پس از ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین­المللی کیفری و تحولات آتی پیرامون وضعیت که منجر به صدور قرارهای متعددی علیه مقامات رسمی حکومت سودان گردید. کشورهای آفریقایی درمقابل اقدامات دیوان، علی­الخصوص پس از صدور قرار بازداشت! عمرالبشر، موضع­گیری نمودند که عمدتاً به رد درخواست­های دیوان مربوط می­شد. همزمان با این عکس­العمل­ها بدنه کارشناسی حقوقی این کشورها نیز اقداماتی چند برای جلوگیری از برخی مسائل مشابه در آینده اتخاذ نمودند. اتحادیه آفریقا، پیشنهادی مبنی بر اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین­الملل کیفری برای طرح در کنفرانس بازنگری کامپالا مطرح ساخت. این پیشنهاد پس از طرح در مجمع دول عضو به جهت استقبال سرد دیگر دول عضو از دستور کار کنفرانس بازنگری کامپالا خارج گردید. ماده 16 به شورای امنیت این امکان را می­دهد که از دیوان تعلیق رسیدگی به وضعیتی را به مدت یک سال درخواست نماید که قابل تمدید نیز است. اتحادیه آفریقا پس از اطمینان از وتوی درخواست احتمالی  در شورا توسط ایالات متحده، پیشنهاد داد تا این امکان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تعمیم یابد. انجمن آفریقایی مطالعات امنیتی، اخیراً با جلب همکاری تنی چند از اساتید حقوق بین­الملل، گزارش جالبی را در زمینه اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان منتشر ساخته است. می­توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.