همکاری تاکید می کند. شعبه مقدماتی در تاریخ 13 ژانویه سال 2010 با صدور قراری روز 28 ژانویه را برای تشکیل جلسه برسی موضوع تعیین می کند. پس از برگزاری جلسه مزبور شعبه مقدماتی در تاریخ 29 ژانویه سال 2009 با صدور قراری با اشاره به ماده 54 قواعد آیین دادرسی دادگاه (نباید اعلام جلسه استماع کمتر از 15 روز باشد) روز 15 فوریه سال 2010 را برای استماع دلایل دول ممتنع از ارائه اسناد درخواستی تعیین و از کشورهای مذکور درخواست می­کند تا برای تبادل نظر در مورد اسناد درخواستی، نمایندگان خود را به جلسه ای که به این منظور در تاریخ ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۰ در محل دادگاه تشکیل می­شود، گسیل دارند. دول مزبور می توانند مطابق شق “i” بند “F” ماده 54 قواعد آیین دادرسی دادگاه، پنج روز قبل از جلسه استماع، اعلام اعتراض کنند. برخی از کشورها اعلام کرده­اند که اسناد درخواستی کاراجیج یا موجود نیستند یا افشای آن ها خدشه بر امنیت ملی­شان وارد می­آورد. روز دوشنبه دادگاه به همراه کاراجیج با نمایندگان کشورهای آلمان، کرواسی، هلند، فرانسه، ایران و بوسنی و هرزگوین جلسه­ای مذکور را تشکیل داد. هنوز خبری از نتیجه و حواشی این جلسه منتشر نشده است. تکمیلی (کاراجیچ: مذاکرات ولایتی با کروات ها علنی شود/ ایران: اسناد مورد نظر شما را پیدا نکردیم)