International Law حقوق بین الملل

دکتر مستقیمی

اقدام اوليه در زمينه مطالبه خسارات ناشي از جنگ جهاني دوم اينست كه بررسي كنيم آيا امکان ارايه شواهد و مدارک غير قابل ردي مانند جنگ عراق عليه ايران را در مورد جنگ جهاني دوم نيز داريم؟ عملکرد خلاف اتباع و دولت‌هاي خارجي دو موضوع متفاوت است و عملکرد خلاف اتباع ارتباط چنداني با حقوق بين‌الملل ندارد. اگر اتباع به عنوان کارگزار دولت اقدامي انجام دهند، باز هم بحث دولت مطرح است نه اتباع. در اين زمينه بحث را به نقض تعهد در عرصه بين‌المللي از سوي کارگزار دولت محدود مي‌کنم. دولت‌ در قبال نقض تعهد مسووليت مي‌يابد که بايد نحوه جبران آثار آن را بررسي كرد.  بحث خسارات ايران از متجاوزان خارجي داراي ابعاد حقوقي و تاريخي است. بايد ديد آيا واقعه‌اي در تاريخ رخ داده است؟ آيا ما در زمان واقعه مطالبه خسارت کرده‌ايم و آيا تداومي در مطالبه بوده يا خير؟ از اين جهت اين بحث تاريخي است و من اطلاع دقيقي ندارم که در جنگ جهاني دوم چنين مطالبه‌اي صورت گرفته يا خير اما اگر تاريخ را به عقب تر از يک قرن اخير برگردانيم در سال 1904 بحث جزاير مطرح شد که ما از آن زمان به طور ممتد به اين موضوع اعتراض داشتيم. بايد ديد آيا مي‌توانيم مشابه آن را در موارد ديگر داشته باشيم؟ در مورد ولويت اقدامات در زمينه مطالبه خسارات در جنگ جهاني دوم باید گفت: اگر قائل به مبنايي نباشيم مي‌توانيم تا گذشته‌هاي دور تاريخي برويم كه اين كار امكانپذير نيست اما در خصوص جنگ جهاني دوم فرض بر اين است که طرف متجاوز مي‌دانسته كه اقدام او تجاوز است.  خسارت مي‌تواند شامل هر نوع خسارتي شود، اما تكليف ما در مقابل اتباع خارجي که به ما خسارت مي‌زنند، چيست؟ اگرچه قطعنامه­های مجمع عمومي غير الزام آور است اما چارچوبي را نشان مي‌دهد. قطعنامه تعریف تجاوز مجمع بيشتر به بحث حق توسل به جنگ مي‌پردازد و به بقيه اعمال نمي‌پردازد. بسياري از قواعد در اين خصوص جنبه عرفي دارد و صرف نقض آن کافي است.  در يکصد سال گذشته با مواردي مواجه هستيم كه اكنون ديگر موضوعيت ندارد.اين در حالي است كه جنگ عراق عليه ايران اكنون موضوعيت دارد. چون جانبازان، خانواده‌هاي قربانيان و اسناد و مدارك آن موجود است. اما در مورد جنگ جهاني ممکن است خانواده‌اي که از آن جنگ خسارت ديده نسلش منقرض شده باشد. بسياري از جبران خسارت‌ها تحت عنوان برآورد مالي نمي‌تواند صورت گيرد.  درباره خسارات جنگ جهاني دوم، آيا اينكه در اين جنگ چه اتفاقاتي افتاد و خسارت‌ها چقدر و چه مواردي بوده است قابل محاسبه است؟ مثلا آيا رفتارهايي که متفقين با ايرانيان کردند واقعا قابل محاسبه است؟ ما ردي از ميزان خسارات وارده نداريم و به نظر مي‌رسد قابل محاسبه پولي نيست. بايد بتوانيم کارهايي را انجام دهيم كه مبنايي داشته باشد و در فواصل قابل قبول آن را منعکس کرده باشيم مانند بحث جزاير.  در واقع اقدام اوليه اين است که آيا امکان ارايه شواهد و مدارک غير قابل ردي مانند جنگ عراق عليه ايران در مورد جنگ جهاني دوم نيز داريم؟ موضوع خسارات جنگ عراق عليه ايران يک مورد کامل قابل تعقيب است اما اگر اكنون اقدامي انجام ندهيم، بعد از گذشت 60 سال ديگر نمي‌توانيم راجع به آن ادعايي مطرح کنيم.

