دادگاههای آمریکا از ایلات تا ایالات: مسلخ منافع ملی ایالات متحده!!
85 نفر از اتباع آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی با ارایه دادخواستی به دادگاه فدرال واشنگتن آمریکا خواستار دریافت 1 میلیارد دلار غرامت بابت آسیب هایی شده اند که به آنها در جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی در تابستان سال 2006 وارد شده است .این 85 نفر با این ادعا که در اثر حملات راکتی و خمپاره ای حزبالله به شهرکهای یهودینشین در جریان جنگ سال 2006 مصدوم شده یا اعضای خانواده هایشان را از دست داده اند، در دادخواست خود با ادعای اینکه ایران سلاح و کمک مالی در اختیار حزب الله لبنان قرار می دهد، از بانک های صادرات و مرکزی ایران در خواست غرامت کرده اند . روبرت تولچین وکیل آمریکایی این پرونده با اشاره به اینکه طبق گزارش وزارت خزانه داری آمریکا که در سال 2007 منتشر شده است، بانک صادرات ایران طی سال های 2001 تا 2006 میلیون ها دلار پول به حزب الله لبنان انتقال داده است، مدعی شد که مشکلی در جهت اثبات مسئولیت در این پرونده وجود ندارد و طبق قوانین مبارزه با تروریسم! این بانک و بانک مرکزی ایران باید 1میلیارد دلار بابت غرامت به این 85 نفر بپردازند. " نیتسانا دارشان"، وکیل یهودیتبار پرونده با اشاره به اینکه بانک های مرکزی و صادرات ایران در نقش تامین کننده مالی گروه حزب الله عمل می کنند، مدعی شده در صورتی که این کمکهای مالی به حزب الله نمی رسیده این گروه قادر نبود دست به ساخت یا تهیه موشکهایی بزند که شهرهای اسراییل را هدف قرار دهد. وی به همراه همکار آمریکایی خود در دادخواست تنظیمی ارائه شده به دادگاه بخش واشنگتن آورده است: "این دو بانک آشکارا و آزادانه از تروریسم! حمایت میکنند و مسئول صدماتی هستند که از سوی حزبالله لبنان به شهروندان اسراییلی وارد آمده است ".در این شکایت ادعا شده که ایران طی سالهای منتهی به جنگ 33 روزه سال 2006، سالانه 50 میلیون دلار به حزبالله لبنان از طریق سیستم بانکی خود کمک مالی کرده و از عملیاتهای تروریستی!! عناصر حزبالله علیه شهروندان اسراییلی حمایت کرده است. بحث در مورد ورود دادگاه های آمریکایی به مسائلی این چنینی بیش از آن که ارزش حقوقی قابل اعتنایی داشته باشد، بازتابی از انعکاس مواضع و تحرکات سیاسی لابی های سیاسی و کارتل های اقتصادی در آن کشور است و در همین محدوده هم باید مورد تحلیل قرار بگیرد. اما، منصرف از این که چنین اقداماتی نقض اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود، خود سردمداران سیستم قضایی آمریکا هم باید نگران ارزش های سیستمی باشند که پایه گزاران آن برای تحکیم بنیان ها و بسط آن تا آخرین لحظات عمر مبنای منافع ملی این کشور را لحاظ کرده و بر آن استوار مانده اند. موضوعی که آبشخور بسیاری از اصول قانون اساسی این کشور محسوب می شود. البته، ارزش هایی که اندوخته شخصی و فردی نبوده و میراثی است حاصل از تجمیع حامل های تمدنی از اقصی نقاط جهان. به نظر می رسد، ادامه چنین رویه ناپسندی تیشه بر ریشه بنیان نظم بین المللی است که خود این کشور از معماران ساخت آن بوده و در آینده بی شک گریبان خود ایالات متحده و شهروندان آن را نیز خواهد گرفت. مسلخی که در آن منافع و شهروندان آمریکایی، به بهای اجازه نفوذ، تحرک و مواضع لابی های سیاسی-اقتصادی صهیونیستی سلاخی خواهند شد. تاریخ بهترین داور است!
