معاون رئيس جمهوري: ۱۷پرونده در خصوص دعاوي ايران و آمريكا مطرح است
وي روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: اين پرونده‌ها سير مثبتي را طي مي‌كنند و اميدواريم در سال جديد و در خصوص يكي از آنها كه پرونده‌اي ملي است، به نتيجه برسيم.
موسوي در تشريح عملكرد مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري اظهار داشت: اين پرونده در دست بررسي و نزديك به زمان شور و صدور راي است و بزودي خبرهاي خوشي را به اطلاع ملت ايران خواهيم رساند.
وي در خصوص پرونده‌هاي دعاوي دولتي مطرح ميان دو كشور گفت: ۴پرونده با موفقيت مختومه شده و در سال جديد پرونده‌هاي جديدي نيز مطرح است كه مركز امور حقوقي بين‌الملي در حال پيگري آنها مي‌باشد.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه بيشتر پرونده‌هاي اين بخش داراي جنبه‌هاي حقوقي ويژه است كه قبل از خاتمه رسيدگي، امكان طرح آن وجود ندارد، گفت:
از جمله پرونده‌هاي در دست اقدام مركز امور حقوقي بين‌المللي كه اخيرا تحولاتي را در پي داشته است، پرونده‌اي عليه يكي از بانك‌هاي مقدونيه، پرونده استرداد اشياء عتيقه جيرفت در انگليس و پرونده محاكمه "فرانس فان آنرات" تاجر هلندي متهم به فروش مواد شيميايي به رژيم بعثي عراق است.
موسوي افزود: در پرونده مطروحه در مقدونيه سرانجام پس از گذشت ۲۵سال با توجه به اقدامات حقوقي صورت گرفته، حكم دادگاه بدوي و تجديدنظر به نفع بانك ايراني صادر شد كه اين مساله موفقيت بزرگي براي اين دعوي محسوب مي‌شود.
وي در خصوص پرونده استرداد اشياء عتيقه جيرفت در انگليس نيز گفت : پس از اطلاع از اين كه قرار است ۱۸قطعه از آثار تاريخي منطقه جيرفت توسط يك گالري به نام بركت در لندن حراج شود، اين مركز با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با استخدام وكلاي محلي اقدام به جلوگيري از حراج اشياء عتيقه و طرح ادعاي مالكيت اشياء مزبور كرد و از كارشناسان حقوقي ايراني و خارجي معتمد نيز براي اثبات مالكيت دولت ايران بر اشياء مزبور استفاده به عمل آمد.
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري گفت: متاسفانه دادگاه بدوي لندن با وجود مستندات و استدلال‌هاي به عمل آمده، ادعاي مالكيت دولت ايران بر اشياء عتيقه موضوع دعوي را كه بر طبق قوانين ايران مورد استناد قرار گرفته بود، به رسميت نشناخت.
موسوي افزود: از حكم مزبور در حال حاضر پژوهش خواني به عمل آمده و به منظور پيشبرد هرچه بهتر دعوي در مرحله پژوهشي، مركز امور حقوقي بين‌المللي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي با اضافه كردن اساتيد متخصص حقوقي محلي به تيم دفاعي، تمام توان و استعداد خويش را براي استرداد اشياء عتيقه به كار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: اقدامات لازم در اين خصوص اكنون با همكاري و هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وكلا و حقوقدانان پرونده در جريان است و به موازات اقدامات فوق، نامه‌اي نيز به مديركل يونسكو ارسال و از وي درخواست شده كه با توجه به عضويت ايران و انگليس در كنوانسيون يونسكو در زمينه جلوگيري از قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي، اقدامات لازم را نزد مقامات مسئول انگليسي به عمل آورد.
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري افزود: با توجه به احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي انگليس، اين كشور به محل امني براي فروش آثار تاريخي مسروقه يا قاچاق ساير كشورها تبديل شده است و دولت اين كشور موظف است در چارچوب احترام متقابل و تعهدات بين‌المللي خود تمهيدات لازم را براي حل اين مشكل فراهم كند.
موسوي ضمن درخواست از تمام دستگاهها و نهادها براي همكاري و هماهنگي بيشتر در خصوص پرونده‌هايي كه منافع ملي را شامل مي‌شود، در خصوص پرونده تاجر هلندي گفت: فرانس فان آنرات تاجر هلندي به اتهام فروش مواد شيميايي به رژيم بعثي عراق در دادگاه تجديدنظر هم به جرم جنايت جنگي محكوم شد.
وي افزود: اين جنايتكار جنگي كه در پي راي دادگاه بدوي هلند در سال گذشته با تلاش و پيگيري مجدانه مركز امور حقوقي بين‌المللي به اتهام معاونت در ارتكاب جنايات جنگي و نسل كشي به ۱۵سال حبس و مجازات نقدي محكوم شده بود، متعاقب تجديدنظرخواهي در دادگاه لاهه كه در اواسط فروردين ۱۳۸۶ برگزار شد و پس از استماع نظرات دادستاني هلند، كارشناسان مركز امور حقوقي بين‌المللي، وكيل و اظهارات سيزده نفر از جانبازان شيميايي ايراني درباره نحوه بمباران مناطق مختلف ايران و ملاحظه وضع جسماني ايشان و عوارض طولاني مدت ناشي از آن توسط دادگاه، ضمن تاييد راي قبلي با تشديد مجازات به ۱۷سال حبس محكوم شد.
معاونت حقوقي و امور مجلس در ادامه در خصوص دستور رييس جمهور به اعضاء دولت مبني بر عدم ارجاع اختلافات دستگاههاي اجرايي به دادگستري گفت: با اين اقدام ضمن حل مشكلات قضايي دستگاههاي دولتي در داخل مجموعه دولت از ارجاع اين اختلافات به قوه قضاييه و صرف هزينه (كه برخي از آنها سرسام آور است)، فرصت و درگير نمودن محاكم دادگستري اجتناب شود.
موسوي با اشاره به اين كه در صورت رعايت موضوع احاله دعاوي دستگاههاي دولتي به اين مركز، گزارش‌هاي لازم در خصوص آن تهيه خواهد شد، افزود: در ضوابط اجرايي بودجه امسال براي اين كه حجت تمام شده باشد تاكيد شده است كه دستگاههاي استاني اختلافاتشان را نزد استاندار، دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل دولتي به وزارتخانه و موسسه مادر و دستگاههاي ستادي و ساير اختلافات به اين معاونت ارجاع كنند.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه استانداران و وزرا براي رفع اختلافاتي كه به آنها محول شده نياز داشته باشند، مي‌توانند از اين معاونت در خصوص مسائل اختلافي و غامض حقوقي و حكمي سوال كنند.