دکتر حبیب­زاده

بحث مطالبه خسارات مربوط به جنگ جهاني دوم در زمان مناسب مطرح نشده اما اين‌که اصولاً خساراتي به کشور وارد شده و اين خسارات در زمان خود قابل مطالبه بود، بحث درستي است.  در مورد تعريف مطالبه خسارت ايران از عملکرد خلاف اتباع و دولت‌هاي خارجي باید گفت: شايد كساني که چنين بحثي را مطرح کردند تصورشان اين بوده است که در زمان جنگ جهاني دوم با توجه به محدوديت هايي حقوقي که در خصوص توسل به زور بوجود آمده بود، مبناي حقوقي لازم از نظر نقض تعهدات بين المللي براي محکوميت اشغالگران و طرح مسئوليت بين المللي آنها به وجود آمده بود و با توجه به اعلام بي‌طرفي از سوي ايران، نبايد قلمروش به اشغال در مي‌آمد.  تفاوتی ميان دولت بي‌طرف و دولتي که در زمان جنگ اعلام بي‌طرفي مي‌کند وجود دارد. موضوع اخير وضعيت چندان روشني در حقوق بين‌الملل ندارد. ايران دولت بي طرف به آن معناي خاصي که در حقوق بين‌الملل از آن بحث مي‌شود، نبود و بلکه صرفاً در زمان جنگ اعلام بي‌طرفي کرده بود و در نتيجه نمي‌توان تمامي حقوق و امتيازات "دولت بي­طرف" در حقوق بين‌الملل را براي ايران تصور کرد.  وقتي کشوري به اشغال نظامي در مي‌آيد مي‌توان براساس معيارها و موازين حقوق بين‌الملل به خوبي استدلال نمود که خسارت‌هايي به آن وارد و تعهدات بين المللي در قبال آن نقض شده است، اما مهمترين ايراد شکلي پيش رو اين است که آيا از زمان اشغال شدن کشور تاکنون ادعاي مطالبه خسارت داشته‌ايم يا خير؟ اگر چنين مطالبه‌اي تاکنون صورت نپذيرفته باشد، که ظاهراً قراين دال بر اين است، پس از گذشت بيش از نيم قرن چنين ادعايي مسموع نخواهد بود. گاهي نزد ديوان بين المللي دادگستري پرونده‌هاي مربوط به اختلافات گذشته مطرح مي‌شود، اما اينها عمدتاً مواردي هستند که موضوع اختلاف به نوعي در روابط طرفين هميشه مطرح بوده است.  مشکلاتي هم در مورد مطابه خسارت جنگ تحميلي عراق علیه ایران وجود دارد. به موجب بند 6 قعطنامه 598، دبيرکل سازمان ملل متحد موظف شد به منظور بررسي مسئوليت جنگ کميته‌اي تشکيل دهد و اين کميته گزارش خود را تهيه و منتشر کرد. اما به نظر مي‌رسد اين گزارش دبير کل در حکم گزارش کارشناسي در يک محکمه قضايي است تا قاضي بر مبناي آن راي الزام‌آور صادر کند. در مورد جنگ تحميلي عراق عليه ايران قطعنامه ديگري بر مبناي گزارش دبيرکل توسط شوراي امنيت صادر نشده است. بنابراين لازم است اين موضوع از نظر حقوقي مورد بحث و تحليل بيشتري قرار بگيرد.  با اين حال، با توجه به تحولاتي که پس از حمله عراق به کويت رخ داد و نيز بر مبناي اسناد و مدارک موجود مي‌توان تجاوزکارانه بودن جنگ تحميلي را به آساني اثبات نمود که پس از آن راه مطالبه خسارت هموار خواهد شد. از طرف ديگر، در تمامي جنگ‌ها مبناي ديگر براي مطالبه خسارت‌هاي وارده به افراد، نقض حقوق بشردوستانه است كه در اين زمينه در جنگ تحميلي ده‌ها هزار مورد از نقض شديد حقوق بشردوستانه بر مبناي اسناد و مدارک وجود دارد که مورد جانبازان شيميايي مظلوم ايراني اظهر من الشمس است.  