به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری سه شنبه 20 آوریل 2010، رأی خود را در مورد قضیه "کارخانه های تولید خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه" صادر کرد. دیوان در این پرونده که از سوی آرژانتین علیه اروگوئه طرح شده بود، با 13 رأی موافق (رأی مخالف قاضی ad hoc "تورس برنادز") اعلام کرد که دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح های ساخت کارخانه های مزبور در نزدیکی رودخانه اروگوئه، تعهدات شکلی خود در همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در موافقت نامه 1975 (معروف به اساسنامه رودخانه The River Uruguay Stute)، را نقض کرده است. از سوی دیگر دیوان با 11 رأی در مقابل سه رأی مخالف (قاضی الخصونه، سیما و قاضی ad hoc "وینوسا") اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارخانه ها را ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست ندانست و با اتفاق آراء سایر درخواست های طرفین را رد کرد. موضوع اختلاف آرژانتین و اروگوئه که روابط دو کشور را به شدت تیره ساخته، مربوط  به یک پروژه تولید کاغذ در نزدیکی رودخانه اروگوئه است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. (این رودخانه بخشی از مرز مشترک این دو کشور را نیز تشکیل می دهد و در نزدیکی شهر فرَی بناتوس اروگوئه و شهر گالگوآچو آرژانتین واقع است). این پروژه از دو کارخانه تولید کاغذ اکالیپتوس تشکیل شده که در مرحله مقدماتی از تکنولوژی آزادسازی کلر(تکنولوژی که موجب نشر دی اکسید می شود و برای آب رودخانه و آبزیان مضر است) برای تولید کاغذ استفاده می کنند. دولت اروگوئه در هنگام بررسی طرح ها و صدور مجوز، به تعهد خود در خصوص اطلاع رسانی به دولت آرژانتین و تقاضای مذاکره با آن دولت عمل نکرد و این امر با اعتراض دولت آرژانتین روبرو شد. با تشکیل کمیسیون دوجانبه فنی (که توسط معاهده دوجانبه طرفین 1975 تشکیل شده و شامل کارشناسان طرفین است عهده دار بررسی مسائل مربوط به رودخانه از جمله، مسائل مربوط به کیفیت آب رودخانه و جلوگیری از آلودگی آن است) بررسی آثار زیست محیطی دوکارخانه آغاز و گزارشی غیر الزام آور در این مورد، توسط کمیسیون ارائه گردید اما طرفین در دستیابی به توافق ناکام ماندند. در نتیجه، در آوریل 2006 دولت آرژانتین علیه اروگوئه در دیوان اقدام به طرح دعوا نمود، با این ادعا که اروگوئه تعهدات مندرج در معاهده دوجانبه (معاهده 1975) را نقض کرده است. آرژانتین ادعا داشت اروگوئه بایستی به جهت تقصیر در اجرای کامل فرایند مقرر در معاهده فوق الاشاره از جمله، اعلام اولیه و مشاوره با این کشور در مورد پروژه مزبور و نتیجتاْ نقض تعهد شکلی مزبور، به این کشور خسارت پرداخت کند. همچنین، پروژه باید به علت نگرانی آرژانتین از انتشار مواد سمی در آب و هوا و رها شدن بخار بدبو از کارخانه­ها که به اکوسیستم بکر رودخانه اروگوئه از جمله گیاهان و جانوران خسارت وارد کرده و تهدیدی برای سلامتی و بهداشت بیش از 300 هزار ساکن محلی است، متوقف گردد. آرژانتین مدعی بود کارخانه ها موجب خسارت بر منابع ماهیگیری و اقتصاد محلی بویژه صنایع ماهیگیری، اشتغال و بازارهای املاک شده است و از این بابت، اروگوئه تعهدات ماهوی خود را نقض کرده است. از سوی دیگر اروگوئه ادعا می کرد مطالعات زیست محیطی که در مورد آثار عملکرد کارخانه ها بر انتشار آلاینده های جوی و بخار مایع صورت گرفت، نشان می داد که آثار آن بر محیط زیست رودخانه و اکوسیستم اطراف آن به حدی نخواهد بود که لازم باشد این دولت اقدام به ارسال یادداشت به آرژانتین و تقاضای تشکیل کمیسیون رودخانه را نماید. آرژانتین در هنگام طرح دعوا از دیوان تقاضای صدور قرار موقت جهت متوقف ساختن پروژه نمود که با موافقت دیوان مواجه نشد. همچنین، اروگوئه نیز با ادعای اینکه شهروندان آرژانتینی با تحریک مقامات کشورشان از طریق مسدود کردن پل واقع بر روی رودخانه که مسیر اصلی ترانزیت بین دو کشور است، موجب قطع مبادلات بازرگانی دو کشور شده اند، از دیوان درخواست صدور قرار موقت نمود که این درخواست نیز مقبول دیوان واقع نشد. آرژانتین مبنای صلاحیت دیوان را ماده 60 معاهده مشهور به اساسنامه رودخانه (معاهده 1975) اعلام کرده بود. بر اساس این ماده "هر اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای معاهده که از طریق مذاکرات مستقیم قابل حل نیست، توسط هریک از طرفین قابل طرح در دیوان بین المللی دادگستری است". دیوان در مرحله رسیدگی صلاحیتی اعلام داشت که بر مبنای بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 1 ماده 60 اساسنامه رودخانه اروگوئه خود را صالح به رسیدگی می داند. اما در مورد آلودگی صوتی و بصری و همچنین آلودگی ناشی از بخارهای بدبو دارای صلاحیت نیست، چرا که این موارد در قلمرو مفهوم "تفسیر یا اجرای" اساسنامه 1975 نمی گنجند. دیوان پس از بررسی استدلال های طرفین اعلام کرد: 1-  دولت اروگوئه در زمان توسعه طرح ساخت کارخانه های تولید خمیر کاغذ در نزدیکی رودخانه اروگوئه، با عدم اطلاع رسانی به دولت آرژانتین قبل از صدور مجوز ساخت کارخانه ها، تعهدات شکلی خود در انجام مذاکره و همکاری با دولت آرژانتین و تشکیل کمیسیون اداری رودخانه اروگوئه مندرج در اساسنامه رودخانه را نقض کرده است. دیوان استدلال کرد که تعهدات شکلی دولت اروگوئه در زمینه اطلاع رسانی و مذاکره با دولت آرژانتین از ابزارهای دستیابی به هدف موافقت نامه 1975 (استفاده بهینه و معقول از رودخانه از طریق همکاری مشترک) است. مع هذا،  2- اقدام دولت اروگوئه در صدور مجوز ساخت کارحانه ها ناقض تعهدات ماهوی این دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست آبزیان رودخانه و پرهیز از تغییر اکولوژیکی آن نیست.!