دسترسی آنلاین به تمامی وقایع و گزارش های روزانه کنفرانس بالی در مورد تغییرات آب و هوایی

 به اطلاع دوستان علاقمند به مسائل زیست محیطی علی الخصوص موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوایی

  می رساند، انجمن بین المللی توسعه پایدار در اقدامی شایسته و درخور توجه تمامی وقایع و گزارش های مربوط

 به مذاکرات و موافقت  نامه های چند جانبه محیط زیستی ازجمله، کنفرانس بالی در مورد تغییرات آب و هوایی  را

 به صورت روزانه و آنلاین ثبت و ضبط نموده و در اختیار کاربران قرار داده است. برای دسترسی به این مجموعه

 می توانید به لینک های ذیل مراجعه نمایید.

نشست بالی در مورد تغییرات آب و هوایی

ثبت روزانه وقایع نشست بالی

انجمن بین المللی توسعه پایدار و گزارش موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی

فرصت های شغلی: معتبرترین موسسات و وکلای فعال در عرصه حقوق بین الملل عمومی

 

با مطرح شدن مسائل جدید و یا گسترش حوزه های حقوق بین الملل عمومی و اثرات آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از دولت ها مانند، تحریم ها، کنترل صادرات و کنوانسیون های ضد فساد و ارتشاء، جنایات بین المللی، محیط زیست، تجارت و حقوق بشر، سرمایه گزاری شرکت های خصوصی در و یا با شرکت دولت ها و داوری های تجاری مربوطه، این رشته تحصیلی را در میان موسسات حقوقی به رشته ای رو به گسترش و تحول در عرصه کاری بدل نموده است. اگرچه، براساس دیدگاه سنتی بسیاری از این مسائل، حقوق بین الملل عمومی صرف نیستند اما، اکنون جنبه های عمومی این مسائل بسیار پر رنگ تر شده است. از طرف دیگر، افزایش معاهدات دوجانبه سرمایه گزاری و نیاز به کارشناسان متخصص در این زمینه موسسات حقوقی را بیش از پیش به سمت متخصصین حقوق بین الملل عمومی کشانده است. با این وجود، همچنان تمایل به این است که حقوق دانان از زاویه داوری وارد موضوع شوند اما، به گفته یکی از وکلای بین المللی بنام در این عرصه: "موسسات تیزبین و آینده نگر موسساتی هستند که متخصصین حقوق بین الملل عمومی را به جمع خود اضافه کنند. اخیراً طی بررسی انجام شده توسط یکی از موسسات حقوقی پیشرو، 10 موسسه برتر حقوقی فعال و وکلای معروف در عرصه حقوق بین الملل عمومی معرفی شده اند، دوستان علاقمند می توانند به فرصت های شغلی این موسسات رجوع نمایند.

 

                                                  

 

دریافت متن کامل و تحلیل گزارش اطلاعات ملي آمريکا درباره برنامه اتمي ايران

 

 دریافت متن کامل گزارش

 به کجا چنین شتابان...........!!