به نظر نمي‌آيد بحث‌هاي مربوط به خسارت‌هاي زمان جنگ جهاني دوم به سرانجامي برسد. جز در چند مورد مانند جنگ عراق و کويت که خسارت‌هاي وارده با اعمال اختيارات فصل هفتم منشور توسط شوراي امنيت از عراق اخذ شد يا توسط کشورهاي پيروز در جنگ از کشورهاي مغلوب گرفته شده است، اصولا مطالبه خسارات جنگ سرانجام مشخصي نداشته است. در مورد خسارت‌هايي که در جنگ جهاني دوم به ايران وارد شده است، پس از گذشت مدت طولاني اثبات وقايع و اقدامات زيانبار اشغالگران اگر نه محال حداقل بسيار بعيد است.  در مورد اولويت اقدامات در خصوص مطالبه خسارات جنگ جهاني دوم هم باید گفت که، خسارت‌هاي زمان جنگ بر دو نوع است؛ خسارت ناشي از عمليات نظامي و خسارت مرتبط با جنگ. سوال اينست كه آيا ما آرشيوي در مورد خسارت‌هاي وارد شده در جنگ جهاني دوم در اختيار داريم؟ بدون وجود چنين آرشيوي حتي اگر در مورد مبناي مسئوليت اشغالگران به نتيجه برسيم، مطالبه خسارت آسان نخواهد بود مگر اين‌که از طرح اين موضوع هدف‌هاي ديگري غير از اخذ خسارت‌هاي مادي در بين باشد.  بديهي است در جنگ جهاني دوم نقض تعهدي عليه ايران صورت گرفته، اما اصل ضرورت در حقوق مسئوليت بين المللي دولت‌ها يكي از علل رافع نادرستي عمل و در نتيجه رافع مسووليت محسوب مي‌شود. به عبارتي اگرچه در اشغال ايران از سوي متفقين نقض تعهدي صورت گرفته، اما بر مبناي اصل ضرورت، يعني ضرورت اشغال ايران از سوي متفقين براي حفظ منافع حياتي خود و شکست ارتش آلمان، اقدام آنها در اشغال ايران از نظر حقوقي مي‌تواند توجيه شود. با اين وجود، اصل ضرورت صرفاً يکي از علل موجهه فعل محسوب مي‌شود، بنابراين موضوع مطالبه خسارت همچنان مي‌توانست مطرح باشد، اما به همان دليلي که در آغاز بحث عنوان شد، گذشت زمان و عدم مطالبه قبلي خسارت و حتي عدم طرح قبلي مسئوليت متفقين در قبال اين امر از ايرادات جدي پيش روست، مگر آن که قبلاً چنين مطالبه‌اي يا طرح مسئوليتي صورت گرفته باشد. پذيرش و امضاي معاهده تهران نيز از موانع ديگر است که دولت وقت در آن شرايط خاص آن را امضا كرد اما بعيد است بتوان از نظر حقوقي ادعا کرد كه دولت ايران در پذيرش آن مسلوب الاراده و مجبور بوده است.  آرشيو خسارات جنگ تحميلي اکنون مجود است و الان نباید فكر بکنيم با چند قراردادي که با عراق مي‌بنديم مي‌توان منافع اقتصادي قابل توجهي متناسب با ميزان خسارت‌هاي وارده در جنگ تحميلي کسب کنيم. بنابراين، حتي اگر به دلايلي مطالبه خسارت‌هاي جنگ تحميلي در شرايط کنوني به مصلحت نباشد، نبايد قول و فعل ما به گونه‌اي باشد که بعداً به عدم پيگيري و يا انصراف از احقاق حق شهروندان آسيب ديده تعبير شود.

