به گزارش ال پائیس، روز 22 فوریه سال 2010 نمایندگان 25 کشور آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب در مکزیک گردهم آمدند تا به تبادل­نظر در مورد امکان ایجاد سازمان جدید منطقه­ای بدون حضور آمریکا و کانادا بپردازند. علاوه بر دیپلمات­ها و نمایندگان عالی­رتبه این کشورها، روسای جمهور کشورهای بولیوی، برزیل، کوبا، ونزوئلا و هائیتی نیز شخصا در این رویداد حضور داشتند. رئیس جمهور مکزیک، این رویداد را "فرصتی تاریخی و بی­نظیر برای ایجاد مکانی مشترک جهت گردآمدن تمام کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب" دانست. وی با طرح مسئله "چگونگی روند این حرکت به عنوان نخستین گام در ایجاد اتحادیه اقتصادی و سیاسی شبیه اتحادیه اروپا، در نظر گرفتن ایجاد منطقه آزاد تجاری جدید یا حتی بازار مشترک مشابه آنچه که پیش­تر در این منطقه در قالب مرکوسور و کاریکوم مطرح شده" را از ملزومات طرح مذکور دانست. طرح این موضوع علاوه بر ایجاد چالش­های سیاسی و اقتصادی در منطقه، موجب طرح سئوالات حقوقی بی­شماری نیز می­شود. مسئله حقوقی قابل طرح در این رابطه که حقوق سازمان­های بین­المللی را متوجه موضوع می­کند، سرنوشت سازمان کشورهای آمریکایی(OAS) است. موضوعی که مسئله جانشینی در سازمان­های بین­المللی را با سئوالات جدیدی روبرو خواهد ساخت. چراکه، به زعم برخی به جهت عدم حضور برخی اعضا (آمریکا و کانادا) در ایجاد سازمان جدید اصولا مسئله جانشینی سازمان بین­المللی در این مورد مصداق نمی­یابد! بلکه مسئله مربوط به استمرار شخصیت حقوقی آن برای تصفیه امور سازمان یا تصمیم گیری در مورد ساختار، تشکیلات و نحوه ادامه فعالیت آتی سازمان است. مگر این که، اعضاء به اتفاق! تصمیم دیگری اتخاذ نمایند. در این راستا، راهنمای اقدام همان سند موسس سازمان خواهد بود که در قالب حقوق بین الملل تفسیر و اعمال می شود. نتیجتا پاسخ کاربردی این که، محتمل است سازمان مزبور همچنان در کنار سازمان پیشنهادی پابرجا بماند اما، قطع­یقین اهمیت سیاسی سابق خود را از دست خواهد داد. با این حال، مسئله در وضعیت­های مختلف متفاوت خواهد بود. مایرز در کتاب برجسته خود در این زمینه، 5 نوع جانشینی برای سازمان­های بین­المللی را طبقه­بندی کرده است: اول-جایگزینی: سازمانی جدید با اهداف و کارکردهای مشابه، جایگزین سازمان پیشین خود می­شود. (Replacement) دوم-جذب: سازمان با کارکرد محدود، در سازمانی با کارکرد وسیع­تر جذب شده و به مثابه یکی از ارگان­های آن عمل می­کند. (Absorption) سوم-ادغام: دو یا چند سازمان با هم ترکیب شده و نهاد جدیدی بوجود می­آورند. (Merger) چهارم-انفصال: ارگان فرعی یک سازمان از نهاد مادر جدا شده و خود مستقلا سازمان جدیدی را بوجود می­آورد.Separation)۰) پنجم-انتقال وظایف خاص: وظایف خاصی از یک سازمان به سازمان دیگری منتقل ­شود بدون این که تاثیری بر موجودیت آن بگذارد. (Transfer of Specific Functions)-در هرکدام از این وضعیت­ها مبنای حقوقی تغییر سازمان و یا انتقال وظایف متفاوت است. دامنه و حدودی را که سند