منصرف از پذیرش یا رد این ادعا که به زعم رئیس جمهور این گزارش، بزرگترین پیروزی سیاسی سده اخیر ملت ایران و یا اعلام پیروزی ملت ایران در ماجرای هسته ای در مقابل همه قدرت های جهان است و یا این که به ادعای پرزیدنت بوش  برآورد اطلاعات ملی بر پایه یک کشف بزرگ صورت گرفته و یا شنود مکالمات تلفنی توسط دستگاه جاسوسی انگلستان منجر به تنظیم این گزارش شده است و یا این که غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران پس از آن مورد تایید سازمان های اطلاعاتی آمریکا قرار گرفت که آنها در تابستان امسال به یادداشت هایی حاوی جزئیات نشست های مقامات نظامی ایران دست یافتنه اند که در تابستان ۲۰۰۳ از توقف برنامه ساخت تسلیحات هسته ای از مقامات مافوق خود به تندی شکایت کرده اند و جدا از گمانه زنی های معطوف به علت اصلی انتخاب چنین زمانی برای انتشار بخش هایی از گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا (سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا National Intelligence Estimate ) که از حالت طبقه بندی شده خارج گردیده است از جمله این که، به اعتقاد برخی از گروه‌هاي ضدجنگ در آمریکا که با اشاره به نقش برجسته استفن هادلي، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد، در تهيه و افشاي اين گزارش، انتشار آن را براي خنثي كردن فشارهاي وارده به كاخ سفيد براي حمله به ايران اعلام نموده اند و آن را صرفاْ به منزله حذف گزینه نظامی و یا حداقل تعلیق آن برای ایجاد فرصت و تنفس در دستگاه دیپلماسی آمریکا دانسته اند یا این که انتشار آن را کوبیدن آخرین میخ به تابوت دوره زمامداری نئو محافظه کاران بر کاخ سفید ارزیابی نموده اند باید تاکید کرد، در وهله اول مشخص نیست که از چه زمانی آمریکا و نهادهای اطلاعاتی آن تبدیل به مرجعی بین المللی برای قضاوت در این امور شده اند که چنین بی محابا به یافته های آنان استناد می شود از طرف دیگر، صرف تحلیل محتوای این گزارش در چارچوب خاص خویش و احتمال انعکاساتی است که در پرداختن به موضوع خاص برنامه هسته ای ایران در مجاری سیاسی خواهد داشت و لاغیر، با این حال، ذکر چند نکته در مورد این گزارش و قطع نظر از جایگاه آن باید گفت: معمولا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نتایج یافته های خود در مورد ارزیابی از وضعیت خاصی را در هر بند از گزارش با بیان سطوح مختلفی از اطمینان( بالا-متوسط-پایین) بیان می کنند. در این گزارش هم برخی مطالب با بکارگیری این واژه ها به نوعی تاب تفاسیر متعدد را پیدا کرده است. از طرف دیگر، با توجه به برخی مسائل طرح شده در این گزارش، از جمله این که ایران از سال ۲۰۰۳ برنامه های اتمی نظامی خود را تعلیق نموده است که در واقع، به معنای پیگیری چنین برنامه هایی در گذشته است با گزارش‌هاي محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي در تضادی آشکار قرار دارد چراکه، انتشار ‌اين گزارش، خدشه‌اي جدي بر اظهارات و گزارش‌هاي آژانس وارد می سازد که در آن بارها تاکيد شده آژانس دليلي که ثابت کند ‌ايران در راه دستيابي به سلاح اتمي بوده، نیافته است. به بیان دیگر، به نظر می رسد گزارش اخير NIE نسبت به اظهارات دوپهلوي البرادعي درباره برنامه های اتمی ‌ايران به مراتب آثار منفي‌ بیشتری در پی داشته باشد. آژانس به کرات تاکید نموده كه نمي‌تواند به فطع یقین به این سئوال پاسخ دهد که: ‌آيا ‌ايران به دنبال استفاده نظامي از تکنولوژي اتمي هست يا خیر؟  درواقع، آژانس تأکيد  نموده: تاکنون هيچ دليلي بر نظامي بودن مسير تکنولوژي هسته‌اي ‌ايران نیافته و این در حالی است که، گزارش NIE تأکيد مي‌کند ‌ايران تا سال 2003 به دنبال سلاح هسته‌اي بوده و در واقع، ‌اين گزارش بيش از هر چيز، گزارش‌هاي رسمي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي را مخدوش مي‌سازد. از طرف دیگر در این گزارش بر نا مشخص بودن تصمیم ایران به ادامه این تعلیق در آینده که به نوعی فرض گرفتن این احتمال را در پی خواهد داشت، تاکید شده است و از همه مهمتر این که این تعلیق ناشی از فشارهای بین المللی بر این کشور بوده است که به نظر می رسد برخلاف برداشت های برخی، گزارش مزبور چندان هم مطلوب نباشد و نتیجه منطقی آن این خواهد بود که کشورهای غربی را در اعمال فشارهای گسترده تر مصمم تر خواهد نمود. به علاوه، ممکن است از این فرصت به عنوان تاکتیکی برای به اشتباه انداختن مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز دیپلماسی خارجی برای توقف مسیر مذاكرات ايران با اروپا و یا حداقل تغیر غیراصولی مواضع در این مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد و از طرف دیگر راه برای کشاندن مسائلی همچون برنامه های موشکی ایران و حقوق بشر به نقطه قرمز، در صحنه بین المللی را باز نماید چراکه اعتقاد بر این است، به نوعی تحت تاثیر موضوع هسته ای ایران قرار گرفته و به زعم آمریکا مغفول افکار و نگرانی های دیگر دولت ها و جامعه بین المللی مانده اند.

تشریح سطوح مختلف اطمینان( بالا-متوسط-پایین) در گزارش های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا

Levels of confidence:

Confidence in Assessments. Our assessments and estimates are supported by information that varies in scope, quality and sourcing. Consequently, we ascribe high, moderate, or low levels of confidence to our assessments, as follows:

• High confidence generally indicates that our judgments are based on high-quality information, and/or that the nature of the issue makes it possible to render a solid judgment.

