بان کی مون: زمان اقدام شورای امنیت راجع به دادگاه ترور رفیق حریری فرا رسیده است!
به گزارش ايرنا از بيروت، روزنامه " الاخبار " در شماره روز چهارشنبه خود نوشت، " زلماي خليل زاد " اظهار داشته، طرح ياد شده احتمالا هفته جاري ارايه مي‌شود.
به نوشته اين روزنامه، برخي منابع ديپلماتيك نيز اعلام كرده‌اند، آمريكا و فرانسه براي تحميل كردن طرح دادگاه با راي مطلق ۱۴عضو شوراي امنيت تلاش مي‌كنند.
به گفته اين منابع، روسيه و چين، به دليل موافقت اوليه خود با طرح دادگاه، از حق وتو استفاده نخواهند كرد بلكه ممكن است به همراه برخي كشورهاي ديگر از جمله آفريقاي جنوبي و قطر از راي دادن خودداري كنند.
در همين پيوند، روزنامه "النهار" نيز نوشت: اطلاعات رسيده از نيويورك نشان مي‌دهد حال و هواي ديدار " بان كي مون " دبير كل سازمان ملل متحد با اعضاي شوراي امنيت، به دليل تاثير نامه ارسالي از سوي "فواد سنيوره" نخست وزير لبنان به وي، مناسب بوده و نشان مي‌دهد اراده قوي براي تصويب طرح دادگاه بين‌المللي پرونده ترور حريري وجود دارد.
به نوشته روزنامه ياد شده، بان كي مون اظهار داشته است، با توجه به پايان يافتن ابزارهاي ديپلماتيك، معتقدم بهتر است شوراي امنيت تدابير مناسب را اتخاذ كند.
سنيوره،دوشنبه گذشته، با ارسال نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل به درخواست خود براي تصويب طرح دادگاه بين‌المللي براي پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان با استفاده از فصل هفتم منشور سازمان ملل رسميت داد.
سنيوره در بخش آغازين نامه خود به بان كي مون نوشته است به دليل ممكن نبودن برگزاري نشست مجلس لبنان بطور رسمي و اين كه مخالفان دولت حتي در ديدار با " نيكولا ميشل " مشاور حقوقي دبير كل از بحث درباره ملاحظات و پيشنهادهاي خود درباره طرح دادگاه حريري خودداري كردند تصويب طرح دادگاه در داخل به بن بست رسيده است.
در پي ارسال نامه سنيوره، "اميل لحود" رييس جمهوري لبنان نيز، ديروز سه‌شنبه با ارسال نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل ، از درخواست فواد سنيوره نخست وزير كنوني لبنان براي تصويب طرح دادگاه بين‌المللي براي پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان در شوراي امنيت ابراز تاسف كرد.
لحود در اين نامه خطاب به بان كي مون متذكر شده است ما علاقمند به تشكيل اين دادگاه بر اساس راههاي قانوني و دور از اهداف و اغراض سياسي هستيم و مراجع قانوني در لبنان نيز براي اين منظور تعطيل نشده‌اند.
وي سنيوره را به نقض قانون و تحريف حقايق لبنان و اعلام آنها به شوراي امنيت متهم كرد و گفت بيم آن مي‌رود كه شوراي امنيت از نقش خود به عنوان بالاترين مرجع سياسي سازمان ملل پا فراتر نهاده و از يك گروه عليه گروه ديگر در لبنان حمايت كند.
رفيق حريري بهمن ماه سال ۱۳۸۳بر اثر انفجار بزرگي در ساحل شهر بيروت به همراه تعدادي از محافظان و همكارانش كشته شد و پس از آن ، يك كميته بين‌المللي براي تحقيق درباره اين جنايت با صدور قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شد.
نمايندگان گروه اكثريت مجلس " ۱۴مارس"، چهاردهم فروردين ماه تومار امضا شده‌اي را درباره تشكيل دادگاه بين‌المللي به "گير پيترسون" نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در لبنان تحويل دادند.
در اين تومار كه ۷۰نماينده وابسته به اين گروه آن را امضا كرده‌اند از سازمان ملل متحد خواسته شده، تدابير لازم را براساس منشور سازمان ملل متحد براي تشكيل دادگاه مورد اشاره اتخاذ كند.
در صورت تصويب اين طرح بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل،اين سازمان مي‌تواند انواع مجازات را بر كشوري كه‌از اجراي قطعنامه‌هاي بين‌المللي سرباز مي‌زند، تحميل كند و شوراي امنيت مي‌تواند تدابير اجراي قطعنامه را با قدرت نظامي اتخاذ كند.
رييس جمهوري لبنان و گروه ۸مارس با برخي ويژگي‌هاي تعيين شده براي تشكيل دادگاه‌بين‌المللي براي پرونده ترور حريري مخالف بوده وآن را مغايربا قانون اساسي كشور خود اعلام كرده‌اند.
