حاكميت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل به رغم وجود برخي ديدگاه‌هاي بحث برانگيز، اصطلاح شناخته شده‌اي است و عمري به بلنداي عمر دولت دارد. يكي از جلوه‌هاي اين حاكميت، صلاحيت انحصاري دولت‌ها در بهره‌برداري از منابع طبيعي واقع در قلمرو آنها اعم از خشكي، دريا و فضاي بالاي كشور و به تبع آن بازداشتن دولت‌هاي ديگر از استفاده از آن منابع بدون رضايت دولت اخير است. از جمله مهم‌ترين منابع تحت حاكميت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز است. هر دولتي تلاش دارد تا به بهترين شيوه ممكن از اين منابع تجديدناپذير بهره‌برداري كرده و عوايد حاصل از آن را براي توسعه و بهبود زندگي شهروندان خود به كار گيرد. نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي از تاريخ كشف آن (كشف تجاري و از طريق حفاري) در 150 سال پيش در پنسيلوانياي امريكا تا به امروز فراز و فرودهاي فراواني داشته است. اين كالاي معمولي اقتصادي در كمترين زمان ممكن به يك كالاي مهم و با ارزش اقتصادي تبديل شد و به دليل اثرات بي‌بديل آن در صنعت و تأمين انرژي، جنبه سياسي يافت و دير زماني است كه از ديد سياست‌مداران به عنوان يك كالاي راهبردي و امنيتي مطرح شده است. امروزه با تكنولوژي اكتشاف و استخراج موجود، تقريباً احتمال دستيابي به محلي كه با حفاري كم عمق و ساده بتوان به نفت سرشار رسيد، منتفي است. در نتيجه يافتن ميادين جديد نفت پر هزينه و توأم با صرف وقت زياد صورت خواهد گرفت. اين واقعيت باعث شده است برخي مسائل اختلافي در مورد ميدان‌هاي نفتي مشترك كه در مرز بين دو يا بيش از دو كشور قرار مي‌گيرد و پيشتر كمتر مورد توجه بودند، از اهميت زيادتري برخوردار شوند و بخشي از حقوق بين‌الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند. مبنا و منشأ اختلافات در اين موضوع ناشي از طبيعت نفت و گاز است. اين منابع بر خلاف معادن جامد كه به آساني و بر اساس خطوط مرزي تعيين شده بين كشورها، قابل تقسيم مي‌باشند، به دليل سيال بودن، مهاجرت مي‌كنند و شكل مخزن خود را مي‌گيرند و با بهره‌برداري از آن توسط يك دولت ذينفع در قلمرو سرزميني خود، كل يا بخش قابل ملاحظه‌اي از مخزن كه در سرزمين كشور مجاور قرار گرفته نيز بدون رضايت آن كشور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. اشتراك در منابع نفت و گاز ميان دو يا چند كشور، يا ميان يك كشور و جامعه بين‌المللي در منطقه ميان فلات قاره و منطقه بين‌المللي اعماق، شركا را ناچار مي‌سازد كه در تحديد حدود منابع، و كاوش و بهره‌برداري از آن به قانونمندي روابط خويش مبادرت ورزند و منافع متقابل را از رهگذر تنظيم چارچوب‌هاي حقوقي مناسب تعقيب نمايند. طبيعت سيال نفت و گاز، و موقعيت استراتژيك اين منابع در دنياي صنعتي امروز، تعيين وضعيت اين منابع را از منظر حقوق بين‌الملل قدري حساس، و با توجه به ويژگي‌هاي خاص هر منبع قدري پيچيده مي‌نمايد. اين موضوع در كشورهايي مثل ايران كه صنعت و اقتصاد آنها بر اين منابع اتكا يافته، و از منابع مشترك نفت و گاز متعدد با كشورهاي همجوار برخوردارند اهميتي به مراتب فراوان دارد. آقاي دكتر جواد كاشاني عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي در كتاب «منابع نفت و گاز مشترك از منظر حقوق بين‌الملل» كوشيده است تا از رهگذر تجزيه و تحليل موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و رويه‌هاي موجود، اصول و قواعد مشترك در اين زمينه را استخراج و مورد واكاوي قرار دهد. این کار پژوهشی ارزشمند توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش به زیور طبع آراسته شده است.