A “high confidence” judgment is not a fact or a certainty, however, and such judgments still carry a risk of being wrong.

• Moderate confidence generally means that the information is credibly sourced and plausible but not of sufficient quality or corroborated sufficiently to warrant a higher level of confidence.

• Low confidence generally means that the information’s credibility and/or plausibility is questionable, or that the information is too fragmented or poorly corroborated to make solid analytic inferences, or that we have significant concerns or problems with the sources.

ادامه نوشته

پيشنهاد های رئیس جمهور به شوراي همکاري خلیج فارس

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمدلله رب العالمين و السلام والصلوه علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه و النصر و اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه »

رئيس محترم اجلاس، برادران عزيز 

خداوند را سپاسگزار و خرسندم كه در نشست برادرانم حضور يافته‌ام. همچنين از دعوت برادرم جناب آقاي «شيخ حمد بن خليفه آل ثاني» امير دولت قطر تشكر مي‌كنم.

عاليجنابان
مشتركات ديني، تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي ما فرصتهاي بسيار خوبي را در تحكيم و توسعه روابط برادرانه فراهم آورده است.

همه ما مفتخريم كه پيامبر عظيم الشان ما پرچمدار توحيد و يگانه پرستي، رحمت و رافت، دفاع از مظلوم و كرامت انساني و برادري است و كتاب ما قرآن و قبله ما كعبه است.

عاليجنابان
ما همسايگان يكديگريم و هزاران سال در كنار هم زندگي كرده و خواهيم كرد و روابط ملت‌هاي ما روابط ديرينه و مبتني بر دوستي و برادري است. همچنين ما دوستان و دشمنان مشترك داريم و در خوشي‌ها و ناخوشي‌ها و غم‌ها و شادي‌ها با يكديگر شريك هستيم.

اقتضاي همه اين خصوصيات قدرشناسي و شكر اين نعمت الهي و توسعه و تعميق روابط همه جانبه و دوستي‌ها و برادري هاست.

 

جمهوري اسلامي ايران همواره منادي همدلي و همكاري با كشورهاي منطقه و همسايگان بوده است و در اين مسير، مستقيم و پايدار باقي خواهد ماند.

ما خواهان صلح و امنيت پايدار مبتني بر عدالت و محبت و بدون دخالت عوامل بيگانه هستيم.

همچنين ما خواهان تعالي، پيشرفت و رفاه هر چه بيشتر همه ملتهاي منطقه هستيم و پيشرفت هر يك از كشورهاي منطقه را پيشرفت خود مي‌دانيم.

عاليجنابان
فرصت را غنيمت شمرده و با هدف تقويت روابط برادرانه و توسعه همكاري‌ها پيشنهادهايي ارائه مي‌كنم:....

                              

ادامه نوشته

گزارش: کدام دولت ها بالاترین Brand Name را در میان کشورها دارند؟

شاید طرح این سئوال جالب باشد که اسم کدام دولت ها  بالاترین Brand Name را در میان کشورها دارند؟ در

نگاه اول طبقه بندی دولت ها باBrand Name  آن ها شاید کمی عجیب به نظر برسد.  اما این حقیقت است که وقتی

اسم برخی کشورها به میان می آید بسته به نوع کیفیات مثبت یا منفی که از آن کشور به ذهن  ما متبادر می شود به

نوعی این طبقه بندی را انجام می دهیم. اخیراً گزارش مطالعه ای منتشر شده است که  این طبقه بندی را بر اساس 

معیارهای مد نظر سازمان دهندگان آن از جمله، احترام و اعتماد مصرف  کنندگان کالاهای ساخت آن کشور، سرمایه گذاران،

توریست ها، مهاجرین و نگاه رسانه های جمعی و  دولت های دیگر کشورها، صادرات، میراث فرهنگی و غیره انجام داده است.

البته طبقه بندی بر اساس Brand Name مختص دولت ها نبوده و  برای ملت ها و شهرها نیز صورت گرفته است.