دکتر اردلان

موضوع مطالبه خسارت در جنگ جهاني دوم با توجه به سكوت ايران در مقابل اشغال، منتفي است.  در مورد سوابق مواردي از تاثيرگذاري مرور زمان بر مطالبه خسارت، مورد قابل اعتنایی در اسناد موجود نیست یا حداقل بنده از آن بی­خبرم. در مورد اقدامات اولويت‌دار براي مطالبه خسارت ايران در جنگ جهاني دوم هم به نظر من، اقدامي در اولويت نيست. چون اقدامي وجود ندارد.  در مورد اظهارات يكي از سخنرانان ميزگرد به سابقه مطالبه خسارت از آلمان‌ها باید گفت: آن موردي که اشاره شد براساس موافقت نامه‌اي بود كه 18 کشور آن را پذيرفتند در واقع آن مورد را حقوقي کردند. همچنين خساراتي که از ژاپن گرفته شد، در پيمان سانفرانسيسکو ذكر شده بود اما نام ايران در هيچکدام از اين دو قرارداد ذكر نشده است.  اعتراض نكردن ايران به اشغال به معناي آن است كه ايران رضايت داده است و نمي‌تواند به راحتي ادعا كند كه از روي اجبار و اکراه بوده است.  در مورد اصل "ضرورت" در حقوق بين‌الملل، باید خاطرنشان كرد: موضوع مطالبه خسارت جنگ جهاني دوم، موضوعيت ندارد. در سازوکار حقوقي، شما مي‌توانيد به نرخ روز محاسبه کنيد و آسيب‌هايي که به انسان‌ها مي‌رسد و مانع تحصيل دانش آموزان، خراب شدن عبادتگاه‌ها و غيره مي‌شود مدنظر قرار دهيد اما ما مشمول آن بحث‌ها نمي‌شويم چون در مقابل اشغال كشور سکوت کرده و رضايت داديم. من فرض را بر منتفي بودن آن مي‌دانم.  ‌وقتي طرح دعوا مي‌كنيد به استناد سوابق اين كار صورت مي‌گيرد. طرف مقابل هم پاسخ مي‌دهد اما اگر مرجع رسيدگي ديوان داوري است، طرف بايد رضايت دهد و اگر ديوان دادگستري است بايد صلاحيت‌اش را تاييد كند يكي از مشكلات اينست كه ديوان مساله مرور زمان را احراز كند.  چرا ژاپن خسارت بمب اتمي را نتوانست بگيرد؟ در مورد ژاپن به عقيده بسياري از حقوقدانان بحث ضرورت هم مطرح نبود اما در مقابل گفته مي‌شود كه ضرورت پيشگيري از كشتار بيشتر موجب اين كار شد.  در پاسخ به اظهارات يكي از سخنرانان جلسه كه موضوع خسارت تنبهي را مطرح كردند باید اشاره کنیم که ديوان چند بار خسارت تنبيهي را رد كرده است.  درباره پيگيري موضوع از مسير حقوق بشر دوستانه كه از سوي يكي ديگر از سخنرانان ابراز شد بایستی گفت دادگاه‌هايي كه تشكيل شده معمولا همزمان يا نزديك به آن اتفاق بوده است.

