در ادامه پیگیری بحث راه­کارهای حقوقی استیفای حقوق هسته­ای کشور، برخی از دوستان سئوال­هایی را در رابطه با مطلب "دیوان بین­المللی دادگستری و حقوق هسته­ای ایران" مطرح ساختند که نویسنده محترم مطلب، پاسخ اجمالی سئوالات طرح شده را ارسال داشته اند که جهت درج پاسخ­های احتمالی طرح کنندگان پرسش ها و تدقیق افزون تر در موضوع مورد بحث، درج می­شود.

 "سئوال نخست (آقای مقامی): درباره بخش دوم، سوالی از نویسنده دارم و آن این که "حقوقی" بودن و "طرف" بودن 1+5 را که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند چطور بدیهی فرض کرده و پذیرفته اند؟ به خصوص جایی که می نویسند آنها دارای نفع حقوقی هستند! این قسمت برای من مبهم است! مخصوصا اگر به مواضع 1+5 نگاه کنید آنها می گویند به نمایندگی از جامعه جهانی (وبا توجه به مفاد قطعنامه های اخیر شورای امنیت) مذاکره می کنند و نه برای منافع شخصی خود یعنی تعهدات ایران و مساله مزبور را به قالب ارگاامنس علیه ایران نزدیک کرده اند. امیدوارم بیشتر توضیح دهند."

پاسخ به نظرات آقای مقامی!

الف) حقوقی بودن. هر اختلافی که راجع به اجرا یا تفسیر یک حق یا تعهد باشد، اختلافی حقوقی است. اساسنامه آژانس که یک معاهده بین المللی است، کشورهای عضو را طرف برخی حقوق و تکالیف قرار داده است از جمله تعهد کشورها[ی صنعتی] به تبادل و در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای، البته با نظارت آژانس. (ماده 8) و همچنین امکان تامین مواد هسته ای دیگر دولت ها با نظارت آژانس (ماده 9) و تعهد کشورها به استفاده صلح آمیز و غیر نظامی از انرژی هسته ای (مستنبط از مواد 2 و 3). کشوری که تعهد به در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید هسته ای کرده است، در مقابل آن از حقی نیز برخوردار است؛ حق اینکه اطلاعات خود را در اختیار دولتی قرار ندهد که به تعهدش در عدم استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد غیر صلح آمیز پایبند نیست. لذا دولت های عضو بر اساس اساسنامه دارای حقوق و تکالیفی هستند و اختلاف راجع به بهره مندی و اجرای این حقوق و تکالیف، اختلافی حقوقی است. (ضمناً در مطلب نخست، مقصود "نفع و تعهد حقوقی" بین طرفین بود که در تایپ مطلب، "تعهد" از قلم افتاده است.)
ب) طرف دعوا بودن. بند الف ماده 17 که سخن از ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری می کند دارای منطوق و معنای عام است و صراحتاً بیان نمی کند که طرفین اختلاف حتماً باید "آژانس و یک یا چند دولت عضو" باشند. بنابراین، طرفین اختلاف ممکن است دولت هایی باشند که در مورد اجرای تعهدات یا استیفای حقوق خود ناشی از اساسنامه، اختلاف داشته باشند. اختلاف میان ایران و آژانس، منافی اختلاف بین ایران و گروه 1+5 در رابطه با همان موضوع و با همان منشاء نیست. نکته دیگر اینکه، در بند الف ماده 17 مقرر شده است: ارجاع اختلاف به دیوان "مطابق با اساسنامه دیوان" ("in conformity" with the Statute of the Court) خواهد بود. و طرح مساله حقوقی "مطابق با اساسنامه دیوان" هم به صورت اقامه دعوای ترافعی ممکن است و هم به شکل درخواست نظر مشورتی امکان پذیر است. از طرف دیگر، اینکه در بند ب ماده مزبور اقدام به تعیین مقام صالح (شورای حکام و کنفرانس) برای درخواست نظر مشورتی شده است، به این معنی نیست که ارجاع اختلاف حتماً باید به صورت درخواست نظر مشورتی باشد. چرا که، در این بند صرفاً سازوکار یکی از شیوه های ارجاع اختلاف به دیوان پیش بینی شده است.