 دریافت گزارش فوق الاشعار

 شهرها

 ملّت ها

دولت ها

متکی: شورای امنیت باید به رسیدگی غیرقانونی به موضوع هسته‌ای ایران، پایان دهد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل که همزمان در اختیار روسای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نیز قرار گرفت و به عنوان سند این سازمان منتشر خواهد شد، اعلام کرد که شورای امنیت باید به رسیدگی غیرقانونی به موضوع هسته‌ای ایران، پایان دهد. به گزارش مهر، منوچهر متکی در این نامه که علاوه بر بان کی مون خطاب به مارتی ام .ناتالگاوا رئیس شورای امنیت و سرگجان کریم رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز ارسال شده، تصریح کرده است: شورای امنیت باید اجازه دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فضایی عادی، آرام و به دور از تنش‌ها و انگیزه‌های سیاسی از جمله بدون توجه به گمانه‌زنی ‌های سیاسی و مغرضانه عده معدودی که بطلان و بی‌اعتباری اظهارات آنها بارها به اثبات رسیده‌است، به کار خود ادامه دهد. در ادامه مطلب می توانید، متن کامل نامه آقای متکی را ملاحظه نمایید....................

ارسال نامه‌ دکتر متکی به وزيران امور خارجه كشورها

                                         

ادامه نوشته

انتشار یک گزارش: ناکارآمدی آمبارگو های تسلیحاتی سازمان ملل متحد

بر اساس گزارش منتشر شده ای که مبتنی بر انجام یک پروژه تحقیقاتی در انجمن پژوهشی صلح بین الملل استکهلم و برنامه ویژه دانشگاه آپسالا در مورد اجرای سانکسیون های هدفمند است، آمبارگو های تسلیحاتی ملل متحد که از سال 1990 تا سال 2006 به مورد اجرا گذاشته شده اند فقط در یک چهارم موارد موثر بوده اند. بر اساس این گزارش، آمبارگوهای تسلیحاتی تاثیر اندکی بر پایبندی کشورهای هدف و همچنین روند ورود تسلیحات به آن کشورها داشته اند. این گزارش در دوره زمانی مورد مطالعه 27 مورد از این آمبارگوها را که در خلال سال های 1990 تا 2006 توسط ملل متحد به مورد اجرا گذاشته شده اند، مورد مطالعه قرار داده است که از آن جمله می توان به موارد مطالعاتی عراق، ایران، افغانستان زمان طالبان، لیبریا، رواندا و سیرالئون اشاره نمود. گزارش مزبور فساد و ادامه دسترسی  کشورهای هدف سانکسیون ها به تسلیحات در داخل  کشور خود، از طریق همسایگان و دیگر کشورهای تحت آمبارگوی تسلیحاتی که، به یکدیگر یاری می رسانند را از مهمترین علل این ناکارآمدی برشمرده است. گزارش نشان داده است در مواردی که نیروهای حافظ صلح ملل متحد حضور داشته اند، سانکسیون ها از کارآمدی بیشتری برخوردار بوده اند. این گزارش در نهایت برای کارآمدتر نمودن آمبارگوی تسلیحاتی مجموعه ای از پیشنهادات خود را برای شورا ی امنیت ملل متحد اعلام داشته است که از آن میان می توان به درخواست از دولت ها برای کیفری نمودن نقض قواعد حاکم بر آمبارگوها، مورد هدف قراردادن کسانی که به نقض این آمبارگوها کمک می کنند و اتخاذ سیستم بررسی های منظم از پایبندی به آن  ها اشاره نمود.

 دریافت متن کامل گزارش

                                    

                                                                             