آقای وکیل

نقض يك تعهد حتي بدون وارد شدن خسارت مي‌تواند مبناي طرح دعوا قرار گيرد.‌ بررسي هزينه فايده طرح موضوع خسارات ايران در جنگ جهاني، ايجاد كميته ملي و اعلام رسمي اين موضوع در محافل بين‌المللي مي‌تواند از جمله اقدامات اوليه در راستاي احقاق حقوق ايران در جنگ جهاني دوم باشد.  درباره تعريف مطالبه خسارت ايران از عملکرد خلاف اتباع و دولت‌هاي خارجي باید گفت: در مورد عنوان ميزگرد با اندکي مسامحه برخورد شده است. بايد ديد اصطلاح مورد استفاده مقامات دقيقا چه بوده است. من در يكي از رسانه‌ها ديدم بحث "مطالبه حقوق" كشور ايران مطرح شده بود كه اگر چنين باشد قلمرو موضوع را گسترش مي‌دهد و صرفا به دريافت غرامت مالي منحصر نخواهد بود و ساير شيوه‌هاي جبران خسارت را نيز دربر مي‌گيرد.  تا زماني که ضرري وارد نشده نمي‌توان دعوايي اقامه کرد. اين قاعده‌اي نخ نما در حقوق بين‌الملل است که ما فقط زماني حق اقامه دعوا داريم که خسارتي وارد شده باشد. بسياري اوقات صرف نقض يک تعهد، مي‌تواند موجب شود خسارات مالي در طرح دعوا مدنظر قرار گيرد.  نقض بي‌طرفي، خدشه‌اي است که بر حاكميت ايران انجام شده و مي‌تواند مبناي يک دعوا قرار گيرد. ممکن است در جايي خسارتي وجود نداشته باشد اما نقض تعهد اين امکان را به ما مي‌دهد که آن را مطالبه کنيم.  اصل جبران خسارت يک اصل کلي حقوقي است که حتي اگر در يک قرارداد به آن تصريح نشده باشد زيان ديده اين حق را دارد که خواستار جبران خسارت شود. در اين زمينه مي‌توان هم به خساراتي اشاره کرد که مبناي قرار دادي در آن متصور باشد و هم مواردي که هيچگونه مبناي قراردادي ندارد بلکه در آن‌ها يک عرف بين‌المللي نقض شده باشد و اين موضوع در رويه ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي در قضيه کارخانه خورزوف تاييد شده است.  موضوع قلمرو شخصي اين دعاوي ناظر بر دولت خواهد بود. اصولا اگر صحبت از مطالبه حقوق ملت است، يکي از عناصر کشور مردم هستند لذا اگر به واسطه نقض يک تعهد خسارتي به جمعي از مردم وارد شده، اين حق حاکميت است که در حمايت از مردم خود اقدام كند.  در مورد موضوع مرور زمان، لازم است اين تفکيک را داشته باشيم که گاهي مرور زمان مسقط حق يک ادعاست يا گاهي مسقط حق اقامه دعواست. آنچه مسلم است در حقوق بين‌الملل هيچ متن موضوعه وجود ندارد که زمان را مسقط حق شناخته باشد.  سه سابقه در اين زمينه قابل اشاره است: در سال 2006 ديوان عالي کشور يونان تصريح کرد اگر يک تبعه يوناني ادعا کند بابت اقدامات نازي‌ها در آلمان متضرر شده‌ است آلمان حق ندارد به مصونيت دولت استناد نماید، چون موضوع جنايات بين‌المللي مطرح است.  دومين مورد مربوط به پرونده "فريني" در ايتاليا است كه در سال 2007 راي بدوي گرفت و در 2008 دادگاه تجديد نظر، راي شعبه بدوي را رد کرد و اكنون منتظر نتيجه اختلاف مطروحه در ديوان بين‌المللي دادگستري هستيم. (فريني يکي از قربانيان كار اجباري در اردوگاه‌هاي آلماني است. ) مورد سوم دعوايي است كه در ديوان داوري ايران و آمريکا در 19 ژانويه 1982 يعني در دهه 60 شمسي مطرح شد. راه آهن ايران دعوايي را عليه انگلستان بابت خسارتي که انگليس به راه آهن ايران وارد شده بود، مطرح كرد. در اين دعوا راه آهن مدعي شد علي رغم اينکه ايران اعلام بي طرفي کرده بود به بسياري از تجهيزات نظامي جنوب خسارات فراوان وارد شد. بعد از مدتي انگلستان اداره تمامي ريل‌ها را به آمريکا سپرد و از آن مقطع به بعد اين مبناي طرح دعواي ما شد.  