همزمانی تلاش کنگره آمریکا برای گسترش تحریم و وارد کردن ضربه اقتصادی به ایران
کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا پیش نویس طرحی را به تصویب رسانده که به موجب آن وزارت دفاع آمریکا از انجام هرگونه معامله با شرکتهای طرف قراداد ایران و سوریه منع خواهد شد. قرار است این طرح ماه آینده در صحن علنی کنگره به رای گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس از واشنگتن ، دانکن هانتر نماینده جمهوریخواه از ایالت کالیفرنیا و نایب رئیسکمیته خدمات نظامی کنگره روز شنبه ضمن اعلام این خبر گفت: «بر مبنای این طرح که اجرای آن عملا از سال مالی 2008 تغییر آغاز خواهد شد وزارت دفاع آمریکا و کلیه شرکتهای آمریکایی طرف قرارداد با آن از خرید هرگونه کالا و خدمات از افراد حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی طرف قراداد با ایران و سوریه منع میشوند».
به گفته وی، اعضای کمیته خدمات دفاعی سنا بدون حتی یک رای مخالف این پیشنویس را تصویب کردهاند.
هانتر که از نامزدهای حزب جمهوریخواه برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در سال 2008 نیز هست در توجیه دلیل پافشاری کنگره برای تصویب قوانین ضد ایرانی مدعی شد: «ما میدانیم که ایران و سوریه در حملاتی که منجر به مرگ سربازان ما در عراق میشود دست دارند، یکی از مرگبارترین تسلیحاتی که امروز در عراق علیه نیروهای امریکایی استفاده میشود بمبهای جادهای پیشرفته است که در ایران ساخته شده و به داخل عراق قاچاق میشوند».
وی ابراز عقیده کرد: «این نشانگر بیمسئولیتی وزارت دفاع خواهد بود اگر همچنان تمایل به حفظ روابط تجاری با شرکتهایی داشته باشد که ایران و سوریه را در ساخت چنین تسلیحاتی یاری میکنند». به نظر میرسد این طرح طی هفتههای آتی در کنگره آمریکا به رای گذاشته شده و به تصویب برسد.
آفتاب گزارش داد: روز پنجشنبه جورج بوش رئیسجمهور آمریکا با صدور فرمانی تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه سوریه را برای یکسال دیگر تمدید کرد، کما اینکه انتظار میرود تحریمهای بیستو هشتساله ایالات متحده علیه کشورمان نیز روز اول خردادماه برای یکسال دیگر تمدید شود.
معاون وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است که اعمال «تحریمهای هدفمند» علیه ایران بهخاطر برنامه هستهای و موشکیاش باعث شده تا دولتها و شرکتهای خصوصی در کشورهای مختلف جهان ریسک عقد قراردادهای تجاری با تهران را بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت امور خارجه آمریکا، رابرت کیمیت که در انستیتوی مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن سخن میگفت با اشاره به فعالیتهای وزارت خزانهداری آن کشور در افزایش کنترلهای مربوط به اجرای مصوبات شورای امنیت از سوی شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی گفت: «صدور ضمانتنامههای اعتباری برای شرکتهای ایرانی از سوی کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و ژاپن به شدت کاهش یافتهاست». وی این امر را ناشی از افزایش آگاهی نسبت به «ریسک تجارت با ایران» دانست.
کیمیت در ادامه با ذکر اتهاماتی علیه کشورمان در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد: «ما میخواهیم که این گروه از مردم هزینه سنگین افزایش انزوای ایران را درک کرده و لزوم تغییر رفتار از سوی دولتشان را متوجه شوند».
معاون وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه گفت: «کاری که ما انجام دادیم تشکیل یک ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده جهت اعمال فشارهای اقتصادی به افراد و سازمانهای مرتبط با برنامه هستهای و موشکی ایران بود، برای رسیدن به چنین هدفی برگزاری مذاکرات مستمر و دقیق با سازمانهای مالی بینالمللی، وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی کشورها در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این گفتگوهای زیادی با بخش خصوصی کشورها و 40 بانک بزرگ بینالمللی انجام دادیم».
وی به این موضوع اشاره کرد که در اثر پیگیری این سیاست چند بانک بزرگ بینالمللی نظیر UBS، HSBC، کردیت سوئیس و ... سطح همکاریهای خود با ایران را به شدت کاهش دادهاند.
کیمیت با اشاره به اینکه تلاشهای آمریکا باعث کاهش علاقه به سرمایه گذاری در صنایع استراتژیک ایران مانند نفت و گاز شده است گفت: «هدف مشترک ما و متحدانمان تغییر رفتار حکومت ایران است و مطمئنا بهترین گزینه پیدا کردن راهحلی است که بیشترین میزان حمایت را در جامعه جهانی به همراه داشته و کمترین هزینه را تحمیل کند».
آفتاب گزارش داد: گفتنی است طی ماههای اخیر تلاش مقامات ایالات متحده برای اعمال فشارهای اقتصادی بر کشورمان افزایش چشمگیری داشته و سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره و سنا اقدام به ارائه طرحهایی برای تشدید تحریمها علیه ایران نمودهاند.