ایالات متحده: گامی به سوی پیوستن به کنوانسیون 1982 حقوق دریا

کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، پیوستن این کشور به کنوانسیون حقوق دریا را مورد تایید قرار داد. (هم اکنون ۱۵۵ کشور عضو این کنوانسیون هستند، ۱۹۸۲، لازم الاجرا: ۱۹۹۴) در رای گیری صورت گرفته 17 رای موافق و 4 رای مخالف ابراز شد. از مسائل جالب توجه در رای گیری انجام شده رای مخالفت برخی سناتورها بود که سابقاً (3 سال پیش) رای مثبت به این امر داده بودند. اظهار نظرهای موافقین و مخالفین، بسیار جالب توجه است. از جمله این که، سناتور ترنت لات اعلام نمود که بطور قطع مطمئن شده پذیرش این کنوانسیون حاکمیت ایالات متحده را تضعیف خواهد نمود. سناتور جوزف بایدن با اعلام موافقت با پیوستن آمریکا به کنوانسیون مزبور به این عقیده ریچارد نیکسون (۱۹۷۰) رئیس جمهور سابق ایالات متحده استناد نمود که گفته بود: به معاهده ای ملحق شویم که چارچوبی برای حاکمیت قانون برقرار سازد یا خارج از گود نظاره گر خسران منافع ملی خود باشیم؟ سناتور دیک لوگار نیز اظهار داشت: اگر تصویب معاهده به شکست انجامد، اتخاذ تصمیماتی را اجازه داده ایم که بدون حضور ما، نیروی دریایی، کشتی ها، صنایع فراساحل و تمام منافع دریایی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاخ سفید از سنا درخواست نموده که کنوانسیون مزبور هر چه سریع تر به تصویب برسد. مقامات رسمی پنتاگون اعلام نموده اند، کنوانسیون می تواند عملیات های نیروی دریایی را از شفافیت حقوقی برخوردار سازد. صنایع نفت و گاز آمریکا نیز اعلام داشته اند عدم تصویب کنوانسیون، تضعیف وزن حقوقی طرف آمریکایی در اختلافات حاکمیتی بر فلات قاره قطب شمال خواهد بود و این صنایع را در درازمدت با مشکل رقابت با دیگر کشورهای طرف اختلاف قرار خواهد داد چراکه، بیش از یک چهارم منابع نفت و گاز کشف نشده دنیا در این منطقه قرار گرفته است. فرماندهان نیروی دریایی نیز با اشاره به دزدی های دریایی جدید صورت گرفته در سواحل سومالی بر این اعتقادند که کنوانسیون، از نیروی دریایی و ملوانان این کشور حمایت های بهتری رابه عمل می آورد و حقوق معاهده ای را برای آن ها ایجاد می کند که می توانند در نواحی دریایی بطور موثری به اعاده نظم بپردازند. از آنجاییکه اکثر جمهوری خواهان سنا علیرغم درخواست کاخ سفید با پیوستن آمریکا به کنوانسیون مزبور مخالفند و صرفاً دو سوم از آراء ۱۰۰ عضوی سنا (34 رای) لازم است تا جلوی تصویب آن گرفته شود، این امر دور از ذهن نخواهد بود که حکم به رد پیوستن آمریکا داده شود. با این حال به نظر می رسد به هنگام طرح موضوع در صحن مجلس سنا،  مباحثات سناتورها از زاویه نگرش به تعهدات بین المللی بطور عام و بالاخص معاهدات بین المللی جالب توجه باشد.

                                                                                   

گزارش جلسه‌ نقد و ارزيابي تصميم اخير اينترپل در مورد ايران از منظر حقوق كيفري بين‌المللي

دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، در جلسه‌ نقد و ارزيابي تصميم اخير اينترپل در مورد ايران از منظر حقوق كيفري بين‌المللي كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد درباره‌ي مصونيت بين‌المللي اظهار داشت: در يك قاعده‌ي كلي اگر جنایت، بين‌المللي باشد هيچكس مصونيت نخواهد داشت.  وي ادامه داد: اصل عدم مصونيت يك اصل كاملا پذيرفته شده است كه از معاهده‌ي ورساي وجود داشته و در ماده‌ي 27 ديوان بين‌المللي كيفري نيز بيان شده اما بايد توجه كرد چه نوع جناياتي مي‌تواند مصونيت را زايل كند.  بر اساس حقوق عرفي و قراردادي تمام جناياتي كه مي‌توانند بعد بين‌المللي داشته باشند هنوز در وضعيتي قرار ندارند كه بتوانند مصونيت افراد را زايل كنند اما ارتكاب جنايتي كه ويژگي عرفي داشته باشد اما در مواردي مانند نسل‌كشي، جنايت بر ضد بشريت و جنايات جنگي كه مصاديق آن هم مشخص است، مصونيت وجود ندارد.  براي مثال در رابطه با جرم تروريسم هنوز پذيرفته نشده كه يك جنايت بين‌المللي بايد فرد را از مصونيت عاري كند و بتوانيم او را تحت پيگيرد قرار دهيم. دولت‌ها مكلفند دستورات شوراي امنيت را در جايي كه اين دستورات مرتبط با صلح و امنيت جهاني باشد رعايت كنند.  وی با طرح اين سوال كه آيا امكان تشكيل يك محكمه‌ي بين‌المللي وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: اگر ما در خصوص اين پرونده پاسخي ندهيم نبايد گمان كنيم كه مساله تمام شده است. آيا اين پرونده را به شوراي امنيت ارجاع نخواهند كرد و اگر احيانا پرونده به شوراي امنيت برود و مساله مرتبط با صلح و امنيت جهاني تشخيص داده شود.........................

بازخوانی پرونده آمیا

                                                     

ادامه نوشته