آمريکا در دفاع از خود به مرور زمان اشاره كرد که ايران در مقابل اين ادعا اعلام کرد که بارها مدعي مطالبه خسارت شده است و همچنين ايران به مذاکرات ديگري كه با آمريكا در سال 1970 داشته اشاره كرد كه در آن مذاكرات آمريكا به مرور زمان استناد نکرده بود. محور بعدي اين بود که آمريکا قائل به پرداخت هزينه‌اي به ايران از طريق انگليس بود كه ادعا داشت در دل همين هزينه‌ها قرار مي‌گيرد چون آمريکا صرفا کنترل عملياتي داشته و به هيچ وجه مسووليت مالي نداشته است و كليه مسووليت‌هاي مالي با انگلستان بوده است.  ديوان وارد بررسي موضوع نشد زيرا در چارچوب صلاحيت ديوان داوري ايران و آمريکا فقط دعاوي از طرف يک شخص غير دولتي در مقابل يک دولت مطرح است و بايد يک موافقت نامه مبناي اختلاف باشد چون ايران نتوانست به يک موافقت نامه دست يابد و نتوانست به نتيجه‌اي برسد اما اصل حقوق محفوظ است. درباره اقدامات اوليه جهت مطالبه خسارت ايران در جنگ جهاني، از جمله اقداماتي كه اولويت دارد، احراز قانون حاكم و قابل اجرا در فواصل زماني مختلف است. همچنين بايد بررسي كنيم كه در رويه قضايي دادگاه‌ها، چنين اعمالي احراز شده يا از اسناد بين‌المللي و جهان شمول قابل برداشت است يا در قراردادهايي كه ايران خودش آنها را منعقد كرده باشد، وجود دارد.  ايران از سال 1303 چندین معاهده مودت، همكاري و عدم تجاوز با كشورهاي مختلف و چندين موافقت‌نامه همكاري اقتصادي و فني دارد. بنابراين پس از اينكه موضوع قانون احراز شد، بايد سراغ مراجع ذي صلاح رفت. بايد مراجع اداري، سياسي و قضايي در سطح بين‌المللي توامان مدنظر قرار گيرند.  باید مواردي را كه مي‌خواهيم در مورد آنها تقاضاي خسارت كنيم احصا< نماییم. بايد هزينه فايده طرح موضوع را مد نظرقرار دهيم و اين ايجاب مي‌كند كه تك تك اتفاقات را روي كاغذ بياوريم. همچنين بايد يك ركن متمركز در داخل ايران اين موضوع را پيگيري كند و در قالب يك كميته ملي موضوع را پيش ببرد.  ايران بايد در مقاطع مختلف زماني از طرق گوناگون حق خود را اعلام كند، گفت: موضعگيري سخنگوي وزارت خارجه، سخنراني رسمي در يك كنفرانس خارجي، ثبت اعلاميه در دبيرخانه سازمان ملل و مواردي از اين قبيل مي‌تواند بستر خوبي براي طرح اين موضوعات باشد. به اين ترتيب ايران براي خود تاريخ‌ و سابقه حقوقي ثبت مي‌كند تا در آينده از آن بهره ببرد.  در  مورد نبود آرشيو خسارات جنگ جهاني، در بيشتر دعاوي در عمل، يكي از چالش‌هاي اصلي نبود آرشيوي از خسارات وارده با اسناد محكمه پسند است. گاهي ما ممكن است نتوانيم اسناد جامعي پيدا كنيم.  در پایان، سه دسته خسارت جبراني، خسارت تنبهي و خسارت سمبليك مطرح هستند كه چه بسا اگر نتوانيم غرامت مالي دقيقي از خسارات وارده را مطالبه كنيم حداقل براي اثبات اينكه قبلا كشور ما از اقدامات غير قانوني برخي كشورهاي غربي و قدرتمند مورد تعرض قرار گرفته است، توسل به راهكارهاي قضايي مفيد فايده واقع خواهد شد و سندي بر اسناد متعدد زياده خواهي‌ها و تظلمات ابرقدرت‌هاي جهان معاصر افزوده خواهد شد.

