در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" ارسال داشته­اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی توسط نویسنده مطلب و دیگر دوستان علاقمند درج می­شود. پیشنهاد می­گردد دوستانی که در عرصه مجازی در این مدت همت والایی را جهت غنای ادبیات بومی حقوق بین­الملل از خود نشان داده­اند، ازجمله آقایان مقامی، کمالی نژاد، ضیائی، دکتر میدانی و بقیه دوستانی که انشاالله به این جمع اضافه خواهند شد، به صورت هفتگی در بلاگ خود میزبان دوستان باشند تا هر یک از این عزیزان در مورد یکی از موضوعات روز حقوق بین­الملل به ارائه مطلب بپردازند. پیشنهاد می­شود برای هر یک از مدعوین به عنوان نویسنده مهمان، نام کاربری و رمز جداگانه­ای ایجاد شود و هر یک از میزبانان در آخر هفته به معرفی مطلب مورد مبحث طی هفته آتی بپردازد و هر یک از دوستان با انتخاب خود که به اطلاع بلاگ میزبان خواهد رسید محور بحث خود را در ارتباط با موضوع مشخص شده، ارائه نمایند تا در معرفی توسط میزبان درج شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