موسس هر سازمان نسبت به آینده خود در نظر گرفته، مشخص کننده ماهیت "اساسی" یا "کارکردی" آن است. بدین­مفهوم که، در صورت پیش بینی وضعیت، سند موسس بطور شکلی همچون قانون اساسی برای اعضای آن خواهد بود. درواقع، استدلال می­شود که هر سازمانی خود صلاحیت ذاتی برای اختتام یا انتقال کارکردهای خود را به سازمان دیگر دارد. اما اگر چنین حالتی در سند موسس پیش­بینی نشده باشد و یا اعضا تفردا قادر به توقف تصمیم­گیری دیگر اعضا در این باره باشند، وضعیت کمی پیچیده­تر خواهد شد. به بیان دیگر، جانشینی سازمان­های بین المللی در مواردی که اعضای آن همان اعضای سازمان قبلی هستند، چندان دشوار نیست. اما، زمانی که اعضای سازمان جانشین و سلف متفاوت هستند، پیچیدگی های حقوق خاصی مطرح می­شود معمولا، در این موارد تصویب موافقت­نامه جدیدی برای حل مشکل اعضای ناهمگون دو سازمان لازم است. ژان کلابر، استاد شهیر حقوق سازمان های بین­المللی در این مورد معتقد است: " وقتی اعضای سازمان جانشین، همان اعضای سازمان پیشین نیستند، مشکل است که چیزی جز توافق (جدید) مسئله اساسی رضایت را حل نماید: چرا باید عضو سازمان جانشین و نه عضو سازمان پیشین، متعهد به دیون یا وظایف یا حتی امور مربوط به کارکنان سازمان پیشین باشد؟ (Klabbers, Introduction..., at 327) ازاینرو، راه حل کاربردی انحلال سازمان پیشین است. البته، معمولا این انحلال همزمان صورت نمی­گیرد. همانند وجود همزمان جامعه ملل و سازمان ملل متحد از 24 اکتبر سال 1945 تا 18 آوریل سال 1946که با استثنائاتی قابل طرح است. البته، کنوانسیون بازنگری شده 1997 یوروکنترل در ماده ۳۵.۵ خود دیدگاه واقع­بینانه­تری را مطرح می­سازد: "اگر سازمان منحل شود، شخصیت و ظرفیت حقوقی آن تا تصفیه کامل سازمان استمرار خواهد داشت." نتیجتا، به خاطر مسائل کاربردی، موضوعات مربوط به وظایف، دارایی­ها و دیون سازمان پیشین همزمان انتقال نمی­یابد. نکته دیگر این که، سازمان کشورهای آمریکایی میزبان یکی از قدیمی ترین سازوکارهای منطقه­ای حقوق بشر است و جالب این که هیچکدام از کشورهای آمریکا و کانادا تاکنون به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ملحق نشده­اند! (وضعیت تصویب و اعضاء) سرنوشت این کنوانسیون در قالب حقوق معاهدات مربوط به سازمان­های بین­المللی و اصول مربوط به حقوق مکتسبه افراد، مسائل حقوقی جالب توجهی را در خود دارد و بطور کلی وضعیت حقوقی معطوف به کارکردها، معاهدات، اموال، دیون و کارکنان سازمان کشورهای آمریکایی پس از ایجاد سازمان جدید موضوعاتی هستند که هر کدام می­تواند موضوع تحقیق و یا رساله­ای باشد. امید این که، تلاش­های صورت گرفته برای ایجاد سازمان جدید، گامی در راستای اتحاد و توسعه و جبران عقب ماندگی­های تاریخی کشورهای منطقه باشد که سال­ها به­خاطر سیاست­های تفرقه­انگیزانه و سودجویانه! دیگر دول قدرتمند، بر این کشورها تحمیل شده است. البته، درصورتی که، تنش­های سیاسی موجود میان کشورهای منطقه با ایدئولوژی­های گوناگون، مانع و تحدیدی در مسیر این تلاش­ها ایجاد ننماید.