آقای داعی

موضوع خسارات ايران در جنگ جهاني دوم را از طريق طرح مباحث مربوط به جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت به دليل وجود سندهاي فراوان از آن بهتر مي‌توان مطرح كرد.  درباره تعريف مطالبه خسارت ايران از عملکرد خلاف اتباع و دولت‌هاي خارجي، به نظر مي‌رسد دولت به دنبال داشتن اهرم فشاري عليه انگليس است. طرح دعوا عليه انگليس بدون پيگيري مطالبات خسارات جنگ تحميلي بعدها اين پرسش را ايجاد خواهد كرد كه چطور در مقابل انگليس دعاوي را مطرح ‌کرديم و در مقابل عراق نکرديم؟ به خصوص با توجه به اينکه هنوز بحث ما با عراق دعواي تاريخي نيست و قربانيان و اسناد و مدارک نيز وجود دارد.  انگليس، روسيه و عراق دولت‌هايي هستند که ما عليه آنها مي‌توانيم ادعاي مطالبه خسارت را از جنگ جهاني دوم به بعد مطرح کنيم. بايد بررسي کنيم در اين موضوع مبناي حقوقي ما چيست؟ ما ادعايمان را در چه سطحي مي‌خواهيم مطرح کنيم؟ آيا در سطح بين‌المللي و مراجع بين‌المللي؟ آيا چنين مرجعي وجود دارد؟ يا مي‌خواهيم در داخل کشور اين کار را بكنيم؟ پس بايد بررسي کنيم که آثار ادعاي غرامت چيست؟ آيا آثار حقوقي خواهد داشت؟ آيا مي‌خواهيم غرامت بگيريم يا دنبال يک عذرخواهي ساده هستيم؟ و اينكه نقش تشكل‌هاي غير دولتي در اين زمينه چه مي‌تواند باشد؟ اگر بخواهيم بحث غرامت ناشي از تجاوز را مطرح كنيم همه متفق‌القولند كه بايد ابتدا در مرجعي اثبات شود كه اقدام انگليس نقض تعهد بوده است. پس به نظر مي‌رسد از اين طريق نمي‌توان به نتيجه رسيد.  اشغال ايران براي اروپا حياتي بود. يكي از مواردي كه دولت به دنبال آنست كه بحث غرامت مطرح شود اينست كه افكار عمومي اروپا را متوجه كند كه ايران در اين وسط قرباني شده است اما آيا هيچ اروپايي مي‌پذيرد كه براي چنين اقدامي عذرخواهي كند. مسلما چنين نخواهد كرد اما اگر از مسير دوم وارد شويم كه به بحث جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت است، در اين مورد به اندازه كافي سند وجود دارد.  هيچ كشوري حاضر نيست به دليل ماهيت ننگين تجاوز آن را بپذيرد اما در زمينه نقض حقوق بشر دوستانه مباحث سياسي به اين شكل مطرح نيست. وقتي در اين وضعيت وارد مي‌شويم بايد افراد را جلو بيندازيم. در دهه‌هاي اخير رويه‌هاي مختلفي در حال شكل‌گيري است كه حق دادخواهي فرد عليه دولت را تقويت مي‌كند.  مطالبه خسارت به دليل نقض اصول حاكم بر توسل به زور بايد دشوار باشد اما در شق دوم راحت‌تر است. حداقل گوش شنوا براي آن بيشتر است.  با این وجود اين سوال مطرح است كه هدف دولت از مطرح كردن اين مساله چيست؟ آيا دولت مي‌تواند بحث را منحصرا درباره انگليس مطرح كند و عليه شوروي اين مساله را طرح نكند يا بحث عراق را مطرح نكند؟ آيا دولت آمادگي دارد بحث ما با عراق را هم مطرح كند؟