ج) نمایندگی جامعه جهانی و تعهدات ارگا امنس. اولاً به صرف ادعای آنها به نماینده بودن از جامعه جهانی، آیا باید آنها را نماینده جامعه جهانی دانست؟ آیا اکثریت کشورها، از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد چنین نماینده گی را پذیرفته اند (با توجه به بیانیه هایی که جنبش در حمایت از ایران صادر کرده و درخواست کرده است که مساله هسته ایی ایران "صرفاً در چارچوب آژانس" حل و فصل شود، از جمله بیانیه های مورخ 8/6/ 2010 و 3/3/2010). آیا ایران با نیت مذاکره با نماینده گان جامعه جهانی، پای میز گفتگو می نشیند؟ ثانیاً، در اینجا تعهد ارگا امنس وجود ندارد. گفته شده گروه 1+5، تعهد ایران [به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای] را به قالب اراگا امنس نزدیک کرده اند، یعنی تعهد ایران در مقابل کل جامعه بین المللی به عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای! اگر چنین باشد باید گفت که گروه 1+5 که خود از مخالفین سرسخت عرفی قلمداد کردن عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای بودند (رأی مشورتی 1996)، پذیرفته اند که " کاربرد غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای" یا همان استفاده از تسلیحات هسته ای امروزه به تعهدی با ماهیت ارگا امنس تبدیل شده یا در حال تبدیل است. یعنی این تعهد دامن خود اعضای گروه 1+5 در عدم استفاده غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای را خواهد گرفت. به عبارت دیگر اگر چنین تعهدی برای ایران وجود دارد، برای گروه 1+5 نیز هست. حال آنکه بعید است در عالم واقع آنها چنین عقیده ای داشته باشند!

نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

 "سئوال دوم (م.م): اگرچه اصولاً آراء مشورتی دیوان برای طرف درخواست کننده نظر مشورتی جنبه الزامی ندارد، اما از آنجا که طرفین اختلاف یعنی ایران و آژانس توافق کرده اند که نظر دیوان فیصله دهنده اختلاف آنها باشد، به نوعی پذیرفته اند که رأی مشورتی جنبه الزامی داشته باشد. البته آن گونه که از متن ماده 17، بویژه بند دوم آن، بر می آید نظر فوق در صورتی صحیح است که درخواست نظر مشورتی از سوی شورای حکام یا کنفرانس عمومی آژانس ارائه شده باشد. به سخن دیگر، در صورتی که نظر مشورتی از سوی شورای امنیت یا مجمع عمومی تقاضا گردد، همچنان قاعده متعارف یعنی الزامی نبودن آراء مشورتی دیوان، پا برجا است. ماهیت پرونده حتی اگر به صورت نظر مشورتی ارائه شود، ماهیتی ترافعی بین ایران و آژانس خواهد داشت. اگرچه در صورت درخواست نظر مشورتی طرف قضیه فقط آژانس است، اما طبیعتاً نظرات ایران، به عنوان طرف غیر رسمی پرونده و طرفی که اعمال او مورد بررسی قضایی است، نیز مورد توجه قرار خواهد گرد. این مورد نشان دهنده ضعف اساسنامه دیوان، در محدود بودن صلاحیت ترافعی شخصی آن به اختلاف دولت ها است. موضوع دیگر این است که در صورتی که قرار باشد درخواست نظر مشورتی شود، محتوای سئوال چه خواهد بود؟ آیا این سئوال لزوماْ می تواند تامین کننده اهداف و منافع ایران باشد. اگر تعهدات ناشی از موافقت نامه ها و پادمانهای ایران مورد نظر سئوال احتمالی باشد، نتیجه چه خواهد بود؟

پاسخ به نظر طرح شده آقا/خانم: م.م

بهتر آن است که سئوال "م.م" به همراه پرسشی دیگر بررسی گردد و آن اینکه؛ کدام یک از دو شیوه حل و فصل (با فرض پذیرش امکان اقامه دعوای ایران علیه برخی اعضا) برای تامین اهداف و منافع ایران مناسب تر است؟ علیرغم آنچه در پیش گفته شد باید تصدیق کرد که مبنای حل اختلاف از طریق درخواست نظریه مشورتی دارای پایه و اساسی محکم تر و غیر قابل انکار نسبت به مبنای اقامه دعوای ترافعی است، با توجه به این نکته که آژانس در سال 1957 مجوز مجمع عمومی سازمان ملل برای درخواست نظر مشورتی را اخذ کرده است (A/RES/1146(XII) ). بعلاه اینکه تعهداتی که اساسنامه برای ایران و آژانس در مقابل یکدیگر در نظر گرفته است، به مراتب بیشتر و وسیع تر از تعهداتی است که اعضا در مقابل یکدیگر دارند و از این جهت بهتر می توان به بررسی قضایی موضوع پرداخت. نکته دیگر اینکه اگر ایران تمایل به اخذ نظر مشورتی دارد مناسب ترین رکن برای چنین درخواستی، مجمع عمومی سازمان ملل یا کنفرانس عمومی آژانس است که تمامی اعضا (تا به امروز 151عضو) در آن حق رأی دارند و گرایش سیاسی غالب در شورای حکام در آن صبغه کمتری دارد. اما در مورد اینکه محتوای سئوال چه می تواند باشد؟ باید گفت که اختلاف ناظر به اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران و انحراف یا عدم انحراف برنامه هسته ای آن و حقوق این کشور است. طبیعتاًً سئوال مطروحه نیز باید حول بررسی اجرای تعهدات ایران و مطابقت عملکرد آن با تعهداتش و استیفای حقوق ایران باشد.